أفاد بلاغ صادر عن المنظمة الشغيلة أمس، بأن اللقاء الذي جمع أمس رئيس الحكومة والأمين العام لاتحاد الشغل كان مناسبة لتبادل وجهات النظر حول النقاط الواردة ببرقية التنبيه بالإضراب في مؤسسات القطاع العام، حيث أكد رئيس الحكومة على ترك الجلسة مفتوحة والتواصل المستمر وتعميق التشاور قصد ايجاد الحلول الملائمة, وفق نص البلاغ. ويأتي هذا الاجتماع قبل اقل من أسبوعين على الإضراب العام في القطاع العام الذي أقرته الهيئة الإدارية الوطنية الأخيرة للمنظمة الشغيلة وفي ظل استعدادات على قدم وساق للهياكل المركزية والجهوية لإنجاح اضراب 24 أكتوبر الجاري, ورغم اتفاق يوسف الشاهد ونور الدين الطبوبي في لقاء الاسبوع الفارط على استئناف المفاوضات حول القطاع العام والوظيفة العمومية إلا أن الغموض مازال سيد الموقف في انتظار تحولات قد تحملها الأيام القليلة القادمة. في سياق متصل اكد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل حفيظ حفيظ في تصريح للصباح ان شيئا لم يتغير بعد إجتماع الأمس, وأن المنظمة الشغيلة ستواصل حشد منظوريها والتحضير للاضراب العام إلى حد التزام الحكومة بتعهداتها و تطبيق الاتفاقات السابقة خاصة المتعلقة بالمفاوضات الاجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية، وتحديد القائمة النهائية للمفروزين أمنيا والتفاهم على تطبيق اتفاق27 نوفمبر2017 المتعلق بهشاشة التشغيل وعمال الحضائر والآلية 16 و20 إلى جانب الاتفاق على مواصلة دعم المواد الأساسية والحفاظ على الأسعار. وأضاف حفيظ قائلا:"الاتحاد متمسك بالحوار فيما يتعلق بزيادة الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية, في الآجال المحددة لها احتراما لمصداقية التفاوض، والرجوع على هذه التعهدات من جانب واحد هو تعد على زيادات مشروعة لآلاف الاجراء وتعسف في تحميلهم مسؤولية تبعات خيارات اقتصادية واجتماعية فاشلة كان اتحاد الشغل اول من حذر منها ودعا الى إصلاحات هيكلية منبثقة عن حوار اجتماعي توافقي, ونحن على استعداد للعودة الى طاولة الحوار والتفاوض على قاعدة حفظ الحق في الزيادة في الأجور وإيجاد حلول توافقية". يذكر ان الاتحاد العام التونسي للشغل أصدر خلال الأسبوع الجاري برقية تنبيه بالإضراب في القطاع العام المزمع تنفيذه يوم 24 أكتوبر الجاري, وتشمل أكثر من 140 مؤسسة عمومية وقد تم توجيه البرقية الى كافة الجهات المعنية تنفيذا لقرارات الهيئة الإدارية الوطنية بالدخول في إضراب في القطاع العام كامل يوم 24 أكتوبر القادم والدخول في إضراب في قطاع الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر 2018, بسبب ما اعتبرته المنظمة الشغيلة استفحال الأزمة السياسية والحكومية وتفاقمها على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية. وجيه الوافي