قال الهادي صولة النائب عن حركة النهضة إن النواب المهندسين يعتزمون تنظيم جلسة تحت قبة البرلمان لتدارس ملف نزيف هجرة المهندسين الى الخارج بسبب عدم توفر الظروف المناسبة للعمل في تونس سواء على المستوى المادي او المعنوي. وبين في تصريح ل»الصباح» أنهم سيوجهون طلبا للحكومة قصد استحثاثها على التسريع في تمرير مشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة المهندس على مجلس نواب الشعب بما يسمح بالمصادقة عليه خلال هذه الدورة البرلمانية. وأضاف صولة أن هذا المشروع يكتسي أهمية كبيرة لأنه سيساعد على مزيد احكام تنظيم القطاع الهندسي وتجاوز العديد من المشاكل التي يعاني منها المهندس التونسي وسيعالج مشكلة مدارس التكوين في الهندسة. ولم يخف النائب انزعاجه من حالة الفوضى التي اصابت التكوين في القطاع الهندسي وبين انه يتم الترخيص لفتح مدارس تكوين مهندسين دون رؤية واضحة للقطاع وطاقة استيعاب السوق والنسيج الاقتصادي. فهذه الاعتباطية ليست موجودة في قطاعات اخرى مثل قطاع الصيادلة او قطاع المحامين أو قطاع الاطباء نظرا لوجود آليات مراقبة وتعديل تراعي قدرة السوق على الاستيعاب. وذكر صولة أن النواب المهندسين سبق لهم أن شاركوا في اليوم الاعلامي الذي عقدته عمادة المهندسين التونسيين مؤخرا بالعاصمة واطلعوا على معطيات مفزعة حول هجرة المهندسين، إذ تكفي الاشارة على سبيل الذكر الى ان عدد المهندسين الذين هاجروا خلال السنة الماضية بلغ ثلاثة آلاف مهندس في اختصاصات مهمة وحساسة يحتاجها الاقتصاد الوطني مثل الاعلامية والهندسة المدنية والهندسة الكهربائية، فالدولة على حد قوله ماضية في التفريط في خيرة كفاءاتها من المهندسين وذلك بعد ان انفقت عليهم المجموعة الوطنية أموالا طائلة لتدريسهم وتكوينهم، وعوضا عن الاستفادة من خبراتهم لتنمية الاقتصاد والنهوض بالجهات الداخلية يتم تقديمهم لبلدان أخرى لكي تنتفع بالقيمة المضافة، وهذا ينسحب على الأطباء وعلى الاساتذة الجامعيين ولكن نزيف هجرة المهندسين أقوى وأشد. وفسر صولة ان أكثر ما يدفع المهندسين التونسيين الى الهجرة هو تردي أوضاعهم المادية فأجور المهندسين بعد الثورة لم تتحسن بنفس النسق الذي تحسنت به الأجور في مختلف القطاعات الأخرى وهو ما ادى الى تردي المقدرة الشرائية للمهندس. كما ان مستوى معدل اجور المهندسين في تونس ادنى بكثير مما هو عليه الحال في بلدان مجاورة وبلدان اقتصاداتها شبيهة بتونس وهي لا تساوى شيئا مقارنة بأجور المهندسين في البلدان الاوروبية التي أصبحت الوجهة المفضلة للمهندس التونسي. وذكر النائب أنه وبقية زملائه المهندسين سيعملون على تنظيم حملة تحسيسية حول الصعوبات التي يعيشها قطاع المهندسين، وانعكاساتها السلبية على تنفيذ المشاريع وجودة الدراسات، وذلك نظرا لان المسؤولين عن أغلب المشاريع هم مهندسون سواء كان ذلك على مستوى الدراسة او المتابعة او التنفيذ، وأشار الى انه في صورة تواصل نزيف الهجرة فإن هذه المشكلة ستنعكس على جودة المشاريع. وعن سؤال يتعلق بمشروع القانون الاساسي المنظم لمهنة المهندس، اجاب صولة أن الحكومة لم تحل هذا المشروع بعد على مجلس نواب الشعب وبين ان عمادة المهندسين التونسيين تعول عليه كثيرا وقد قدمت صياغة الى الحكومة وهي تنتظر ان يصادق عليها مجلس الوزراء. وللإشارة فان مشروع القانون الذي اعدته عمادة المهندسين يتضمن ثلاثة وخمسين فصلا تتوزع على خمسة أبواب يعرف الباب الاول بمهنة الهندسة والمهندس ويضبط شروط مباشرة المهنة اما الباب الثاني فيتعلق بعمادة المهندسين ومهامها وهياكلها وادارتها وجاء الباب الثالث تحت عنوان في انتخابات وتجديد هياكل العمادة أما الباب الرابع فيتعلق بالتأديب وفض النزاعات وتضمن الباب الخامس والأخير جملة الأحكام الانتقالية.
