تورس : احتجاجات بسبب ضعف الأجور وارتفاع نسبة البطالة.. والتلويح بإضراب عام

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

احتجاجات بسبب ضعف الأجور وارتفاع نسبة البطالة.. والتلويح بإضراب عام
الهيئة المؤقتة لعمادة المهندسين التونسيين

سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 27 - 01 - 2013

تحولت الندوة الصحفية التي نظمتها الهيئة المؤقتة لعمادة المهندسين التونسيين صباح أمس بمقرّ العمادة بالعاصمة دون سابق إنذار إلى اجتماع عام ساخن تحدث خلاله المهندسون عن مشاغلهم،
وعبروا عن استيائهم من التهميش الذي يعانون منه، ومن تردي أجورهم، ومن استفحال البطالة في صفوفهم ومن غياب التأطير والتكوين للمهندسين الشبان، ومن تغييبهم في اتخاذ القرار خاصة على المستوى الجهوي.
كما طالبوا بالإسراع في تنظيم انتخابات للعمادة ووضع حد للمؤقت، وإعداد قانون أساسي. ودعا العديد منهم للتراجع عن قرار العفو التشريعي العام لأنه أدى على حد تأكيدهم إلى حرمان عديد المهندسين المباشرين المجتهدين من الترقيات المهنية لأن هذه الترقيات حظي بها آليا المتمتعون بهذا العفو. وكان المنجي ميلاد رئيس الهيئة المؤقتة لعمادة المهندسين تطرق خلال هذا اللقاء الصحفي للإشكاليات التي يعاني منها المهندسون في تونس، ولوح بالتصعيد الذي يمكن أن يصل إلى حدّ تنظيم إضراب عام في القطاع في صورة تواصل صمت الحكومة على مطالب العمادة. وتحدث الرئيس المؤقت عن مسائل تتعلق خاصة بمستوى أجور ومنح المهندسين المتدهورة بالوظيفة العمومية وبالمؤسسات الوطنية، مقارنة بالمستوى العلمي عموما، وبأجور القضاة والأساتذة الجامعيين والأطباء خصوصا، وإلى انعدام مقاييس وسلم أجور في القطاع الخاص والبطالة في سلك المهندسين وهجرة الطاقات الهندسية وظروف التأطير غير المجدية بالنسبة إلى المهندسين الشبان إلى جانب الآثار السلبية لتفعيل العفو التشريعي العام على مهنة المهندس.
تهميش
وذكر ميلاد أن المهندس كان في العهد السابق مهمشا ولم يجد حظه بتاتا ومازال هذا التهميش متواصلا حتى بعد الثورة رغم أن المهندسين هم فئة نخبوية، مثلهم مثل الأطباء والقضاة والأساتذة الجامعيين والبياطرة.
وبين أن الحكومة فتحت باب النقاش حول تحسين الاجور والمنح وعبرت عن نيتها في العناية بالأطباء والجامعيين لكن المهندسين لم تولهم العناية التي يستحقونها.
وأفاد أنه تم مؤخرا تكوين لجنة الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للمهندسين، صلب العمادة شرعت منذ شهر أكتوبر الماضي في العمل، وراسلت الحكومة للمطالبة بفتح باب النقاش معها حول المنح والأجور.. وقدمت لها معطيات مفصلة عن مستوى تأجير المهندسين ومقارنته بمستوى تأجير الجامعيين والأطباء والقضاة، وتكشف هذه المقارنة أن أجور المهندسين زهيدة جدا وتساوي نصف أو أقل من نصف أجور بقية القطاعات سالفة الذكر.
البطالة والهجرة
من المشاغل الأخرى التي لا تقل أهمية في قطاع الهندسة أثار ميلاد معضلة بطالة المهندسين ونزيف الهجرة، ونبه إلى أن استفحال البطالة في هذا القطاع يؤذن بأنه لا مستقبل للتنمية في البلاد لأن التنمية لا يقوم بها غير المهندس. ولاحظ أن نسبة المهندسين العاطلين عن العمل تبلغ حاليا 25 بالمائة وتفوق 40 بالمائة لدى المهندسين الفلاحيين. وأضاف أن عدد المهندسين المتخرجين سنة 2012 يمثل 9000 ويؤكد 4500 منهم أنهم عاطلون عن العمل. وإضافة إلى ذلك لا يوجد في القطاع الخاص سلم أجور لتشغيل المهندس ولا تحديد للأجر الأدنى، كما لا يوجد قانون إطاري. وأكد ميلاد على ضرورة بحث حلول جذرية لهذه المشكلة العويصة وعلى أن يتولى القطاع الخاص تحديد حاجياته السنوية للمهندسين ليتناسب ذلك مع التكوين.
وفي ما يتعلق بهجرة المهندسين، أكد أنه في صورة تواصل تهميش المهندسين فإنهم سيهاجرون جميعا ولن يبقى منهم أحد في تونس خلال السنوات القادمة. وهو ما يشكل خطرا على مستقبل البلاد. كما تحدث عن غياب التأطير بالنسبة للمهندسين الشبان، وعن غياب الانتداب حسب الملفات والبرامج. وبشأن تفعيل العفو التشريعي العام بين أن هذا العفو منح المهندسين ترقيات آلية كما لو أنهم كانوا يشتغلون فعلا، أما من كانوا يمارسون العمل فعلا فلم يحصلوا على ترقيات.. ولاحظ أن المرور من رتبة مهندس أشغال إلى رتبة مهندس أول يتطلب تحصيلا علميا معمقا لكن قانون العفو يمنح هؤلاء الترقيات دون احترام هذا الشرط وبالتالي يغلق باب الترقيات على البقية.. وأكد على ضرورة إعادة النظر في هذه المسألة مع الحكومة لكن لا بد أيضا من رفع المظلمة على كل من ظلم سابقا. وفي تدخله بين محمد السعيدي الكاتب العام لنقابة المهندسين بالاتحاد العام التونسي للشغل ان العميد المؤقت يلوح بإضراب عام لكنه ليست من مهام العمادة النظر في المسائل النقابية، كما لا يوجد أي تنسيق مع الاتحاد في مسألة تنظيم الاضراب.. وفسر أن السبب في أن مطالب الهيئة المؤقتة في العمادة لا تحظى باهتمام السلطة يعود إلى أن هذه الهيئة كونت من أجل تنظيم انتخابات، لكنها لم تفعل رغم مرور سنتين كاملتين..
ومن جهته أوضح ميلاد أن العمادة تعمل مع كل النقابات، وهي فاتحة أبوابها لكل التنظيمات الهندسية نقابات أو غيرها.. وذكر أن العمادة ترغب في التفاوض مع الحكومة، وفي صورة تواصل تهميش مطالب المهندسين فإنها ستتخذ أشكالا تصاعدية من الاحتجاجات يمكن أن تصل إلى حد تنظيم اضراب عام.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.