تواصل الجامعة العامة للتعليم الثانوي تحركاتها في الجهات وذلك في إطار الاستعداد للهيئة الإدارية القطاعية التي لم يتقرر بعد تاريخ انعقادها، والتي تأتي على إثر فشل الجلسة التفاوضية الأخيرة مع الوفد الحكومي، وهو ما حدا بالطرف النقابي إلى دعوة هياكله الجهوية إلى تنظيم هيئة إدارية قطاعية تقرر طريقة الرد على ما تعتبره النقابة التعنت الحكومي في التعامل مع قطاع التعليم الثانوي. في هذا السياق أكد الناطق الرسمي باسم جامعة الثانوي فخري الصميطي أن وزارة التربية والحكومة لم تتركا خيارات ممكنة للطرف النقابي وأمعنتا في الاستخفاف بمطالب القطاع ومنتسبيه، ورغم مراعاتنا للظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد في أكثر من مناسبة، إلا أن الطرف الآخر مازال يصر على عدم التجاوب والهروب إلى الأمام في اتجاه مزيد تأزيم الوضع، وهو ما لمسناه خلال الجلسة الأخيرة والتي طرحت فيها جملة من الملفات الحارقة على غرار الإصلاح التربوي ومطالب التقاعد والمنح الخصوصية، واجهتها سلطة الإشراف بالمماطلة والتهرب منن تنفيذ الاتفاقات ضاربة عرض الحائط محاضر جلسات ممضاة منذ سنوات، خاصة فيما يتعلق بالتخفيض في سن التقاعد الى 55 سنة مع أقدمية 30 سنة عملا والتنفيل ب5 سنوات على ان يكون اختياريا، مقابل رفض مقترح قانون رفع سن التقاعد إلى 62 سنة الذي تنوي الحكومة المضي فيه، والذي نعتبره غير منصف لما فيه من محاولة للسطو على الحقوق المكتسبة للمربين، لأن المضي في ترفيع سن التقاعد سيكون التفافا نهائيا على مطلب التقاعد الاختياري عند بلوغ سن ال55، كما سيجهض هذا القرار ما نص عليه البند العاشر من اتفاقية 21 أكتوبر 2011 الذي يصنف مهنة التدريس في التعليم الثانوي والإعدادي مهنة شاقة، إضافة إلى أنه سيحرم أغلبية المدرسين من حقهم في جرايات التقاعد، وتواصل معاناة الأساتذة بسبب سنوات عمل إضافية في ظروف صحية ونفسية غير ملائمة للعمل بما سيتسبب في تدهور المردود المهني وانعكاسه السلبي على أداء المدرسة العمومية وعلى مستوى التلاميذ، كما أن قرار الترفيع في سن التقاعد سيكون سببا مباشرا في مزيد استفحال ظاهرة البطالة في صفوف المعطلين عن العمل، وردنا على استخفاف الوزارة سيكون قويا للدفاع على حقوق منظورينا، على حد وصفه. يذكر ان النقابة والوزارة اتفقتا عقب الأزمة التي سبقت الامتحانات خلال السنة الدراسية الفارطة على إحداث لجنة خاصة بالتفاوض حول كل المطالب المالية الخصوصية الواردة بمختلف اللوائح المهنية القطاعية وإقرار صيغة ثالثة للترقية المهنية إلى جانب صيغتي الترقية بالملفات والترقية بالشهائد العلمية، وتشكيل لجنة تقنية مشتركة لتحديد جوانبها الترتيبية.
