أفاد الناطق الرسمي للجامعة العامة للتعليم الثانوي فخري الصميطي بأنه تم تأجيل الجلسة التي كانت مبرمجة يوم أمس بين الطرف النقابي ووزارة التربية وذلك بناء على طلب من الكتابة العامة للحكومة بسبب الوضع الكارثي في نابل جراء الفيضانات الأخيرة والتزامات الوفد الحكومي, وسيتم عقد هذه الجلسة خلال الأسبوع الجاري على اقصى تقدير. على صعيد متصل شدد الصميطي في تصريح ل»الصباح» ان نقابة الثانوي تتفهم طبيعة الوضع الراهن في ولاية نابل خاصة في ظل توقف الدروس لمدة يومين نتيجة الخسائر الكبيرة التي لحقت البنية التحتية والمؤسسات التربوية بسبب الفيضانات, وفق قوله. في سياق متصل اكد محدثنا ان المشاكل القطاعية تتفاقم يوما بعد آخر, حيث تضيع اكثر من 8000 ساعة دراسة جديدة كل يوم بسبب نقص إطار التدريس في الاعدادي والثانوي واكثر من 20 ألف تلميذ ليس لديهم مدرسون, هذا إضافة إلى الملفات العالقة منذ سنوات على غرار تنظير منحة الخطط الوظيفية على رأس المؤسسات التربوية بمثيلتها المسندة الى مصالح وزارة التربية الجهوية والمركزية ومضاعفة منحة الامتحانات الوطنية مراقبة وإصلاحا وتمتيع مدرسي التعليم الثانوي بالتقاعد الاختياري عند بلوغ سن 57 مع 32 سنة عملا، والتنفيل ب 3 سنوات، ومواصلة النظر في الاجراءات الفنية والترتيبية المتعلقة بذلك، والتي مازالت لم تحسم نهائيا، على حد وصفه. يذكر ان النقابة والوزارة اتفقتا عقب الازمة التي سبقت الامتحانات خلال السنة الدراسية الفارطة على احداث لجنة خاصة بالتفاوض حول كل المطالب المالية الخصوصية الواردة بمختلف اللوائح المهنية القطاعية وإقرار صيغة ثالثة للترقية المهنية إلى جانب صيغتي الترقية بالملفات والترقية بالشهائد العلمية، وتشكيل لجنة تقنية مشتركة لتحديد جوانبها الترتيبية، إضافة الى تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة كل ما يتعلق بملف الاساتذة المكلفين بنيابات ظرفية، وإحداث لجنة مشتركة لمتابعة اوضاع المؤسسات التربوية، والتسريع بإصدار القرار الخاص بالترقيات المهنية لسنة 2018، والقرار المتعلق بتسوية وضعية الترقيات الاستثنائية للأساتذة المبرزين. وكانت الجلسة التفاوضية الاخيرة التي حضرها الأمين العام لاتحاد الشغل وأعضاء الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزير التربية ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية قد قررت عقد جلسة أخرى كانت مقررة أمس لكنها تأجلت بسبب الفيضانات في ولاية نابل.