بين طارق الفتيتي النائب عن الاتحاد الوطني الحر أن نواب الاتحاد شرعوا في تقديم استقالاتهم من كتلة الائتلاف الوطني وأكد أن هناك عشرة نواب يمثلون الحزب أودعوا صبيحة امس رسميا استقالاتهم من كتلة الائتلاف الوطني، وذكر ان عدد النواب المنتمين الى الحزب يبلغ خمسة عشر منهم 14 كانوا قد التحقوا مؤخرا بكتلة الائتلاف الوطني ونائبة وهي ابتسام الجبابلي لم تلتحق بهذه الكتلة. ولدى تفسيره لسبب الاستقالات من الكتلة، قال الفتيتي انهم عندما انضموا الى كتلة الائتلاف الوطني كان ذلك على أساس أنها كتلة برلمانية، لا غير لكن تبين لهم أن هناك عمل على احداث تنسيقيات تحمل اسم الكتلة، وذكر انه عندما بلغهم هذا النبأ عبروا عن موقفهم من التنسيقيات بوضوح واعتبروها بناءات فوضوية واضاف انهم استفسروا زملاءهم بالكتلة عن حقيقة هذه التنسيقيات فأنكروا وبعد التحري تبين لهم بالكاشف أنه بالفعل تم تكوين تنسيقيات، وهو ما يبعث على التساؤل هل هذا مخاتلة او عدم وضوح او عدم ثقة فيهم ولكن في كل الاحوال ما حصل لا ينم عن جدية، وهو ما عزز القرار داخل المجلس الوطني للحزب بالاندماج، واضاف الفيتي انه سيتم الكشف عن مشروع الاندماج في ندوة صحفية تعقد هذا اليوم. وذكر الفتيتي أن المشاورات حول الاندماج تمت منذ مدة في نطاق ضيق بين الحزبين، لكن مسالة الاندماج تسببت في ضجة اعلامية كبيرة والحال انه سبق للتيار الديمقراطي والتحالف الديمقراطي ان اعلنا عن اندماجهما لكن الخبر مر مرور الكرام. وفسر النائب سبب الضجة التي اثارها خبر اندماج الاتحاد الوطني الحر ونداء تونس بتوقيت الاعلان عن هذا الاندماج، خاصة وان نواب الاتحاد الوطني الحر انضموا الى كتلة الائتلاف الوطني منذ وقت قصير وكان ذلك بهدف تسهيل عمل المجلس واستكمال تركيز المحكمة الدستورية وهيئة الانتخابات، وعند اندماج حزب الاتحاد الوطني الحر مع حركة نداء تونس فبالضرورة سينتقل نواب الاتحاد الى كتلة النداء وهذا سيجعل المعادلة تتغير وستصبح كتلة النداء في المرتبة الثانية في البرلمان وكتلة الائتلاف الوطني في المرتبة الثالثة. وبين النائب ان نداء تونس ليس في احسن حالاته بسبب الانشقاقات التي حصلت فيه كما ان حزب الاتحاد الوطني الحر بدوره ليس في افضل حالاته اذ انه لم يشارك حتى في الانتخابات البلدية، وعبر الفتيتي عن أمله في التوصل إلى توافقات خاصة وأن المشاورات مازالت جارية مع بعض الاحزاب السياسية والشخصيات الوطنية الذين قد يلتحقوا في اي لحظة بما يسمح بتحقيق المشروع السياسي الكبير الجامع.
