هل ستضطر تونس في السنوات القليلة القادمة إلى توريد الكفاءات من جامعيين وأطباء ومهندسين؟ الأرجح أن السيناريو ليس ببعيد في ظل استمرار سياسة تجفيف المنابع وتفقير الجامعات والمستشفيات والمؤسسات الكبرى من إطاراتها وثرواتها البشرية. قبل أسابيع وعندما خرج أحد أكبر أطباء الجراحة في تونس محذرا من الاستنزاف الحاصل في المستشفيات الجامعية بسبب تقلص أهل الاختصاص، خلنا أن صرخة الفزع التي تكررت منذرة بالخطر القادم سيكون لها صدى لدى سلطات الإشراف وتدفع الغيورين على مصير المؤسسات الوطنية ومكاسب دولة الاستقلال إلى السعي على الأقل لتطويق الظاهرة والتعجيل بتقييم المشهد ومنع استمرار هروب الأدمغة من البلاد. طبعا، الطموح والتوق إلى الأفضل سمة البشر ولولا الطموح لما حصل التطور والرقي والازدهار، ولكن الحقيقة انه عندما يتحول الأمر إلى نزيف للطاقات والثروات البشرية فقد وجب الاستنفار لمعالجة النزيف قبل ان تنهك تداعياته البلاد والعباد. نقول هذا الكلام وفي البال مختلف التقارير المتواترة التي تكشف عن هجرة الأدمغة في بلادنا، ولو تعلق الأمر بعشرات المهاجرين لهان الأمر ولكن الإحصائيات تشير إلى أن الآلاف من الأطباء الشبان والمهندسين والأساتذة الجامعيين يحزمون حقائبهم ويغادرون البلاد الى دول الخليج أو غيرها بحثا عن مستقبل أفضل في ظل تردي الأوضاع الاجتماعية وتراجع القدرة الشرائية والانهيار غير المسبوق لقيمة الدينار، حتى أن بعض الاختصاصات في الجامعة بدأت تفتقر للمؤطرين والدكاترة المشرفين على رسائل الدكتوراه. حتى وقت قريب كانت ولا تزال الجامعة التونسية مفخرة تونس ومهد "صناعة" العقول التونسية التي نهلت من المدارس والمعاهد والجامعات التونسية ووجدت في أجيال متعاقبة من الأدمغة التونسية ما أهلها للنجاح. المؤسف اليوم ان هذه النخب التي تحتاجها تونس لمواصلة المسيرة وإعادة الإشعاع للجامعات التونسية بمختلف اختصاصاتها نجدها تختار الرحيل بحثا عن وضع أفضل للعيش والعمل، ولكن أيضا لمواصلة جهودها في مجال البحث العلمي. الامر لا يتعلق بآلاف العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات الذين فشلت الحكومات المتعاقبة في استيعابهم، فتلك مسالة لا نخالها تجد لها حلولا جذرية قبل عودة عجلة التنمية للحياة والخروج من دائرة الجمود الذي يكبل البلاد واستعادة ثقافة العمل والإنتاج والتنافس على استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب وتغيير العقليات ودفعها للاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية بما يمكن ان يساعد على خلق الثروات... ولكن بمسألة لا تقل خطورة عن أزمة البطالة وهي هجرة الأدمغة التي توشك أن تفاقم الوضع في البلاد وتهدد باستنزاف غير مسبوق للجامعيين والأطباء والمهندسين من أهل الخبرة والكفاءة الذين يهجرون البلاد بعد ان ضاقوا ذرعا بالوعود الوهمية في إصلاح ما يستوجب الإصلاح وفي التأسيس لواقع اجتماعي أفضل يوفر للجامعيين والباحث الحياة الكريمة ولا يعيق مسيرته أمام مواصلة التعمق في البحث والابتكار والتألق ومعانقة النجاح الذي يحلم به كل تونسي. فهل يتعين ان نلوم هذه الكفاءات على إدارة ظهرها للبلد الذي ثمن قيمة العلم وللجامعة التي احتضنته أم ان نلوم أهل السياسة الذين تداولوا على المسؤولية بعد الثورة وعجزوا عن الاستثمار في مناخ الحريات الجديد والتشجيع على الابتكار في مختلف المجالات العلمية وفشلوا في إعلاء شأن الجامعة والجامعيين وترددوا في خوض الإصلاحات المطلوبة بما يضمن تطور وارتقاء الجامعة وتوفير المناخ المطلوب للجامعيين وحثهم على البحث العلمي والتألق حتى لا يكونوا مثل الشجرة المثمرة التي متى حان قطافها انصرف عنها أصحابها وتركوها للغرباء؟... لا خلاف اليوم أن معركة الإصلاح الحقيقي لم تبدأ والأكيد أن التونسيين عموما يدفعون ثمن الصراعات السياسية وحروب المواقع المعلنة والخفية ويتحولون شيئا فشيئا الى شعب في خدمة سلطة استنزفت ولا تزال تستنزف جهوده وتتجاهل طموحاته وتستصغر قدراته وأحلامه التي ولدت كبيرة بعد ثورة حملت معها عنوان الحرية والعدالة والكرامة ولكنها ما انفكت تتراجع على وقع سياط النخب السياسية المراهقة ...
