بعيدا عن الخلافات بين السلطة التنفيذية والنقابات القطاعية ان كان فيما يتعلق بالتعليم الثانوي او الجامعي فان هناك معضلة خطيرة يتم تهميشها وعدم اعطائها ما تستحقه من اهتمام وما نقصده هو استنزاف الكفاءات والادمغة الوطنية من قبل الغرب. قبل التفصيل في جزئيات هذا المشكل علينا أولا ان نوضح كون تزايد وتصاعد خسارة البلاد للكفاءات له اسباب عدة منها ذاتي يتعلق بالاشخاص وطموحاتهم والبحث عن فرص افضل لكن السبب الاهم هو غياب الفرص للخلق والابداع والانخراط في الدورة الاقتصادية بل اكثر من هذا فان كفاءات كبيرة وجدت نفسها عوض استثمار تعليمها وتكوينها تقف في صفوف البطالة بلا امل ما يخلق فيها حالة احباط ويأس.
مسؤولية من؟
هذا الوضع تتحمل المسؤولية فيه الحكومات المتعاقبة التي تتعامل مع كفاءاتها التي انفقت عليها الكثير من موارد المجموعة الوطنية على انهم مجرد رقم في إحصائيات حول نسبة وعدد العاطلين عن العمل والمتخرجين من الجامعات بل اكثر من هذا فحتى الكفاءات ذات التكوين المتميز في الخارج تعود لتجد نفسها على الهامش .
الأسباب
لا يمكن فهم واستيعاب خطورة هذه الظاهرة دون التعرف على تفاصيلها اي استعراضها بالأرقام والنسب. في هذا السياق يشير تقرير صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ان حوالي94الفا من الادمغة التونسية مستقرة في الخارج اي ما يمثل حوالي 9بالمائة من العدد الجملي للجاليات التونسية بالمهجر . هذا العدد وهذه النسبة تمثل الاشخاص الحاصلين على شهادات جامعية في شتى الاختصاصات وخاصة العلمية والتقنية منها اضافة الى اصحاب المهن الحساسة اي التي تكلفت على الدولة مبالغ طائلة ومنهم خاصة الاطباء والمهندسين والاساتذة الجامعيين والباحثين . وفق التقرير ذاته فان 84بالمائة من هذه الكفاءات استقطبتها واجتذبتهم بلدان اوروبية والبقية موزعون بين كندا والولايات المتحدةالامريكية ودول اخرى بما فيها دول خليجية. في السياق ذاته اكد تقرير لكتابة الدولة للهجرة صدر في 2012 بان هناك ما لا يقل عن 60الف طالب تونسي في الخارج وتضيف ان الطلبة التونسيين الذين يتوجهون الى بلدان غربية لمواصلة دراستهم العليا لا يعود منهم الى الوطن الا 10بالمائة وحتى اقل اي ان 90بالمائة منهم يختارون الاستقرار هناك. كل هذا يعني بأكثر تبسيط ان بلادنا تنفق المليارات على أبنائها من المرحلة الابتدائية الى الجامنعة باعتبار ان التعليم في كل مراحله مجاني لتسلمهم بعد ذلك لبلدان اخرى "هناني بناني"كما يقال ليستفيدوا من كفاءتهم دون ان يكونوا قد انفقوا عليهم دولارا واحدا. وفق معطيات فانه يسجل هجرة اكثر من 800 طبيب خلال هذا العام وضعف هذا العدد بالنسبة للاساتذة الجامعيين والباحثين هذا دون احتساب المهندسين والتقنيين . هجرة الأدمغة العربية
ظاهرة هجرة الادمغة والكفاءات لا تعاني منها تونس فقط بل عديد الاقطار العربية والسبب ان هذه البلدان تعاني من نفس المعضلة وهو ما سنأتي عليه لاحقا. في دراسة اعدها معهد التخطيط القومي المصري اورد ان العالم العربي يعاني من معضلة خطيرة جدا وجبت معالجتها تتمثل في هجرة الادمغة نحو الغرب ليوضح ايضا ان اكثر البلدان العربية التي تعاني من هذه المعضلة هي تونس ومصر والمغرب ولبنان .
كل ما ذكرناه هو استعراض للظاهرة اي معرفتها من خلال الارقام والإحصائيات لكن ما يهم اكثر من هذا هو التعامل معها اي معالجة هذه المشكلة وهذا يتطلب اولا الاقرار كون هناكم مشكل لا التعامل معه وكانه امر عادي. هذا المشكل له وجهان الاول ان هجرة الادمغة هي استنزاف للموارد الوطنية لان الاصل ان تنفق الدولة على أبنائها ليفيدوا بلادها وذلك باستثمار كفاءاتهم في بناء البلاد والنهوض باقتصادها. الوجه الثاني هو ان هذه الكفاءات تتم الاستفادة منهم من بلدان اخرى حيث انها قد تحصل عليهم جاهزين ولا تبذل اي جهد سوى في ادماجهم في الدورة الاقتصادية. لكن مع ان لهذه الكفاءات عذرها في التوجه للخارج وهو اساسا عدم ايجاد الفرصة والمكان للعمل وبالتالي الخلق والابداع ما يؤدي بهم للاحباط واليأس وبالتالي القبول بالعروض الخارجية فان المسالة قانونية حيث انه لا يوجد قانون يلزم من انفقت عليهم الدولة لتكوينهم بالعمل بالوطن لمدة معينة وهذا يشمل خاصة من يسافرون للدراسة في اختصاصات دقيقة على حساب الدولة ويحصلون على منح من بلادهم هي في الاصل مصاريف وانفاقات تتحملها المجموعة الوطنية. لكن بغض النظر عن كل هذا فان الحل الامثل والانجع لن يكون قانونيا اساسا بل موضوعيا وعمليا وذلك بتهنئة المناخ للعمل وايجاد واقع يمكن من تحويل الافكار الى مشاريع وانجازات وخلق وابداع لكن للاسف مادام كل هذا مفقود وهو مفقود فان هجرة الادمغة والكفاءات ستتواصل بل ستتصاعد وتيرتها مستقبلا خاصة في ظل الازمات التي تمر بها البلاد.
