تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 مقترحات تتعلق بالتقليص من نسبة الضريبة على الشركات ومضاعفة الاعتمادات الموجهة الى صندوق النهوض بالصادرات الى جانب امتيازات لفائدة دعم إعادة الهيكلة المالية للنزل السياحية، التي تواجه صعوبات مالية. ويتعلق مقترح المشروع فيما يهم الشركات بالتخفيض من نسبة الضريبة على الشركات من 25 إلى 13.5 بالمائة في العديد من الصناعات المعملية وخدمات تكنولوجيا الإعلامية. ويندرج مقترح مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي صادق عليه المجلس الوزاري منذ 10 اكتوبر 2018 وتمت احالته على مجلس نواب الشعب، «في إطار مراجعة نسب الضريبة على الشركات بهدف مواصلة دفع القدرة التنافسية للمؤسسات الناشطة بتونس والعمل على الحفاظ على موقع تونس كوجهة جاذبة للاستثمار، وذلك لإعطاء الأولوية للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية بإخضاعها للضريبة على الشركات بنسبة 13.5 بالمائة». ويتعلق الأمر بالصناعات الإلكترونية والكهربائية والميكانيكية وتصنيع السيارات والطائرات والسفن والقطارات ومكوّناتها وصناعة الكوابل وصناعة الأدوية والتجهيزات والمعدات الطبية إلى جانب قطاع النسيج والجلود والأحذية، والصناعات الغذائية. كما يشمل المقترح مراكز النداء وخدمات التجديد في التكنولوجيا الإعلامية وتطوير البرمجيات وشركات التجارة الدولية الناشطة طبقا للتشريع المتعلق بها. ويدعو المشروع، أيضا، الى «التشجيع على إحداث المؤسسات وخلق مواطن الشغل وذلك عبر مواصلة العمل بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018، الذي يمنح الإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدّة 4 سنوات ابتداء من تاريخ الدّخول طور النشاط الفعلي للمؤسسات الجديدة المحدثة خلال سنتي 2018 و2019، ليشمل المؤسسات المحدثة خلال سنة 2020». ولدى تطرقه إلى محور التصدير كشف المشروع قانون المالية لسنة 2019 انه تم الترفيع في الاعتمادات المرصودة لصندوق النهوض بالصادرات من 40 مليون دينار إلى 80 مليون دينار. وافرد المشروع قطاع السياحة بإجراء يتمثل في دعم إعادة الهيكلة المالية للنزل السياحية، التي تواجه صعوبات مالية، عبر منح امتيازات جبائية للمؤسسات، التي تتدخل في هذه العمليات. ويتمثل هذا الامتياز في طرح المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها في إعادة الهيكلة المالية للنزل السياحية المعنية في حدود 25 بالمائة من الدخل أو الربح الخاضع للضريبة وذلك بالنسبة لعمليات الاكتتاب في رأس مال النزل السياحية المعنية التي تتم خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2019 إلى 31 ديسمبر 2020. وبرر المشروع هذا الإجراء «اعتبارا للدور الهام، الذي يلعبه قطاع السياحة في النهوض بالاقتصاد الوطني من توفير للعملة الأجنبية وخلق لمواطن الشغل، وبناء على عودة هذا القطاع لممارسة دوره في دفع النمو خلال سنتي 2017 و2018.
