يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي تم تقديمه مؤخرا لمجلس نواب الشعب، حذف النظام الجبائي التفاضلي للتصدير والأنظمة المماثلة ولمسديي الخدمات المالية لغير المقيمين. وتضمّن المشروع إحداث "بنك الجهات" لتسهيل نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومشاريع التنمية الجهوية إلى التمويل وخدمات المساندة والتأطير والمتابعة، بهدف تطوير منظومة التمويل وإرساء أنموذج لإعادة هيكلة المنظومة باعتماد تصوّر يكرس دور البنك وتكامله مع القطاع الخاص. ويشمل مشروع القانون، الذي صادق عليه المجلس الوزاري منذ 10 أكتوبر 2018، عدة إجراءات جبائية أخرى (11 إجراء)، لدفع الإستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات والعمل على المحافظة على موقع تونس كوجهة جاذبة للإستثمار فضلا عن مواصلة الإصلاح الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي. وتنص هذه 13.5 بالمائة بالنسبة إلى الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2021، والمتعلقة بالشركات الناشطة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية ومن بينها الصناعات الإلكترونية والكهربائية والميكانيكية وصناعة الكوابل والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والمعدات الطبية والنسيج والجلود والأحذية وتصنيع السيارات والطائرات... واقترح، كذلك، تمكين النزل السياحية من طرح نسبة 25 بالمائة من الدخل أو الربح الخاضع للضريبة لدعم عمليات إعادة الهيكلة المالية لهذه الوحدات الفندقية للفترة 2019 / 2020. على أن يمنح هذا الإمتياز لعمليات الإكتتاب التي تتم خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2019 إلى 31 ديسمبر 2020. كما اقترح المشروع التخفيض من المعاليم الديوانية والآداء على القيمة المضافة للاقطات الشمسية وذلك بهدف مزيد دعم الطاقات المتجددة. ويطرح مشروع قانون المالية لسنة 2019، ايضا، الترخيص للترفيع في رأس مال البنك الوطني الفلاحي عبر تحويل ديون مالية ثابتة ومعلومة المقدار بقيمة 170.8 م د. في حين سيتولى المساهمون الخواص مواكبة عملية الترفيع في رأس المال في حدود مساهمتهم ليبلغ مقدار الترفيع 341 م د موزّعة بين القيمة الإسمية للسهم ومنحة الإصدار، لتضاف إلى رأس مال البنك الحالي (176 م د) والذي سيكون في حدود 267.4 م د ليصبح مجموع قيمة رأس المال ومنح الإصدار بقيمة 517 م د.
