اكد الدكتور قيس سعيد استاذ القانون الدستوري ردا على احد الاسئلة التي طرحت عليه في اعقاب المداخلة التي قدمها مؤخرا على منبر جمعية صيانة المدينة بقصر هلال والتي تمحورت حول الدستور وجمهورية اليوم (الإسلام دينها) انه سيترشح من منطلق الشعور بالواجب الوطني للانتخابات الرئاسية 2019 وانه يعرف جيدا ان الحمل ثقيل وان المسؤولية كبرى وان الاوضاع معقدة مضيفا بان هذا الترشح سيكون بصفته كمستقل.. رصيده اختصاصه العلمي والقانوني مع مسيرته الجامعية الطويلة ودون ارتداء اي كسوة حزبية مهما كان لونها السياسي ولن يقبل بأي دعم أو غطاء في هذا المجال. وذكر في هذا المجال بأنه لم ولن ينتمي الى اي حزب سابقا أو حاضرا أو في المستقبل مع نفيه بشدة ما يتردد بأنه سيكون مرشح حركة النهضة وأشار بالتوازي مع ذلك الى كونه لم يشارك في حياته ومنذ ان اصبح يتمتع بحقوقه كناخب في اية انتخابات ولم يمنح بالتالي صوته لأي كان وانه سيواصل اختياره هذا ولن يصوت لنفسه في الانتخابات الرئاسية القادمة كما انه وفي صورة فوزه فانه سيعفي نفسه من التمتع بالامتيازات المخولة لرئيس الجمهورية. وأضاف قيس سعيد بقوله انه قد رفض كل العروض التي قدمت له من اجل الانضمام الى الحكومة في مواقع مختلفة وان القضايا الاساسية التي عطلت تحقيق الاهداف التي كان يطمح لها الجميع بعد الثورة ثلاثية المضمون – سياسية اقتصادية واجتماعية – وهناك تعلق كبير بالتمسك بدواليب الحكم وبالتالي السلطة والمشهد السياسي مع الصراعات الدائرة التي تعيش على وقعهما تونس حاليا من شانه ان يؤكد ذلك مضيفا بان البلاد كان بالإمكان ان تكون في وضع افضل بعد السنوات المنقضية من عمر الثورة لو لا الصراعات السياسية وان ثروة تونس الحقيقية بشرية باعتبار ان الثروات الطبيعية ستزول ومن الضروري استنباط الحلول البديلة. وفي خصوص عدم ترشحه لعضوية المحكمة الدستورية التي تأخر تركيزها لأسباب سياسية وحسابات حزبية ضيقة قال قيس سعيد ان نصوص قانونها الأساسي قد صيغت على المقاس وان الغاية في البعض من فصولها كانت تستهدفه بالحكم عليه بعدم الترشح وان المخارج التي ستنتهي بها الازمة المتولدة عن غياب التوافق حاليا في عدد من المترشحين ستكون متضمنة لتحقيق اهداف حزبية ضيقة ستكون إفرازاتها المستقبلية على المقاس كذلك. كما تحدث من جهة اخرى عن المبادرة التشريعية الرئاسية الخاصة بالمساواة بين الجنسين في الميراث بأنها قد كانت احدى الاملاءات الخارجية وقد كان مصدرها البرلمان الأوروبي في سبتمبر 2016.
