تورس : قيس سعيد : "أفضّل أن يحلّ التأسيسي نفسه بنفسه"!

انخفاض في جرحى حوادث المرور مناقشة مقترح النظام الاساسي للصحة مصطفى عبد الكبير: "معلومات شبه مؤكدة بوجود المفقودين في مركب هجرة غير نظامية غادر سواحل صفاقس الاثنين الماضي، في التراب الليبي" بوعرقوب: انطلاق موسم الهندي الأملس مصر تعلن تَأَثّرها بالهجوم السيبراني على مطارات أوروبا رابطة الأبطال ...الترجي بخبرة الكِبار والمنستير لاسعاد الأنصار كاس الكنفدرالية: الملعب التونسي يفوز على الجمعية الثقافية نواذيبو الموريتانية 2-صفر تونس تشارك في بطولة العالم لألعاب القوى لحاملي الاعاقة بالهند من 26 سبتمبر الى 5 اكتوبر ب11 متسابقا منوبة : انتشال جثتى شقيقين حاولا انقاذ كلبة من الغرق أولا وأخيرا... سعادتنا على ظهور الأمّهات تونس ضيف شرف مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي: درة زروق تهدي تكريمها إلى فلسطين في تظاهرة غذائية بسوسة ...«الكسكسي» الطبق الذي وحّد دول المغرب العربي عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس وزير خارجية ألماني أسبق: أوروبا مجبرة على التفاوض مع تونس بشأن ملف الهجرة عاجل: إنهيار سقف اسطبل يتسبب في وفاة شاب وإصابة آخر عاجل: الأمطار تعمّ أغلب مناطق تونس خلال الفترة القادمة العائلة والمجتمع: ضغوط تجعل الشباب التونسي يرفض الزواج الكاف.. معرض لمنتوجات المجامع الفلاحية شبهات فساد تُطيح بموظّفين في بنك الدم بالقصرين: تفاصيل عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء جمال المدّاني: لا أعيش في القصور ونطلع في النقل الجماعي كل نصف ساعة يُصاب تونسي بجلطة دماغية...نصائح لإنقاذ حياتك! التيار الشعبي يدعو الى المشاركة في اضراب عالمي عن الطعام دعما لغزة التنس: تأهل معز الشرقي الى نهائي بطولة سان تروبيه للتحدي كرة اليد: منتخب الصغريات يتأهل إلى نهائي بطولة افريقيا بنزرت: تنفيذ اكثر من 80 عملية رقابية بجميع مداخل ومفترقات مدينة بنزرت وتوجيه وإعادة ضخ 22,6 طنا من الخضر والغلال مسرحية "على وجه الخطأ تحرز ثلاث جوائز في مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي "أمامكم 24 ساعة فقط".. كبرى الشركات الأمريكية توجه تحذيرا لموظفيها الأجانب تحذير هام: تناول الباراسيتامول باستمرار يعرّضك لهذه الأمراض القاتلة عاجل: وفاة عامل بمحطة تحلية المياه تابعة للصوناد في حادث مرور أليم هذا ما تقرّر ضد فتاة أوهمت شبّانا بتأشيرات سفر إلى الخارج.. #خبر_عاجل معاناة صامتة : نصف معيني مرضى الزهايمر في تونس يعانون من هذه الامراض زغوان: غلق مصنع المنسوجات التقنية "سيون" بالجهة وإحالة 250 عاملا وعاملة على البطالة سليانة: وضع 8 ألاف و400 قنطار من البذور منذ بداية شهر سبتمبر رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل قطع خطوة هامة نحو الدور الثاني كتائب القسام تنشر "صورة وداعية" للأسرى الإسرائيليين إبان بدء العملية في غزة غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس الاحتلال الإسرائيلي يغتال عائلة مدير مجمع الشفاء في غزة عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد.. بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي عاجل/ ترامب يُمهل السوريين 60 يوما لمغادرة أمريكا لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية في هذا الموعد الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك" أكثر من 100 ألف تونسي مصاب بالزهايمر ومئات الآلاف من العائلات تعاني لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي "يوتيوب" يحظر حساب مادورو عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور استراحة «الويكاند» عاجل/ البنك التونسي للتضامن: إجراءات جديدة لفائدة هؤلاء.. ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة! الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة وخالق الناس بخلق حسن يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قيس سعيد : "أفضّل أن يحلّ التأسيسي نفسه بنفسه"!

حقائق أون لاين نشر في حقائق أون لاين يوم 23 - 08 - 2013

لا تمر أزمة سياسية في تونس إلاّ وكان الفرقاء السياسيون ينتظرون تعليقا عليها من خبير القانون الدستوري قيس سعيّد لما عرف عنه من خصال جعلته محل احترام الجميع حتى وإن لم يقبلوا بمواقفه وقراءته للأزمات التي يمر بها مسار الانتقال الديمقراطي.
حسان العيادي | تونس
يؤكد الخبير القانوني قيس سعيّد أنه لا يمكن حلّ المجلس الوطني التأسيسي قانونيا حتى لو بلغ عدد المنسحبين الثُلث. كما أن ما قام به النواب هو الاعلان عن تجميد عملهم وبالتالي لن يتم تعويضهم لأنه لا توجد حالة شغور وفق ما ينص عليه القانون.
في هذا اللقاء يطلعنا قيس سعيّد على تقيمه للوضع الحالي في تونس ومدى قانونية المبادرات المعلنة في الأيام الاخيرة والمطالبة بإسقاط حكومة النهضة.
و في ما يلي نص الحوار:
كيف تنظرون الى الارباك الحاصل في المسار الانتقالي خصوصا مع وقوع عملية اغتيال سياسي جديدة واستهداف دورية عسكرية وقتل جنودها خلال الأيام الماضية؟
قيس سعيّد: إن الدولة التونسية مستهدفة من وراء اغتيال النائب في المجلس التأسيسي محمد براهمي واستهداف ثمانية جنود بكمين أدى إلى مقتلهم. الاطراف التي تقف خلف هذه الاحداث تسعى الى إثارة الفتنة والاقتتال حتى تعود بعض القوى إلى مراكز السلطة أو توظيف هذه الأوضاع التي تعيشها تونس لتعود إلى السلطة.
هناك اليوم خطر يتهدد تونس ومؤسساتها إذا حصل اقتتال أو عنف في الشارع لذلك يجب على الجميع ان يحسن التعامل مع هذا الخطر بحكمة، ولابد للمجلس التأسيسي والمعارضة ان يتحملا مسؤوليتهما وأن يقرّا بفشلهما.
المعارضة التونسية تطالب بحل المجلس التأسيسي، فهل تعتبر أن هذا الحل ممكن؟
اولا، اود ان اشير الى أن إعلان عدد من النواب انسحابهم من المجلس الوطني التأسيسي لن يؤدي الى فراغ، فهذا الانسحاب سيكون له تأثير على أشغال المجلس دون أن ينجم عنه حله كما يطالب البعض، اذ أنه لا يمكن حلّ المجلس الوطني التأسيسي قانونيا حتى لو بلغ عدد المنسحبين الثُلث. كما أن ما قام به النواب هو الاعلان عن تجميد عملهم وبالتالي لن يتم تعويضهم لأنه لا توجد حالة شغور وفق ما ينص عليه القانون.
وماذا عن توجه المعارضة الى تكوين جبهة إنقاذ لتوحيد المواقف السياسية وإنضاجها؟
من سينقذ من؟ هل سينقذون الوطن أم أنفسهم؟ وممن ستتشكل؟ وبأي اختصاصات؟ إن تشكيل جبهة للإنقاذ غير ممكن عمليا لأن القضية أعمق بكثير.
ما هو الحل لهذه الازمة من وجهة نظرك؟
على المجلس الوطني التأسيسي أن يحل نفسه ليفسح المجال الى انتخاب مجالس محلية تفرز مجلسا وطنيا تشريعيا ممثلا لكل الجهات. إن كانت هناك إرادة صادقة ورغبة حقيقية لدى كل الأطراف في إعادة التأسيس فالحل الأجدى يكمن في الديمقراطية المحلية عبر اقدام المواطنين على افراز قيادات جديدة ضمن مجالس جهوية تفضي إلى مجلس وطني تشريعي لتصحيح المسار وإعادة المبادرة إلى الشعب. دون هذا فان الصراع بين الطبقة السياسية الحالية سيحتد في ظل وجود أطراف داخلية وخارجية تريد تغذية الفتنة والاستفادة من الوضع.
فإن كانت نكبة تونس اليوم في من يقودها فهي أكبر في معارضيها، فكلما تأكد فشل ووهن الاطراف الحاكمة زاد رسوخا ضعف المعارضة وافلاسها.
هل تقصد أن أزمة تونس تكمن في نخبتها السياسية بشقيها معارضة وحكومة؟
نعم هذه حقيقة باتت واضحة بالنسبة لعدد كبير من التونسيين الذين ملّوا نخبهم السياسية وفقدوا الثقة في حكومة عاجزة عن إدارة الشأن العام وحماية البلاد والعباد، بالإضافة إلى انهم سئموا من معارضة غير قادرة على تقديم المبادرات العملية والبدائل الواقعية.
ولعل الاحداث الاخيرة الفاجعة والتعاطي معها على المستوى الرسمي والسياسي كشفت دون شك أن الكل يراوح مكانه حكومة ومعارضة. فمن أتت بهم صناديق الاقتراع يستميتون في تشبثهم بكراسيهم وشرعيتهم ومن هم خارج الحكم والسلطة يسعون جاهدين للوصول إليها مهما كان الثمن.
اليوم وبعد مرور حوالي سنتين تبين جليا الفشل الذريع في إدارة المرحلة الانتقالية من الحكومتين المتعاقبتين على الحكم وأيضا من المعارضة التي فشلت في تقديم أي شيء، فالمعارضة تعاطت مع المرحلة الانتقالية بمنطق المعارضة فقط من أجل السلطة، فتحول الصراع بين الحكومة والمعارضة إلى قضية وجودية بين طرفين وكل طرف يرفض وجود الطرف الآخر. فلا الحكومة نجحت ولا المعارضة قدمت مقترحات أو مبادرات وظل الشعب التونسي الطرف الوحيد الذي يدفع الثمن.
هذا الصراع الذي تتحدث عنه انتقل الى الشارع الذي بات اليوم منقسما، فهل سيكون للحراك الشعبي تأثيره على الوضع وعلى المسار الانتقالي؟
إن تأثير الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية يظل رهين مدّها الشعبي وعدد المشاركين فيها، لكن يجب الحذر من ان تتحول هذه التحركات الشعبية إلى فتنة واقتتال داخلى لأن الكثير من الحروب الأهلية كانت شراراتها اغتيالات سرعان ما تحولت إلى اقتتال وفتن.
هناك مبادرة يتبناها جزء هام من الفاعلين في البلاد كيف تقيّمونها؟
إن الحديث عن تشكيل هيئة وطنية عليا للإنقاذ مكونة من الأحزاب والمجتمع المدنى تتولى بمعية الخبراء استكمال صياغة الدستور، عملية لا تستقيم بل هي كذبة كبرى لأنه ليس من صلاحيات الخبراء كتابة الدستور، فضلا عن أن العديد من الخبراء ليسوا كذلك في واقع الأمر، اليوم باتت الطبقة السياسية في تونس عاجزة عن تقديم الحلول.
هل يفهم من هذا القول سبب رفضك سابقا المشاركة في لجنة الخبراء المكلفة بتصويب المضامين الواردة في مسودة الدستور؟
أولا أريد أن أؤكد أنني لم أتردد في الاستجابة لكل الدعوات التي تلقيتها للحضور داخل كل اللجان التأسيسية وقدمت ما يمكن أن أقدمه من آراء وتصورات وإجابات عن كل الأسئلة. وقد دعيت أكثر من مرة للجنتين تأسيسيتين ولم أبخل على تونس بأي شيء وكان ذلك خلال مرحلة إعداد الدستور، أما وقد تم وضع المشروع وتم تحديد أغلب الاختيارات فلم يعد للخبير أي دور.
لماذا برأيك؟
لأن الاختيارات سياسية ويتحملها من تمّ انتخابه لذلك، ومن يفترض أنه يعبر عن الإرادة العامة. وهنا لا بد من الملاحظة أن الدستور نص قانوني بل هو النص الأعلى في أكثر الأنظمة القانونية والذي تقوم عليه الشرعية في كل الدول وهو من وضع رجال السياسة وليس من وضع الخبراء، فالاختيارات سياسية وليست فنية أو قانونية ولا أدل على ذلك من أن دستور حزيران/ جوان 1959 لتونس أعدّه المجلس القومي التأسيسي بنفسه انذاك دون اللجوء إلى أي خبير كان.
هل يعني هذا أنك تعتقد أن إعداد الدستور من مهام رجال السياسة لا من مهام الخبراء؟
نعم، لكن يمكن للسياسي الاستئناس برأي الخبراء في إعداد الدستور وبعد ذلك تبقى الكلمة النهائية للسياسيين. وتصورهم في الاستئناس برأي الخبراء يحترم ولكن التصور المقابل يحترم أيضا.
ما هي أهم الإشكاليات التي ستواجه لجنة الخبراء إن حصل تشكيلها لتعديل مشروع الدستور الجديد؟
أولا، لا وجود لدستور أفضل من الآخر في المطلق من جهة الأحكام التي يمكن أن يتضمنها، لأن الدستور قبل أن يكون مجموعة قواعد هو روح، ووظيفته الأساسية هي تحقيق الحرية. وإذا تحول إلى أداة من أدوات الحكم ووسيلة لإضفاء المشروعية على الحاكم فانه يصبح بلا معنى بل ليس هناك جدوى من وجوده.
فالدساتير في البلدان العربية لا تضمن الحريات ولكنها أداة للسلطة حتى تبرّر وجودها. والدستور الحقيقي هو الذي يعبر تعبيرا صادقا عن القيم السائدة داخل المجتمع ويضمن بصفة فعلية الحقوق والحريات، ومن بين الإشكاليات على سبيل المثال، المسائل والاختيارات المتعلقة بالخصوص بطبيعة النظام السياسي والذي يبدو انه لم يتم الحسم فيها بعد.
وللأسف في هذا المجال لم يتم الاتعاظ من التجارب السابقة. كان هناك إرادة لان توضع النصوص على المقاس فكأن الذي هو في السلطة اليوم سيكون في السلطة غدا، ونجد أن عددا من أعضاء المجلس يسعى اليوم إلى أن يكون باب النظام السياسي مفصلا على مقاسه في ظل التوازنات الحالية.
وعلى صعيد توزيع الاختصاصات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة؟
هذه العملية تبدو غير سهلة بل يمكن أن تؤدي إلى تعطل السير العادي للمؤسسات مع اقتراب المواعيد الانتخابية بعد وضع الدستور طبعا، فإذا كان التعايش ممكنا في بداية المدتين الرئاسية والنيابية، فانه يمكن أن يصبح صعبا أو مستحيلا في ظل الاستعدادات للانتخابات.
لذلك اقترحت أن يتولى رئيس الجمهورية المنتخب انتخابا عاما ومباشرا السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يرأسها وزير أول على أن تكون الحكومة مسؤولة أمامه وأمام الهيئة التشريعية، ولهذه الهيئة الحق في أن تسحب الثقة من الحكومة وتجبرها على الاستقالة. وإذا صوّت النواب ضمن هذه الهيئة على لائحة لوم ثانية لأي سبب من الأسباب فإن رئيس الجمهورية يكون مجبرا على تقديم استقالته، والوضع هنا يتعلق بمؤسستين وهما رئاسة الجمهورية والبرلمان، وكل منهما يتمتع بمشروعية شعبية مباشرة.
لو قارنّا مشروع الدستور الجديد مع دستور 1959؟
من الصعب المقارنة بين الدستورين خاصة وان الدستور الجديد ما يزال مشروعا بينما دستور 1959 نصّ قائم وفيه نص أصلي والآخر معدل، وتضمّن جوانب ايجابية خاصة في ما يتعلق بالحقوق والحريات رغم ما أثاره بعد ذلك من مشاكل. لكن المهم ليس المقارنة بين النصين وإنما التساؤل إن كان الدستور سيؤدي وظيفته أم لا وهل سيكون أداة للحرية أم أداة لنقيضها؟
________________________________________
هذه المادة تنشر في حقائق أون لاين بالاتفاق مع منظمة MICT وموقع مراسلون التابع لها

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.