تورس : قيس سعيد : "أفضّل أن يحلّ التأسيسي نفسه بنفسه"!

رئيس الجمهورية يشرف بمقر المجلس الاعلى للتربية والتعليم على الاحتفال بعيد الشجرة نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي بطولة الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 14 – الدفعة 2): النتائج والترتيب عاجل: أولى الساقطات الثلجية لهذا الموسم في هذه الدولة العربية بشرى للشتاء المبكر: أول الأمطار والبرق في نوفمبر في هذه البلدان العربية عاجل/ تعلّيق عمل شركة "شي إن" الصينية في فرنسا.. عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا من صفاقس إلى منوبة: تفاصيل صادمة عن مواد غذائية ملوّثة تم حجزها حجز أكثر من 14 طنا من المواد الفاسدة بعدد من ولايات الجمهورية احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل ممرض ألماني أنهى حياة 10 مرضى... ليخفف عبء العمل عليه جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية تونس تطلق أول دليل الممارسات الطبية حول طيف التوحد للأطفال والمراهقين رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار 5 أخطاء يومية لكبار السن قد تهدد صحتهم حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟'' احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية مدير ديوان رئيسة الحكومة: قريباً عرض حزمة من مشاريع القوانين على البرلمان المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم المنتخب التونسي للبايسبول 5 يتوج ببطولة إفريقيا مونديال أقل من 17 سنة: تونس تواجه بلجيكا اليوم...شوف الوقت والقناة الناقلة خطير: النوم بعد الحادية عشرة ليلاََ يزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 60٪ عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد شوف وين تتفرّج: الدربي ومواجهات الجولة 14 اليوم اختتام الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع": مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تُتوّج بجائزة أفضل عمل متكامل الأربعاء المقبل / إطلاق تحدّي " تحدّ ذكاءك الاصطناعي" بالمدرسة العليا للتجارة عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد التشكيلات المحتملة للدربي المنتظر اليوم المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي مالي: اختطاف 3 مصريين .. ومطلوب فدية 5 ملايين دولار الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946 تشيلسي يصعد لوصافة الدوري الإنجليزي بالفوز على وولفرهامبتون رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني عماد الأمن الغذائي والمنظومة الإنتاجية .. الدعم لإنعاش الفلاّح وإنقاذ الفلاحة أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026.. البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير" الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟ تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟ من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قيس سعيد : "أفضّل أن يحلّ التأسيسي نفسه بنفسه"!

حقائق أون لاين نشر في حقائق أون لاين يوم 23 - 08 - 2013

لا تمر أزمة سياسية في تونس إلاّ وكان الفرقاء السياسيون ينتظرون تعليقا عليها من خبير القانون الدستوري قيس سعيّد لما عرف عنه من خصال جعلته محل احترام الجميع حتى وإن لم يقبلوا بمواقفه وقراءته للأزمات التي يمر بها مسار الانتقال الديمقراطي.
حسان العيادي | تونس
يؤكد الخبير القانوني قيس سعيّد أنه لا يمكن حلّ المجلس الوطني التأسيسي قانونيا حتى لو بلغ عدد المنسحبين الثُلث. كما أن ما قام به النواب هو الاعلان عن تجميد عملهم وبالتالي لن يتم تعويضهم لأنه لا توجد حالة شغور وفق ما ينص عليه القانون.
في هذا اللقاء يطلعنا قيس سعيّد على تقيمه للوضع الحالي في تونس ومدى قانونية المبادرات المعلنة في الأيام الاخيرة والمطالبة بإسقاط حكومة النهضة.
و في ما يلي نص الحوار:
كيف تنظرون الى الارباك الحاصل في المسار الانتقالي خصوصا مع وقوع عملية اغتيال سياسي جديدة واستهداف دورية عسكرية وقتل جنودها خلال الأيام الماضية؟
قيس سعيّد: إن الدولة التونسية مستهدفة من وراء اغتيال النائب في المجلس التأسيسي محمد براهمي واستهداف ثمانية جنود بكمين أدى إلى مقتلهم. الاطراف التي تقف خلف هذه الاحداث تسعى الى إثارة الفتنة والاقتتال حتى تعود بعض القوى إلى مراكز السلطة أو توظيف هذه الأوضاع التي تعيشها تونس لتعود إلى السلطة.
هناك اليوم خطر يتهدد تونس ومؤسساتها إذا حصل اقتتال أو عنف في الشارع لذلك يجب على الجميع ان يحسن التعامل مع هذا الخطر بحكمة، ولابد للمجلس التأسيسي والمعارضة ان يتحملا مسؤوليتهما وأن يقرّا بفشلهما.
المعارضة التونسية تطالب بحل المجلس التأسيسي، فهل تعتبر أن هذا الحل ممكن؟
اولا، اود ان اشير الى أن إعلان عدد من النواب انسحابهم من المجلس الوطني التأسيسي لن يؤدي الى فراغ، فهذا الانسحاب سيكون له تأثير على أشغال المجلس دون أن ينجم عنه حله كما يطالب البعض، اذ أنه لا يمكن حلّ المجلس الوطني التأسيسي قانونيا حتى لو بلغ عدد المنسحبين الثُلث. كما أن ما قام به النواب هو الاعلان عن تجميد عملهم وبالتالي لن يتم تعويضهم لأنه لا توجد حالة شغور وفق ما ينص عليه القانون.
وماذا عن توجه المعارضة الى تكوين جبهة إنقاذ لتوحيد المواقف السياسية وإنضاجها؟
من سينقذ من؟ هل سينقذون الوطن أم أنفسهم؟ وممن ستتشكل؟ وبأي اختصاصات؟ إن تشكيل جبهة للإنقاذ غير ممكن عمليا لأن القضية أعمق بكثير.
ما هو الحل لهذه الازمة من وجهة نظرك؟
على المجلس الوطني التأسيسي أن يحل نفسه ليفسح المجال الى انتخاب مجالس محلية تفرز مجلسا وطنيا تشريعيا ممثلا لكل الجهات. إن كانت هناك إرادة صادقة ورغبة حقيقية لدى كل الأطراف في إعادة التأسيس فالحل الأجدى يكمن في الديمقراطية المحلية عبر اقدام المواطنين على افراز قيادات جديدة ضمن مجالس جهوية تفضي إلى مجلس وطني تشريعي لتصحيح المسار وإعادة المبادرة إلى الشعب. دون هذا فان الصراع بين الطبقة السياسية الحالية سيحتد في ظل وجود أطراف داخلية وخارجية تريد تغذية الفتنة والاستفادة من الوضع.
فإن كانت نكبة تونس اليوم في من يقودها فهي أكبر في معارضيها، فكلما تأكد فشل ووهن الاطراف الحاكمة زاد رسوخا ضعف المعارضة وافلاسها.
هل تقصد أن أزمة تونس تكمن في نخبتها السياسية بشقيها معارضة وحكومة؟
نعم هذه حقيقة باتت واضحة بالنسبة لعدد كبير من التونسيين الذين ملّوا نخبهم السياسية وفقدوا الثقة في حكومة عاجزة عن إدارة الشأن العام وحماية البلاد والعباد، بالإضافة إلى انهم سئموا من معارضة غير قادرة على تقديم المبادرات العملية والبدائل الواقعية.
ولعل الاحداث الاخيرة الفاجعة والتعاطي معها على المستوى الرسمي والسياسي كشفت دون شك أن الكل يراوح مكانه حكومة ومعارضة. فمن أتت بهم صناديق الاقتراع يستميتون في تشبثهم بكراسيهم وشرعيتهم ومن هم خارج الحكم والسلطة يسعون جاهدين للوصول إليها مهما كان الثمن.
اليوم وبعد مرور حوالي سنتين تبين جليا الفشل الذريع في إدارة المرحلة الانتقالية من الحكومتين المتعاقبتين على الحكم وأيضا من المعارضة التي فشلت في تقديم أي شيء، فالمعارضة تعاطت مع المرحلة الانتقالية بمنطق المعارضة فقط من أجل السلطة، فتحول الصراع بين الحكومة والمعارضة إلى قضية وجودية بين طرفين وكل طرف يرفض وجود الطرف الآخر. فلا الحكومة نجحت ولا المعارضة قدمت مقترحات أو مبادرات وظل الشعب التونسي الطرف الوحيد الذي يدفع الثمن.
هذا الصراع الذي تتحدث عنه انتقل الى الشارع الذي بات اليوم منقسما، فهل سيكون للحراك الشعبي تأثيره على الوضع وعلى المسار الانتقالي؟
إن تأثير الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية يظل رهين مدّها الشعبي وعدد المشاركين فيها، لكن يجب الحذر من ان تتحول هذه التحركات الشعبية إلى فتنة واقتتال داخلى لأن الكثير من الحروب الأهلية كانت شراراتها اغتيالات سرعان ما تحولت إلى اقتتال وفتن.
هناك مبادرة يتبناها جزء هام من الفاعلين في البلاد كيف تقيّمونها؟
إن الحديث عن تشكيل هيئة وطنية عليا للإنقاذ مكونة من الأحزاب والمجتمع المدنى تتولى بمعية الخبراء استكمال صياغة الدستور، عملية لا تستقيم بل هي كذبة كبرى لأنه ليس من صلاحيات الخبراء كتابة الدستور، فضلا عن أن العديد من الخبراء ليسوا كذلك في واقع الأمر، اليوم باتت الطبقة السياسية في تونس عاجزة عن تقديم الحلول.
هل يفهم من هذا القول سبب رفضك سابقا المشاركة في لجنة الخبراء المكلفة بتصويب المضامين الواردة في مسودة الدستور؟
أولا أريد أن أؤكد أنني لم أتردد في الاستجابة لكل الدعوات التي تلقيتها للحضور داخل كل اللجان التأسيسية وقدمت ما يمكن أن أقدمه من آراء وتصورات وإجابات عن كل الأسئلة. وقد دعيت أكثر من مرة للجنتين تأسيسيتين ولم أبخل على تونس بأي شيء وكان ذلك خلال مرحلة إعداد الدستور، أما وقد تم وضع المشروع وتم تحديد أغلب الاختيارات فلم يعد للخبير أي دور.
لماذا برأيك؟
لأن الاختيارات سياسية ويتحملها من تمّ انتخابه لذلك، ومن يفترض أنه يعبر عن الإرادة العامة. وهنا لا بد من الملاحظة أن الدستور نص قانوني بل هو النص الأعلى في أكثر الأنظمة القانونية والذي تقوم عليه الشرعية في كل الدول وهو من وضع رجال السياسة وليس من وضع الخبراء، فالاختيارات سياسية وليست فنية أو قانونية ولا أدل على ذلك من أن دستور حزيران/ جوان 1959 لتونس أعدّه المجلس القومي التأسيسي بنفسه انذاك دون اللجوء إلى أي خبير كان.
هل يعني هذا أنك تعتقد أن إعداد الدستور من مهام رجال السياسة لا من مهام الخبراء؟
نعم، لكن يمكن للسياسي الاستئناس برأي الخبراء في إعداد الدستور وبعد ذلك تبقى الكلمة النهائية للسياسيين. وتصورهم في الاستئناس برأي الخبراء يحترم ولكن التصور المقابل يحترم أيضا.
ما هي أهم الإشكاليات التي ستواجه لجنة الخبراء إن حصل تشكيلها لتعديل مشروع الدستور الجديد؟
أولا، لا وجود لدستور أفضل من الآخر في المطلق من جهة الأحكام التي يمكن أن يتضمنها، لأن الدستور قبل أن يكون مجموعة قواعد هو روح، ووظيفته الأساسية هي تحقيق الحرية. وإذا تحول إلى أداة من أدوات الحكم ووسيلة لإضفاء المشروعية على الحاكم فانه يصبح بلا معنى بل ليس هناك جدوى من وجوده.
فالدساتير في البلدان العربية لا تضمن الحريات ولكنها أداة للسلطة حتى تبرّر وجودها. والدستور الحقيقي هو الذي يعبر تعبيرا صادقا عن القيم السائدة داخل المجتمع ويضمن بصفة فعلية الحقوق والحريات، ومن بين الإشكاليات على سبيل المثال، المسائل والاختيارات المتعلقة بالخصوص بطبيعة النظام السياسي والذي يبدو انه لم يتم الحسم فيها بعد.
وللأسف في هذا المجال لم يتم الاتعاظ من التجارب السابقة. كان هناك إرادة لان توضع النصوص على المقاس فكأن الذي هو في السلطة اليوم سيكون في السلطة غدا، ونجد أن عددا من أعضاء المجلس يسعى اليوم إلى أن يكون باب النظام السياسي مفصلا على مقاسه في ظل التوازنات الحالية.
وعلى صعيد توزيع الاختصاصات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة؟
هذه العملية تبدو غير سهلة بل يمكن أن تؤدي إلى تعطل السير العادي للمؤسسات مع اقتراب المواعيد الانتخابية بعد وضع الدستور طبعا، فإذا كان التعايش ممكنا في بداية المدتين الرئاسية والنيابية، فانه يمكن أن يصبح صعبا أو مستحيلا في ظل الاستعدادات للانتخابات.
لذلك اقترحت أن يتولى رئيس الجمهورية المنتخب انتخابا عاما ومباشرا السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يرأسها وزير أول على أن تكون الحكومة مسؤولة أمامه وأمام الهيئة التشريعية، ولهذه الهيئة الحق في أن تسحب الثقة من الحكومة وتجبرها على الاستقالة. وإذا صوّت النواب ضمن هذه الهيئة على لائحة لوم ثانية لأي سبب من الأسباب فإن رئيس الجمهورية يكون مجبرا على تقديم استقالته، والوضع هنا يتعلق بمؤسستين وهما رئاسة الجمهورية والبرلمان، وكل منهما يتمتع بمشروعية شعبية مباشرة.
لو قارنّا مشروع الدستور الجديد مع دستور 1959؟
من الصعب المقارنة بين الدستورين خاصة وان الدستور الجديد ما يزال مشروعا بينما دستور 1959 نصّ قائم وفيه نص أصلي والآخر معدل، وتضمّن جوانب ايجابية خاصة في ما يتعلق بالحقوق والحريات رغم ما أثاره بعد ذلك من مشاكل. لكن المهم ليس المقارنة بين النصين وإنما التساؤل إن كان الدستور سيؤدي وظيفته أم لا وهل سيكون أداة للحرية أم أداة لنقيضها؟
________________________________________
هذه المادة تنشر في حقائق أون لاين بالاتفاق مع منظمة MICT وموقع مراسلون التابع لها

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.