عقد مجلس نواب الشعب أمس بقصر باردو جلسة عامة خصصها لمساءلة محمد الصالح العرفاوي وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية الذي أكد أن كل الجسور بخير. وخصصت نفس الجلسة لمساءلة أنور معروف وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي الذي أقر بفشل تجربة استخراج مضمون الولادة عن بعد. الجلسة العامة انتهت بحالة كبيرة من التشنج وبملاسنة حادة بين عبد الفتاح مورو النائب الاول لرئيس مجلس نواب الشعب والنائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو اذ طالبها بان تحترم نفسها والقى عليها باللائمة لأنها اطالت في الكلام وقال لها انه لا يجوز أن يستغرق طرح السؤال ثلاثة وخمسين دقيقة. النائبة عن نداء تونس جيهان العويشي قالت إن الأمطار الأخيرة كشفت ضعفا كبيرا تعاني منه البنية التحتية في تونس وظهر ذلك من خلال انقطاع الطرقات وتكسرها ومن خلال المشهد الكارثي، لكن الأدهى والأمر حسب تعبيرها انهيار جسر في ولاية القصرين، وبينت ان هذا الجسر تم انجازه سنة 2017 وانهار سنة 2018 والحال أن هناك جسورا أقيمت منذ أكثر من مائة سنة لكنها مازالت في حالة جيدة ولم تنقطع او تتكسر رغم غياب الصيانة. وأشارت العويشي إلى أنها كانت تنتظر من النيابة العمومية في القصرين أن تتحرك، وكانت تنتظر من وزير العدل ان يثير الدعوى العمومية للكشف عن كل المتورطين وفضح لوبيات الفساد التي تتاجر بالصفقات العمومية والتي تغض الطرف عن الاخلالات وتتسبب بذلك في المخاطرة بحياة المواطنين. وقالت النائبة إن هناك مقاولين يرتعون في البلاد دون رقيب أو حسيب، واستدلت في كلامها بإحدى المقاولات لعبثه بطريق في جندوبة وقالت ان هناك مقاولين مستفيدين من تغطية الادارة على اخلالاتهم وتجاوزاتهم. ودعت العويشي وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية الى فتح بحث اداري في ما تعرضت اليه البنية التحتية من أضرار إبان الفيضانات الأخيرة واطلاع البرلمان عن نتائجه واستفسرت عن برنامج حماية ولاية جندوبة ومعتمدية بوسالم من خطر الفيضانات. وتعقيبا على هذا السؤال بين وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية أن الفيضانات الأخيرة كانت طوفانية وتجاوزت كميات الامطار المسجلة في نابل 200 مليمتر وفاقت 100 مليمتر في بقية الولايات 19 التي تهاطلت فيها الامطار يومي 17 و18 أكتوبر الجاري. وفسر ان الفيضانات التي عاشتها تونس في المدة الاخيرة كانت غير مسبوقة وتجاوزت النسب العادية وهو ما تسبب في خسائر بشرية واضرار مست البنية التحتية. واضاف انه يجب أخذ العبرة مما حصل، ولم يخف الوزير تضامنه مع المهندسين وقال ان هناك العديد من المهندسين غادروا وزارة التجهيز وبلغ عدد المغادرين 82 مهندسا، ويعود السبب حسب تفسيره الى الشكوك التي تطال المشاريع التي يشرفون عليها وبين ان هؤلاء لهم عائلات وقد سئموا العيش تحت وقع الاتهامات الموجهة اليهم دون أدلة. وقال انه لا يبرئ المهندسين او مكاتب الدراسات او المقاولات ولكنه يرى أنه ليس من المعقول ايكال التهم اليهم دون سند وبين ان بلدان اخرى مثل فرنسا عرفت اضرارا في بنيتها التحتية اكثر مما حصل في تونس ولكن لم يسمع فيها اتهامات للمهندسين او المقاولين او مكاتب الدراسات، وعبر عن امله في ان يتم تفهم طلب المهندسين والمسؤولين على انجاز المشاريع والمقاولات ومكاتب الدراسات المتمثل في معاملتهم دون التجريح فيهم والقاء التهم عليهم دون مبرر. وبين العرفاوي ان هذه الامطار الطوفانية تسببت في عديد الاضرار التي مست البنية التحتية وهي اضرار يمكن ان تعوض لكن الاضرار البشرية للأسف لا تعوض وعبر عن تضامنه مع اهالي الضحايا. وتعقيبا عن استفسار حول الجسور بين انه لا يوجد اي جسر انهار واستدرك قائلا إن هناك جسرا وحيدا تم حفر ما حوله بسبب المياه الطوفانية التي غمرت المكان القريب منه وأدت الى قطع الطرقات المؤدية اليه وهو يوجد على الطريق الجهوية 129 بمدينة بوعرقوب وتم حاليا الشروع في اصلاح ما يجب اصلاحه. ولدى حديثه عن المعابر المائية التي ألحقت بها الاودية اضرارا قال الوزير ان وزارة التجهيز تولت تامين تدخلات سريعة لإرجاع حركة المرور في اقرب الآجال، وتم التوصل خلال 24 ساعة الى ارجاع حركة الجولان في كل الطرقات، كما اوفدت الوزارة مهندسين الى جميع الامكان التي حصلت فيها الأضرار وكلفتهم بمعاينة الخسائر وقامت بتحرير طلبات العروض الخاصة بالأماكن المتضررة وابرام صفقات مع المقاولات لإنجاز الأشغال، وتم ابرام 33 صفقة خاصة بولاية نابل، وسيتم في غضون هذا الأسبوع ابرام صفقات خاصة بالمعابر صغيرة الحجم والمسالك الريفية المتضررة. وكرر العرفاوي اكثر من مرة ان الجسور في حالة جيدة ولكن المعابر المائية هي التي تضررت وذكر ان الوزارة والمقاولات المعنية تدخلت لإصلاحها، وفسر أنه توجد اربعة آلاف منشأة منها الف جسر وثلاثة الاف منشأة مائية منها 30 محولا. وبخصوص صورة الطريق التي تم تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي وتوجيه اصابع الاتهام لأحد النواب الناشط في مجال المقاولات، بين الوزير ان كل اسماء المقاولين الذين تم توجيه اتهامات اليهم ليست صحيحة. وذكر انه تم الانتهاء من أشغال هذا الطريق سنة 2013 وتسلم المشروع سنة 2014، وذكر انه تم ارجاع المعبر في اطار احترام المواصفات الفنية، وتولت الوزارة ارسال فريق فني وفريق رقابي للتأكد من مدى احترام المقاول المعني للمواصفات. وأكد أن الوزارة متعاونة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وأنه لديها فريقا رقابيا حقق مردودية كبيرة خلال السنوات الماضية وتولى انجاز ستين مهمة رقابية، وذكر ان الوزارة عندما تتبين من خلال العمل الرقابي وجود اخلالات تحيل على القضاء او على هيئة مكافحة الفساد دون تشهير، فطالما يكون الملف أمام القضاء او أمام الهيئة لا توجد على حد تعبيره اي فائدة من التشهير بالمقاول. وأشار العرفاوي الى ان الوزارة تولت اتخاذ اجراءات من قبيل ايقاف نشاط مكاتب دراسات ومقاولات بسبب اخطاء ارتكبت في عهد سابق وأقر في النهاية بوجود تجاوزات. وفي ما يتعلق بحماية مدينة بوسالم من الفيضانات، قال الوزير إنه تم عقد العديد من الجلسات حول هذا الموضوع وتم في آخر جلسة ايجاد حل للمشاكل العالقة المتعلقة بالأراضي والبنايات والممتلكات وتم مد وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بكل المعطيات، بما من شأنه أن يسمح للدولة بالتدخل وتوفير الاعتمادات اللازمة. وذكر انه ستتم دراسة ملفات المتساكنين والمالكين حالة بحالة. وعن سؤال آخر يتعلق بالمساكن الاجتماعية التي تحصل عليها مواطنون في الكاف طرحه النائب عن الديمقراطية محمد الحامدي اجاب وزير التجهيز أن هذا البرنامج يحتوي على عنصرين، أولهما إزالة المساكن القديمة وتعويضها بمساكن جديدة، ويبلغ العدد الجملي للمنتفعين تسعة الاف وانطلقت الاشغال لإنجاز خمسة آلاف وخمس مائة مسكن وهناك 3200 مسكن جاهز وستنطلق الاشغال الخاصة ببناء 2300 مسكن سنة 2019. اما العنصر الثاني فيتمثل في انجاز وتوفير مساكن ومقاسم اجتماعية عن طريق الباعثين العقاريين العموميين والخواص، وبلغ عدد المطالب الواردة 234 الف مطلب منها ثلاثة عشر الفا وخمس مائة مقسم مبرمجة وقم تم الانطلاق في انجاز 8400 مسكن ومقسم، وسيتم خلال سنة 2019 الانطلاق في انجاز خمسة الاف مسكن اجتماعي. وبلغت كلفة البرنامج الف ومائة وخمسين مليون دينار ويتم التمويل في نسبة منه من ميزانية الدولة والبقية عن طريق الاقتراض والهبات. وذكر ان شروط الانتفاع بهذا البرنامج تم اقرارها بمقتضى امر وبناء على جملة من المعايير. ولدى حديثه عن مشروع السكن الاجتماعي بحي المنجم بساقية سيدي يوسف بالكاف، بين الوزير انه تم تسليم خمسين مسكنا اجتماعيا بقيمة 42 الف دينار وليس خمسين الف دينار. وفي اطار هذا البرنامج تتحمل الدولة 50 بالمائة من كلفة المسكن الاجتماعي ويتحمل المنتفع البقية ويتم السداد على 25 سنة دون فوائض مع امهال مدته سنة. الرقمنة تعقيبا عن سؤال طرحته النائبة هاجر بن الشيخ احمد حول اسباب عدم رقمنة ادارة الجباية الى حد الان اجاب انور معروف وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أن الرقمنة تحتاج الى منظومات رقمية والى إرادة داخل الادارة إضافة الى تغيير النصوص الترتيبية، وذكر أنه لا توجد منظومة للترابط بين نظم المعلومات المختلفة وقال ان الوزارة بصدد الاشتغال على المنظومة المعلوماتية المندمجة وعلى الاطار الترتيبي وعلى منظومة المعرف الوحيد للمواطن، وذكر أن مشروعي المنظومة المندمجة والمعرف الوحيد في طور متقدم من الانجاز وسيجهزان سنة 2019. وقال الوزير ان الاهم من المنظومة المعلوماتية هو تنقيح النصوص، وبين انه على سبيل الذكر تم اصدار شهادة البكالوريا دون حاجة الى اثبات ان هذه الشهادة مطابقة للأصل لكن هناك ادارات رفضت قبول الشهادة دون نسخة مطابقة للأصل وذلك لأنها ملزمة بتطبيق نصوص قانونية قديمة ولهذا الغرض فان مشروع قانون المالية لسنة 2019 سيعطي نفس القيمة الحجية للوثائق الورقية، للوثائق الالكترونية. وبالنسبة للمعرف الوحيد بين ان انجاز السجل يتقدم وفيه حاليا نحو 14 مليون اسم. وذكر معروف انه تمت اقامة تجربة اولى لتقديم المضمون على الخط لكن هذه التجربة لم تنجح لان هناك رفضا لها، ولتجاوز الاشكال تعمل الوزارة على اعداد مشروع جديد يأخذ بعين الاعتبار كل متطلبات السلامة، وبين انه بعد الانتهاء من التجربة سيتم اطلاقها بصفة رسمية. وردا على السؤال الثاني الذي طرحته النائبة هاجر بن الشيخ احمد ويتعلق بالمؤسسات الناشئة بين انه سيتم الشروع في تنفيذ المنظومة خلال الثلاثي الاول من سنة 2019. وقدم الوزير للنائبة معطيات عن كيفية اختبار لجنة اسناد علامة المؤسسات الناشئة. وسألت النائبة سامية عبو الوزير عن سبب اعفاء المدير العام للمركز الوطني للإعلامية وقالت انه من غير المقبول التفريط في الكفاءات وتعويضهم بآخرين على اساس المحسوبية وعبرت عن خشيتها من خلق جهاز موازي للمركز، وانتهزت النائبة فرصة المساءلة لتوجيه انتقادات لاذعة للحكومة. واجاب الوزير عبو ان الحكومة عندما طلبت الثقة من مجلس نواب الشعب فقد منحها المجلس الثقة بصلاحيات كاملة، وقال ان الوزير له صلاحيات يحددها الدستور وهي منبثقة من صلاحيات السلطة التنفيذية واوضح أن الوظائف المدنية العليا هي من صلاحيات رئيس الحكومة ومن هذه الوظائف تغيير المديرين العامين. وتمسك معروف بممارسة صلاحياته وقال انه يمارس صلاحياته كما يريد واذا خالف التراتيب والقوانين يمكن محاسبته. وأثار النائب عن الديمقراطية نعمان العش بدروه ملف المركز الوطني للاعلامية وقال ان هذه المؤسسة ليست خاسرة وعبر عن رفضه التفريط فيها واعتبر ذلك تفريطا في السيادة الوطنية. وذكر ان استهداف هذه المؤسسة سيمس مركز الاعلامية لوزارة الصحة وشبكة تونس للتجارة وغيرها من المؤسسات. وتعقيبا عن استفسار العش اجاب الوزير ان قدرة الوزارة في قيادة المشاريع الرقمية محدودة لذلك فكرت في سبل تجاوز هذا الاشكال، وفسر أنه كان لا بد من انشاء وكالة لإدارة مشاريع التحول الرقمي وبين انها مؤسسة عمومية مثلها مثل المركز الوطني للاعلامية.
