على ايقاع صرخات عشرات المتمتعين بالعفو التشريعي العام، المحتجين على هيئة الحقيقة والكرامة وتحديدا على رئيستها سهام بن سدرين، والمطالبين بعدم التمديد لها، عقد مجلس نواب الشعب أمس جلسة عامة صادق خلالها على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 11 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ خمسين مليون دينار كويتي اي ما يعادل ثلاثمائة وخمسة وسبعين مليون دينار تونسي للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السيارة تونس – جلمة.. كما صادق المجلس على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية و الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ ثلاثمائة وثمانية عشر مليون وسبعمائة وخمسين الف ريال سعودي اي ما يعادل حوالي مائتان وخمسة وثلاثون مليونا دينار تونسي للمساهمة في تمويل مشروع السكن الاجتماعي»المرحلة الثانية». وخلال نقاش المشروع الأول الرامي الى ايصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرينوقفصة، طالب النواب الوزارة بالحرص على انجازه في اقرب الآجل بما يمكن من فك العزلة على الجهات الداخلية، ودعوا الى التعويض المجزي لمالكي الأراضي الذين ستنتزع منهم عقاراتهم لفائدة هذا المشروع. محمد بن سالم النائب عن النهضة بين أن هذا المشروع سيكون دعامة اساسية للتنمية في ولايات قفصة وسيدي بوزيد وسليانة والقيروان وزغوان وقال ان مثل هذه القروض مفيدة للبلاد، ودعا محمد الراشدي النائب عن نداء تونس الى ضمان حسن انطلاقة اشغال الجزء الممتد نحو القصرين والوصلة الممتدة من القصرين الى الحدود الجزائرية. وطالب ابراهيم ناصف النائب عن الحرة لحركة مشروع تونس بعقد جلسة برلمانية استثنائية للإجابة عن سؤال اين ذهبت القروض التي حصلت عليها تونس منذ الثورة والحال انه لا شيء. ونبه طارق البراق النائب عن الجبهة الشعبية الى ان القسط الاول من الطريق تونس جلمة سيتسبب في توقف كلي لنشاط 883 فلاحا وفي خسارة ثمانمائة وستة وستين فلاحا جزء من نشاطهم وفي حرمان عشرات الفلاحين الصغار في القرين بالشبيكة من نحو 80 هكتارا من الاراضي الزراعية ودعا الى منح تعويضات عادلة لأصحاب العقارات. وانتقد عماد الدايمي النائب عن الديمقراطية بشدة التأخير الذي حدث في انجاز مشروع الطريق السيارة صفاقسقابس وتحدث عن شبهات الفساد وعن تغطية وزير التجهيز على تقصير المقاولات. وعبر طارق الفتيتي النائب عن الاتحاد الوطني الحر عن رغبته في ان يقع فتح معابر بالطريق السيارة تسمح للفلاحين بالمرور الى اراضيهم. وقال حافظ الزواري النائب عن افاق تونس ونداء التونسيين بالخارج ان وزارة التجهيز هي من الوزارات الوحيدة التي تنتج وانتاجها واضح للعيان واستفسر عن موعد انجاز التقاطعات بالقلعة الصغرى والقلعة الكبرى وسوسة المبرمجة في المخطط ودعا الى التسريع في انجاز محول القلعة الكبرى لتلافي الحوادث واصلاح الطريق الممتد من سيدي بوعلي الى القنطاوي. اما ياسين العياري النائب المستقل فعبر عن استغرابه من سقوط جسور وانقطاع طرقات بعد مدة قصيرة من انشائها وتساءل هل يعود السبب الى فساد او الى انعدام كفاءة؟ وطالب السلطة القضائية بفتح تحقيق في الغرض ودعا الوزارة الى ضمان الجودة في المشاريع. السكن الاجتماعي خلال نقاش مشروع القرض المتعلق بتمويل برنامج السكن الاجتماعي لم يفوت اغلب النواب فرصة النقل المباشر للجلسة العامة دون القيام بحملة انتخابية وطالب كل نائب بتمتيع اهالي ولايته بنصيبها من المساكن وعبر بعضهم خاصة هيكل بلقاسم عن الجبهة الشعبية عن ريبتهم من مشروع السكن الاجتماعي خاصة بعد اطلاعهم على الخور الذي كشفته دائرة المحاسبات في تقريرها الرقابي حول القسط الاول من المشروع. وطالبت امنة بن حميد النائبة عن النهضة بتحيين قائمة المنتفعين بهذه المساكن. واستفسرت ابتهاج بن هلال النائبة عن نداء تونس عن آجال انطلاق اشغال مشروع بناء ستمائة مسكن اجتماعي بمدينة ماطر؟ ودعت وزارة التجهيز الى اعطاء اولوية لمعتمدية سجنان في السكن الاجتماعي وتساءلت نادية زنقر النائبة عن الحرة لحركة مشروع تونس عن معايير اختيار المنتفعين بالمشروع وبينت انه يوجد 90 مسكنا في المرازقة في حين ان الطلبات تقدر ب1200. وحذر عمار عمروسية النائب عن الجبهة الشعبية من مخاطر سياسة الاقتراض التي ينتهجها الائتلاف وقال انه لم يبق الا الحصول على قروض لاقتناء القنابل المسيلة للدموع لتفريق الاحتجاجات الشعبية وذكر أن المجلس بصدد التفريط في في السيادة الوطنية. وبين أنه يستعمل باستمرار الطريق من تونس الى قفصة ولاحظ فسادا كبيرا وقال ان هناك مقاولين «حرامية». وتحدثت سعاد الزوالي النائبة عن الوطنية عن معضلة السكن الاجتماعي في المهدية نظرا لضعف الرصيد العقاري ولمشكلة حبس عزيزة عثمانة. وطالب حمد الخصخوصي النائب المستقل باعتماد مقاييس موضوعية وفقا لمبدأ حياد الادارة وتساوي الفرص امام الجميع وبعيدا عن الأحزاب. ◗ سعيدة بوهلال وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية: نريد إنجاز 1300 كلم طرقات سيارة في غضون 2030 بين محمد صالح العرفاوي وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية أمس تحت قبة البرلمان ان وزارته تعمل على بلوغ 1300 كلم من الطرقات السيارة في غضون 2030.. واجاب الوزير عن استفسارات النواب حول مشروعي القرض المتعلقين بالطريق السيارة تونس جلمة وبالسكن الاجتماعي المرحلة الثانية. وعبر عن امله في ان يرى مشروع تونس جلمة الذي يهم سبع ولايات النور في اقرب الآجال، وذكر ان وزارته وضعت على بوابتها الالكترونية كل المعطيات المتعلقة بمشاريعها، وردا على النائب ياسين العياري الذي تحدث عن جسر تحطم بعد خمسة اشهر من انجازه اكد الوزير ان الصورة التي تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بجسر في الخارج وليس في تونس وذكر أنه بعد تهاطل امطار غزيرة في مدنين تحطمت منشأة صغرى وتم توفير الاعتمادات اللازمة لجبر الاضرار وانطلقت الاشغال الخاصة بإصلاحها وهذا امر عادي يحدث في كل البلدان. وتعقيبا على النواب الذين طالبوه بمد طرقات في جهاتهم اوضح ان الوزارة تنجز المشاريع الجديدة طبقا للمخطط الخماسي الذي اقره مجلس النواب وليس من حقها اضافة مشاريع اخرى واذا اراد النواب انجاز مشاريع اضافية عليهم ان يقترحوها في ميزانية 2019. وقال ان تونس فيها 20 الف كلم طرقات لكن 2 بالمائة فقط طرقات سيارة وذكر أنه خلال السنتين الماضيتين تم تخصيص ما يفوق 40 بالمائة من ميزانية التنمية للبنية الاساسية وهناك اليوم 7 الاف كلم طرقات بالخرسانة الاسفلتية وترغب الوزارة في ان تصبح كل الطرقات بالخرسانة الاسفلتية وهي تعمل على تدعيم شبكة الطرقات وصيانتها وتوسيع شبكة المسالك الفلاحية وترغب في بلوغ 1300 كلم من الطرقات السيارة في غضون 2030 وهناك اليوم خمس مائة كلم من الطرقات السيارة في طور الاستغلال. وبخصوص مشروع تونس جلمة بين انه تم التقدم في انجاز التصفية العقارية وقال انه تم تقسيم الطريق الى اقساط بهدف تمكين اكثر ما يمكن من المقاولات من المشاركة في الانجاز علما وان طلب العروض مفتوح لكل الشركات العالمية.. وردا على النائب عماد الدايمي الذي تحدث عن تغطية الوزير على شركات، بين العرفاوي ان هناك مقاولتين اجنبيتين تعرضتا للأسف لعدة مشاكل مما دفع الوزارة الى فسخ التعاقد مع احدهما وواصلت العمل مع المقاولة الثانية. وذكر أنه حتى وإن تم فسخ الصفقة مع مقاولة فإن الوزارة تواصل احترامها لها والقانون هو الفيصل. وبخصوص تمويل مشروع الطريق السيارة اوضح الوزير انه اضافة الى قرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي سيتم تقديم مشروع قرض جديد من البنك الاوروبي للاستثمار لمجلس النواب قصد توفير التمويل اللازم الذي يتطلبه المشروع الذي سينتهي سنة 2022. السكن الاجتماعي تعقيبا عن استفسارات النواب المتعلقة بمشرع القرض الذي سيخصص لتمويل مشروع السكن الاجتماعي بين الوزير ان برنامج السكن الاجتماعي ممتاز ويتوجه للعائلات التي لا يتجاوز دخلها ثلاث مرات الاجر الادنى وأوضح ان معايير اختيار المنتفعين لا ترجع للوزارة وانما للجان المحلية وبخصوص الاخلالات التي كشفها تقرير دائرة المحاسبات قال ان الوزارة قدمت توضيحا على موقعها وكرر ان الوزارة ليس لها أي دخل في اختيار العائلات سواء في اطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي او في اطار برنامج تحسين المسكن. وذكر ان عدد المساكن التي هي تقريبا جاهزة يبلغ ثمانية الاف وستمائة مسكن وعدد المساكن الجاهزة تماما يبلغ 1200 ودعا اللجان الجهوية الى اعداد القائمات بما يسمح بتوزيع المساكن على مستحقيها.
