نظرت أمس الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تورط فيها خمسة متهمين أحضر ثلاثة منهم بحالة إيقاف ومتهم رابع حضر بحالة سراح فيما تغيب المتهم الخامس وتبين أنه أحيل بحالة فرار حيث وجهت لهم تهم تتعلق بتزوير وافتعال وثائق وقررت المحكمة اثر الجلسة حجز القضية لتحديد موعد الجلسة القادمة. حيثيات القضية تفيد بأن مجموعة المتهمين وعددهم خمسة من بينهم عون أمن عمدوا الى افتعال وثائق رسمية للحصول على تراخيص قانونية مستغلين في ذلك صفة ووظيفة أحدهم باعتباره عون أمن الذي سهل اقتراف الفعل المرتكب الا أنه تم التفطن لهم وبعد أبحاث وتحريات مستفيضة تم تحديد المشتبه بهم ليقع القاء القبض عليهم وإحالتهم على أنظار القضاء الذي أصدر في شأنهم البطاقات القانونية اللازمة. ورافع لسان الدفاع عن أحد المتهمين وهو عون أمن موضحا بأن منوبه لم يكن له أي فعل إيجابي في قضية الحال حيث أن كل ما اقترفه هو أنه كان مجرد وسيط بين المتهمين بأن عرّف أحدهم على البقية متمسكا في المقابل بأن منوبه لم يتقاضى في أي أموال مشيرا إلى أنه أستاذ تربية بدنية وأنه متحصل على عديد الجوائز الوطنية والدولية في اختصاصه فضلا عن أنه يعمل مكونا ومدربا لطلائع الحرس الوطني في ما يختص بمسالة الدفاع الفردي منتهيا الى طلب تأخير النظر في القضية والافراج عن منوبه من سجن إيقافه (خاصة وأنه موقوف منذ ما يفوق عن 11 شهرا) لأنه تبين أنه بتاريخ اقتراف الجريمة لم يكن متواجدا بالتراب التونسي. ورافع محامون آخرون عن بقية المتهمين مطالبين بتأخير النظر في القضية من اجل الاطلاع وإعداد وسائل الدفاع، أما النيابة العمومية فقد فوضت النظر في تأخير القضية في المقابل رفضت مطالب الافراج المقدمة لتقرر المحكمة اثرها حجز القضية اثر الجلسة للبت في المطالب المقدمة.