ماذا حصل يوم 19 ديسمبر 2013 تحديدا؟ بمن اتصل مصطفى خضر وهو داخل مقر الأمن بجهة المروج؟ ماذا تحوي الوثائق التي حملتها أربع سيارات إدارية من منزل المروج الى مقرّ وزارة الداخلية ورفض مدير الأرشيف بالوزارة استلامها؟ ما هي هذه الوثائق وماذا تحوي ولماذا تم وضعها في غرفة منعزلة؟ ولماذا تخشى اليوم هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي من إتلاف محتوياتها ولماذا تتهم حركة النهضة رأسا بذلك؟ كل هذه الأسئلة وغيرها حاولت هيئة الدفاع عن الشهيدين أمس في ندوة صحفية نظّمت للغرض الاجابة عنها، وتحذير وزير الداخلية من أي محاولة إتلاف لهذه الوثائق بعد أن أكّدت الهيئة أن أعوان الأرشيف الذين قاموا بعملية جرد هذه الوثائق في 2015 يتعرّضون لضغوطات وتهديدات وكذلك الى عمليات إغراء وابتزاز للإمضاء على محضر «جرد واستلام» لوثائق هذه الغرفة والتي هي اليوم بعهدتهم قانونا... الهيئة كشفت حقائق جديدة في علاقة بملف «مصطفى خضر» وجدّدت اتهامها بصفة مباشرة لحركة النهضة التي قالت أنها تحاول بكل الجهود إتلاف وثائق «الغرفة السوداء»... الغرفة السوداء.. «اللغز» قال الأستاذ كثير بوعلاق عن هيئة الدفاع أن مصطلح «الغرفة السوداء» هو مصطلح تم استعماله للدلالة على وجود وثائق بغرفة بوزارة الداخلية (غير تابعة للأرشيف) لا يعلم عنها أحدا شيئا وسُرقت من ملف قضائي، وكان يمكن لهذه الوثائق أن تفيد الأبحاث، وحتى التكييف القانوني والقضائي لقضية مصطفى خضر باعتبارها وجدت ضمن المحجوزات بمنزل المروج ولكن تم سرقتها وإخفاؤها بإحدى غرف الداخلية. وقد توجّهت أربع سيارات إدارية تابعة لوزارة الداخلية بتاريخ 19 ديسمبر 2013 إلى منزل المواطنة ألفة بوبكر بمنطقة المروج، والذي كان مصطفى خضر يستغل طابقه الثاني على وجه الكراء. يومها تقدّمت ألفة بوبكر بشكوى الى مركز الأمن بالمكان للاشتباه في تصرفات المتسوّغ مصطفى خضر، وقد أعلمت أعوان الأمن بأنه يحتفظ ب «آلة غريبة» في المنزل يستعملها في إتلاف وثائق لا تعلم كنهها. وبالنظر إلى خطورة هذه المعلومة، قام أعوان الأمن باستدعاء مصطفى خضر والذي قدم إلى مقّر الفرقة الأمنية. وفي الأثناء غادرت ألفة بوبكر وعادت الى منزلها لتفاجأ - وفق تصريحات مضمّنة بأبحاث قضية مصطفى خضر - بوجود أربع سيارات إدارية بالمكان وأشخاص يقومون بنقل مجموعة من «العلب الورقية» (كراذن) محمّلة بوثائق، وشهدت على ذلك صاحبة المنزل ألفة وشهود عيان آخرون. وفي الأثناء كان مصطفى خضر في مقرّ الفرقة يجري المكالمات الهاتفية الواحدة تلو الأخرى (وكان يبدو عليه التوتّر والقلق الشديدين حسب رواية الأعوان)، وقد أكّد الأستاذ كثير بوعلاق أن هذه السيارات الأربع تولت نقل الوثائق وتوجهت إلى مقرّ وزارة الداخلية، وبالتحديد إلى إدارة الأرشيف بالداخلية، ولكن مدير الأرشيف بوبكر العبيدي رفض استلام هذه الوثائق «غير المرفقة بإذن قضائي» لاستلامها كما جرت العادة حيث أنه يتم إيداع الوثائق بإدارة الأرشيف بعد أن يكون قد اطلع عليها القضاة مسبقا، ولكن هذه الوثائق تم سرقتها من «المحجوز» الذي تم ضبطه في منزل المروج الذي يتسوّغه مصطفى خضر.. وبعد رفض مدير الارشيف بوزارة الداخلية بوبكر العبيدي استلام هذه الوثائق تدخّل المدير العام للمصالح المختصّة طارق العمراني للضغط عليه للاستلام الوثائق، وعندما لم يرضخ بوبكر العبيدي تدخّل المدير العام للأمن الوطني وحيد التوجاني بكل ثقله - كما قال الأستاذ كثير بوعلاق - لإرغام مدير الأرشيف على استلام الوثائق. ويشير الأستاذ بوعلاق إلى أن وحيد التوجاني مشمولٌ بعدّة شكايات تقدّمت بها هيئة الدفاع وهو متهم في ملف البراهمي، قائلا: «وحيد التوجاني لم يكتف بالضغط على بوبكر العبيدي بل تنقّل شخصيا الى مقرّ وحدة الارهاب التي قامت بجلب عضو مجلس شورى حركة النهضة رضا الباروني لمقر الوحدة للتحقيق معه حول علاقته بمصطفى خضر، لكن وحيد التوجاني دخل الفرقة مزمجرا يسب ويشتم أعوان الفرقة وقد أجبرهم على إبقاء رضا الباروني في حالة سراح رغم أن الرجل عند حضور التوجاني «نحّاولو خيوط الصباط» تمهيدا لإيقافه». الأستاذة إيمان قزارة عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أكّدت خلال ندوة أمس أن مصطفى خضر عندما كان بمقر الفرقة بالمروج استعمل خطين هاتفيين «أحدهما (أوريدو) تم الاطلاع على الأرقام المتصل بها من خلاله بعد تسخير قضائي، وقد اتضح انه في ذلك الوقت كان يتصل بأغلب قيادات النهضة، والثاني خطّ اتصالات تونس، ورغم وجود تسخير قضائي للاطلاع عليه إلاّ أن التقرير الذي يشير إلى من اتصل خضر به في تلك الساعات لم يجهز أبدا، ونحن نرّجح أنه كان ينسّق مع قيادات في الداخلية». كما أشارت الأستاذة إيمان قزازة إلى أنه بعد رفض بوبكر العبيدي استلامها تم وضع كل الوثائق في غرفة معزولة، وعندما تولّى كمال القيزاني المدير الجديد للأرشيف بوزارة الداخلية مهامه، قام بإشعار قيادات عليا في الداخلية بالأمر ومنهم مدير الأمن الوطني السابق عبد الرحمان بلحاج علي الذي أمره ب «تطبيق القانون»، بمعنى إحالة الأمر على وحدة مكافحة الارهاب للتحقيق، وفعلا قام كمال القيزاني بمراسلة الوحدة في الغرض مرتين ولكنها لم تجب».. وقد قام القيزاني بإعداد تقرير في وضعية هذه الغرفة والوثائق التي تحويها وجرد أوّلي لأغلب الوثائق أمضى عليه عدد من أعوان الأرشيف، وجرّاء ذلك تحذّر الهيئة من أي محاولة للمسّ أو التلاعب بهذه الوثائق أو محاولة اتلافها لأن ذلك سيتم كشفه مقارنة بتقرير الجرد الأوّلي.. رسالة الهيئة إلى يوسف الشاهد أشارت هيئة الدفاع الى كون عبد الرحمان بلحاج علي يتعرّض لضغوطات كبيرة لعدم الادلاء بأي تصريحات في الغرض.. كما أكّدت هيئة الدفاع أن أعوان الأرشيف يتعرّضون الى تهديدات مباشرة ومحاولات - إمّا بالإغراء أو الابتزاز - لإجبارهم على إمضاء محضر «جرد واستلام»، وفي صورة إمضائهم هذا المحضر فمن المتوقّع أن يتم إتلاف محتويات الغرفة من وثائق ومؤيّدات وإلصاق التهمة بهم. وقد طالبت هيئة الدفاع «الأعوان بالصمود»، كما طالبت عميد قضاة التحقيق بالتنقّل كما يسمح له بذلك القانون لمعاينة الوثائق الموجودة اليوم بإحدى الغرف بمقرّ الداخلية، كما توجّهت الهيئة برسالة الى يوسف الشاهد مفادها أن «مستقبله السياسي يمرّ حتما عبر كشف حقيقة الاغتيالات وليس بالتحالف مع القتلة». وفي إجابة عن أسئلة الصحفيين، أكّدت الأستاذة إيمان قزازة أن المعطيات التي تحصلت عليها الهيئة، تشير الى أن حركة النهضة تجسست على وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، بالإضافة إلى آمري الأكاديميات العسكرية، وقاعة العمليات العسكرية للجيش التونسي، حتى أنه جرت اتصالات بجهاز تابع للمخابرات الايطالية. ووفق عضو هيئة الدفاع فقد طالت عمليات التجسس أمنيين وقضاة وفنانين وصحفيين حتّى في حياتهم الشخصية عبر إعداد تقارير موثقة. هيئة الدفاع تحذّر وزير الداخلية وقد حمّلت هيئة الدفاع وزير الداخلية كامل المسؤولية في حالة المساس بمحتويات «الغرفة السوداء» دون إذن قضائي وقالت إنها تحذره في صورة إتلاف وثيقة واحدة منها أنه سيكون محل متابعة قضائية داخل تونس وخارجها باعتباره مشاركا في الجريمة الأصلية. كما دعت أعوان الادارة العامة للمصالح المختصة وإدارة الأرشيف وكل الاطارات وأعوان قوات الامن الداخلي إلى التصدي لتلك المحاولات الهادفة إلى طمس ملامح التنظيم السري لحزب حركة النهضة وإنقاذه من المساءلة القانونية. الهيئة ذكّرت أن محتويات «الغرفة السوداء» ووثائقها قد خضعت خلال سنة 2015 الى عملية جرد وأن القائمة الكاملة للوثائق المضمنة «تكفي لوحدها لتحميلك المسؤولية الجزائية» إن أتلفت محتوياتها. كما أدانت بشكل واضح ما وصفته ب «سعي حزب حركة النهضة الى الضغط على بعض القيادات الامنية السابقة والحالية بهدف ثنيهم عن الادلاء بشهادتهم متى طلب منهم ذلك قضائيا»، معتبرة أن البطء غير المبرر في التعامل القضائي نيابة وتحقيقا في القطب القضائي لمكافحة الارهاب يمثل فسحة اتلاف وعبث بمقتنيات «الغرفة السوداء».
