سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
هيئة الدفاع في قضيتي اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي تكشف .. تدخل النهضة لإطلاق سراح صحفي ايطالي..ترصد كمال لطيف..تنصت وتجسّس واختراق قيادات من نداء تونس
عقدت اليوم هيئة الدفاع في قضية اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ندوة صحفية بأحد النزل بالعاصمة كشفت فيها معطيات في غاية كبيرة من الأهمية قالت الهيئة أنها توصلت اليها بفضل مجهودات قامت بها مشيرة أن منطلق الكشف عن هذه المعطيات كانت عن طريق التوصل الى أن إمراة سوغت محلا لها لشخص يدعى مصطفى خضر لإستغلاله كمدرسة لتعليم السياقة ولكنه رفض تسليمها مفاتيح الباب الرئيسي للمنزل لتتمكن من الصعود الى سطح المنزل فالتجأت الى فرقة الشرطة العدلية بالمروج باعتبار ان المنزل كائن بالمروج الخامس واعلامهم أن المدعو مصطفى خضر يخفي ببهو المدرج آلة كبيرة الحجم مثبت بها محرك ميكانيكي يستعملها لإتلاف الوثائق ليلا مما دفع الشرطة الإتصال به هاتفيا واستدعائه للحضور أمامها. ولما حضر لدى الفرقة واستفساره عن تلك الآلة بدت عليه ملامح الريبة والخوف محاولا الخروج من المركز بأي طريقة دون التخلي عن المفاتيح كما قام بعدة اتصالات هاتفية بقصد التدخل لفائدته. وبالتحري معه قال أنه تولى صنع تلك الآلة مع صديق له يدعى عبد العزيز الدغزني لاستغلالها في مجال تصفية الغازات المحترقة رافضا التنقل معهم لمعاينتها أول الأمر إلا أنه بحلول التعزيزات اضطر للموافقة. وبحلول الفرقة على عين المكان لاحظوا وجود آلة يدوية الصنع بها شمروخ من الحديد متصلة ميكانيكيا بمحرك ميكانيكي متوسط الحجم متصل به قضيب حديدي اسطواني الشكل سعته حوالي عشرة صنتم متصل بدلو بلاستيكي مملوء بالماء وبدخول مكتبه لوحظ وجود مجموعة أكياس كبيرة الحجم موجود بداخلها وثائق ومجموعة آلات إلكترونية مختلفة ووثائق مختلفة تهم وزارة الداخلية، كاميرا حديثة الصنع في شكل أقلام حبر، ساعة يدوية في شكل كاميرا حديثة الصنع أيضا بورتكلي في شكل كاميرا للتسجيل والتصوير، آلات نسخ ضوئية، آلة لقيس الطاقة الكهربائية ، آلة لقراءة شفرات بطاقات مغناطيسية، حاسوبين محمولين يتضمنان دراسات أمنية وعسكرية مختلفة وحقيبة يدوية بها عدة وثائق إدارية خاصة ببعض الوزارات، مجموعة صناديق كرتونية تحتوي على أرشيف لوزارة الداخلية، رابطة عنق بها جهاز تنصت مثبت بداخلها، بورتكلي بها ميكرو وكاميرا، مجموعة أقراص مضغوطة بها معلقات لحركة النهضة( المكتب المحلي بالكبارية)، صور شمسية لجنود وأسلحة حربية، شفرة نداء خط فودافون، آلة تصوير صغيرة الحجم، وثيقة مؤرخة في 27/04/2013 بها ترشيح أسماء بالإدارة الأمنية، وثيقة تحتوي على أسماء منحرفين، وثيقة إسمية لقاعة العمليات تهم قياديين للجيش الوطني ،آمري الأكاديميات و المدارس و صور مأخوذة بالقوقل لموقع مثبت لعملية مشبوهة. وأشارت هيئة الدفاع خلال الندوة من أنه عندما تنقل أعوان الشرطة العدلية بالمروج الى مدرسة تعليم السياقة الخاصة بمصطفى خضر حجزوا كرذونة تحتوي على وثائق سرية تابعة لوزارة الداخلية، كرذونة تحتوي على مزودات حاشدات هواتف جوالة، بدلة عسكرية، مجموعة بقايا هواتف معطبة عددها 27، ووحدة مركزية نوع 3.5 ساتا ووحدة مركزية لجهاز إعلامية، وصندوق أخضر اللون لذخيرة حية عيار 7.62 مم. مؤكدين أن كل ذلك مسجل بمحضر الحجز المنجز من طرف أعوان فرقة الشرطة العدلية بالمروج بتاريخ 19 ديسمبر 2013 أما عندما تم تحرير محضر التسليم إلى وزارة الداخلية قبل حتى أن يتم إحالة الملف على القضاء فقد تضمن المحضر تسليم و إرجاع 4 صناديق تحتوي على مجموعة من الوثائق الإدارية تسلمها ممثل عن وزارة الداخلية تابع لمصلحة التوثيق ضابط الشرطة المساعد محمد الزواوي الذي أمضى على محضر التسليم. ولكن الغريب وفق هيئة الدفاع أن الحجز تعلق بأربعة عشر صندوقا و التسليم تعلق بأربعة صناديق فقط و بالتالي فهناك عشر صناديق تمت سرقتها أثناء وجود المحجوز بالوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالقرجاني حسب رأيه وقبل إحالة الملف إلى المحكمة الابتدائية بتونس1 بين الفترة المتراوحة بين 19/12/2013 تاريخ الحجز و الضبط و 25/12/2013 تاريخ التسليم ولم يتم إحالة إلا 30 وثيقة إدارية على سبيل النماذج إلى القضاء. وقد تعهد القضاء بالتالي في هذا الملف ب30 وثيقة فقط من بين كامل المحجوز. وكشفت هيئة الدفاع أنه قبل الحجز و قبل أن تتحرك فرقة الشرطة العدلية بالمروجات وعندما كان مصطفى خضر لا يزال موجودا بالمركز وبعد أن قام بجملة من الاتصالات الهاتفية، تنقلت أربعة سيارات إدارية تابعة لوزارة الداخلية بتعليمات من المدير العام للمصالح المختصة آنذاك عاطف العمراني إلى مقر مدرسة السياقة التابعة لمصطفى خضر، وتمكن سائقو السيارات الإدارية من الدخول إلى الشقة ونقل عشرات الأكياس المحتوية على الوثائق. وذلك بتاريخ 19 ديسمبر 2013 . وقالت هيئة الدفاع أنه تبين من خلال الأعمال الاستقصائية التي باشرتها أن السيارات الأربعة التابعة لوزارة الداخلية قد تحركت بأمر مباشر من عاطف العمراني المدير العام للمصالح المختصة وكان ذلك تنفيذا لأوامر صدرت له. ما سرّ الغرفة "السوداء" بوزارة الداخلية وفي نفس السياق أشرات هيئة الدفاع أن مدير إدارة التوثيق بوزارة الداخلية كان رفض قبول السيارات الأربعة التابعة للوزارة التي كانت محملة بالوثائق المسروقة رغم أنه يخضع إلى السلطة المباشرة للمدير العام للمصالح المختصة باعتبار أن إدارة التوثيق تتبع لتلك الإدارة العامة وتمسك بضرورة إحصائها وجردها غير ان عاطف العمراني أصر عليه بقبولها مؤقتا على أن يتم تحديد مصدرها ومراجع إدراجها بإدارة التوثيق لاحقا. وتم الاتفاق بينهما على أن توضع كل تلك الوثائق المسروقة في غرفة خاصة مغلقة بوزارة الداخلية و لم يتم إمضاء وصل في استلامها من مدير اإدارة التوثيق بمعنى أن هناك غرفة كاملة مغلقة بوزارة الداخلية لا أحد يعرف محتواها و لا مصدرها، ليست لها مراجع تسجيل و لم يمض في شأنها أي وصل في التسلم أو الاستلام وأطلقت هيئة الدفاع عن تلك الغرفة اسم الغرفة "السوداء" التي لا يعلم عنها القضاء شيئا حسب قولهم. ولا تزال الغرفة "السوداء" وفق هيئة الدفاع تحتوي على وثائق الجهاز الخاص لحركة النهضة مغلقة بقفل حديدي بإدارة التوثيق التابعة لإدارة العامة للمصالح المختصة بوزارة الداخلية إلى حد اليوم، مضيفين أنه تم إعلام مدير الأمن الوطني آنذاك عبد الرحمان حاج علي بالجرد الأولي الذي تم لوثائقها.، وقد تم تعيين مدير إدارة جديد لم يتسلم تلك الغرفة ولم يمض على استلام وثائقها وظلت خارج اشرافه أو مسؤوليته. هيئة الدفاع تتهم وزارة الداخلية بالتجاهل واتهمت هيئة الدفاع وزارة الداخلية بمحاولة طي تلك الصفحة بعدم الحديث عنها وتجاهلها في حين تتحين الجهة المستفيدة منها فرصة مناسبة لإتلاف تلك الوثائق الهامة المتعلقة بالتنظيم الخاص لحركة النهضة والذي له علاقة بملفي اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي. وكشفت هيئة الدفاع أنه اثر كشف تلك الوثائق والإتصال بالقضاء في خصوصها تم فتح بحث تحقيقي ضد كل من المتهمين مصطفى بن بلقاسم بن ساسي خضر(باشر خلال سنة 1984 عمله برتبة ملازم بالجيش الوطني و قد تعلقت به قضية خلال سنة 1991 عرفت باسم براكة الساحل حكم بأربعة سنوات سجن وخمسة وسنوات مراقبة إدارية أعد محل لتعليم السياقة خلال سنة 2006 ). ورضا بن محمد بن حميدة الباروني ( عمل بالجيش الوطني بخطة ملازم أول وخلال سنة 1987 تعلقت به قضية تعرف بمجموعة الإنقاذ الوطني إلا أنه غادر البلاد إلى إسبانيا أين حصل على اللجوء السياسي بالخارج متنقلا بين إسبانيا وألمانيا وأصبح بعد الثورة مباشرة عند الإعلان عن تأسيس حزب حركة النهضة عضوا بالمكتب التنفيذي بها يشرف على إدارة الشؤون الماليةوالإدارية) إلا أنه وبعد تورطه بهذا الملف وكشف علاقته المباشرة مع الجهاز الخاص لحركة النهضة قررت حركة النهضة إبعاده عن الواجهة ولذلك أصبح منذ مؤتمر 2016 عضوا بالمكتب التنفيذي الجديد لحركة النهضة مكلفا بالتعبئة بعد أن كان مكلف خلال مؤتمر 2012 بالشؤون المالية والإدارية وخالد بن الطاهر بن عكاشة التريكي (أصيل مدينة صفاقس وينتمي لحركة النهضة و قام بإرسال جملة من الوثائق لمصطفى خضر و خاصة منها تقارير حول أحداث الفوضى التي جدت بجهة طينة من ولاية صفاقس وهو تقرير به أسماء ووقائع ومعطيات تدل على علاقته بهذا الجهاز السري) وكمال بن سعيد بن أحمد علالي. وقد ذكر مصطفى خضر أن الوثائق التي تم العثور عليها كان قد اشتراها بمبلغ بقيمة 1200 دينار و نقلها على متن ستافات كبيرة الحجم من جهة الحامة إلى مدينة المروج. وأشارت هيئة الدفاع أن التحقيق فتح ضد هؤلاء من أجل تهم الدعوة بأي وسيلة كانت لارتكاب جرائم إرهابية و إلى الانضمام إلى تنظيم أو وفاق له علاقة بجرائم إرهابية واستعمالاسم أو كلمة أو رمز أو غير ذلك من الإشارات قصد التعريف بتنظيم إرهابي أو بأعضائه أو بنشاطه و الانضمام بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية أو خارجه إلى تنظيم أو وفاق أو أشخاص لهم علاقة بجرائم إرهابية وجمع أو تبرع بأي وسيلة كانت لأموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع كفاءات أو خبرات على ذمة تنظيم أو وفاق أ أشخاص لهم علاقة بجرائم إرهابية أو وفر مباشرة أو بواسطة معلومات لفائدتهم بقصد المساعدة على ارتكاب جريمة ارهابية و الاعتداء على أمن الدولة الخارجي بأن تحصل بأي طريقة كانت على سر من أسرار الدفاع الوطني دون أن يكون قصده إفشاء لدولة أجنبية أو لأعوانها أو يعلم به العموم أو شخص غير ذي صفة وذلك بأي وجه كان ومهما كانت الوسيلة و السرقة و المشاركة في ذلك بإخفاء المسروق أو غيره من الوسائل الأخرى بقصد استفادة الجاني من الجريمة أو عدم عقابه وإبداء الرأي لتكوين مؤامرة بقصد ارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي و المشاركة في كل ذلك و يضاف للأول اختلاس أوراق و أشياء مودعة بخزينة محفوظات ومسلمة لأحد أعوان السلطة العمومية و المسك بدون صك صحيح لبضاعة خاضعة لقاعدة إثبات المصدر طبق أحكام الفصول 11 و 12 و 13 و 17 و 18 و 19 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10/12/2003و الفصول 32 و 60 و 61 و 62 و 70 و 72 و 258 و 264 و 155 و 156 من المجلة الجزائية و الفصول 39 و 390 و 290 و 371 و 398 و 377 و 378 و 386 من المجلة الديوانية و الفصلين 56 و 57 من المجلة الجزائية و الواقع منه ذلك بتونس ولايتها دائرة قضاء محكمتها الابتدائية دون مضي الأمد القانوني المسقط لحق التتبع. ومن المعطيات الأخرى التي كشفتها هيئة الدفاع خلال الندوة الصحفية وهي أنه ورد حرفيا بتسجيلات مودعة بخزينة المحكمة الابتدائية بتونس 1 على لسان مصطفى خضر ومرافق له تصريحات مفادها أن قاضي التحقيق الذي تعهد بموضوع الوثائق المتعلقة بالتنظيم السري لحركة النهضة تابع للحركة، وأشارت هيئة الدفاع أن التسجيل قد تم قبل ايقاف مصطفى خضر وكشف الجهاز الخاص للنهضة. بمعنى ان هذا الملف حسب قولهم عهد به لقاضي تحقيق كانت له ارتباطات بحركة النهضة وبأنه احيل على التقاعد سنة 2016 بعد أن رفضت حركة النهضة التدخل للتمديد له والتحق حاليا بالمحاماة. وثيقة عن مخطط اغتيال مورو وأخرى عن تحركات كمال لطيف أشارت هيئة الدفاع أن مصطفى خضر (اتهمته اليهئة بالإشراف على التنظيم السري لحركة النهضة) كان صرح أمام الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بتاريخ 20 ديسمبر 2013 أنه متعاطف مع حركة النهضة وحصل على وثائق وزارة الداخلية عن طريق شراءها بمبلغ 1200 دينارا من كمال العلالي وأن الوثائق التي تم عرضها عليه والمتضمنة لقائمات إسمية لأشخاص من ذوي السوابق العدلية المعروفين هي تابعة له، وبأن القائمة التابعة لأعوان الأمن التي تم حجزها لديه متعلقة بأمنيين تمت محاكمتهم من أجل الانضمام إلى الاتجاه الإسلامي وأنه تسلم تلك القائمة من رضا الباروني الذي طلب منه جمع معلومات عنهم ومده بها. كما قال أيضا أن الوثيقة المدونة بخط اليد بعنوان "تذكير بمتابعة " متعلقة بجلسة بين سفير فرنسا ونجيب الشابي واقتراح تصفية عبد الفتاح مورو لا يستحضر كيفية حصوله عليها. كما صرح أيضا أن الوثيقة صغيرة الحجم المدون بها اسم محمد العوادي وعبارة اجتياز الحدود يكون مرفوقا بحراسة أمنية تخصه وأن من تولى تدوين تلك المعلومة التي حصل عليها من أحد معارفه لا يتذكره وأنه يجهل أن محمد العوادي هو وراء الأعمال الإرهابية بالبلاد التونسية. وأن المحجوز المتمثل في جهازي كاميرا فيديو في شكل مفتاح سيارة وجهازي أجهزة ماسح ضوئي يدوي تستعمل في تسجيل الوثائق وجهاز إلكتروني يستعمل في قراءة تشفير عمومي code à barreوع06دد ديسكاتوشاشة عرض لاسلكية كاميرا في شكل صندوق وجهازي حاسوب وآلتين لقياس التيار الكهربائي قد تسلمها من شخص يدعى العروسي يقطن بالقطر الفرنسي دون مقابل. وقال أيضا وفق هيئة الدفاع بأن الوثيقة صغيرة الحجم مدون بها معلومات عن المدعو كمال اللطيف على تحركاته وعلاقات تخصه وأنه من تولى جمع المعلومات حتى يرسلها فيما بعد لحركة النهضة. كما صرح أيضا أن مجموعة الوثائق في شكل كنش متوسط الحجم بعنوان التأسيسات الوطنية للعدالة الانتقالية مدون بها معلومات امنية سرية صادرة عن إطارات أمنية بقاعة العمليات المركزية بوزارة الداخلية على غرار العميد اللجمي والعميد بن منصور ومنها أيضا مراسلة عز الدين الماكني بخصوص استقطاب العاملين بالسفارة الأمريكية عن طريق بعض الأشخاص والتركيز على محسن الرديسي وخالد بوزيد وأن هذه الوثيقة تابعة له وقد دونها بنفسه ولا يستحضر كيفية تحصله على المعلومات. وأن المتهم معه خالد التريكي صاحب مصنع لرسكلة الإطارات المطاطية بصفاقس سلمه بعض الوثائق التي تتعلق بالمجموعات الإرهابية التي تتبنى الفكر السلفي المتشدد وذلك للاطلاع عليها. فقام بمراسلة وزارة الداخلية برسائل مجهولة الهوية تتعلق بالإرهابي المفتش عنه (ب.ح) (المرجح حسب هيئة الدفاع أنه أبو بكر الحكيم) . وبانه قام بالتنسيق مع أحد أقاربه لربط الصلة بمسؤولين بوزارة الداخلية لمدهم بمعطيات كي يتسنى ضبط (أبو بكر الحكيم) إلا أن العملية لم تكلل بالنجاح (يرجح حسب هيئة الدفاع أنه يتحدث عن عملية مهاجمة منزل خالة أبو بكر الحكيم يوم 17/07/2013). وقال أيضا بأنه راسل وزارة الداخلية بخصوص رجل الأعمال التونسي "ف.د" (يرجح حسب هيئة الدفاع أنه فتحي دمق) الذي كان يخطط بالقيام بعمليات اغتيال بالبلاد التونسية. . أما أمام قاضي التحقيق فقد صرح مصطفى خضر انه قام بصناعة آلة تتمثل بمحرقة صغيرة وذلك لإتلاف الوثائق الأمنية كما أنه كان يتولى الإجابة على البريد الخاص لوزير الداخلية (عندما كان علي العريض وزير الداخلية). وبأن بحوزته قائمتان اسميتان لمجموعة من المنحرفين مع ارقام هواتفهم وبانه جمع المعلومات حولهما على إثر رمي متظاهرين من حركة النهضة أمام القصبة من طرف مجموعة من المنحرفين رغم أنه لم يثبت أن متظاهري من حركة النهضة تم الاعتداء عليهم وفق هيئة الدفاع . هيئة الدفاع تتهم النهضة بالتورط في احداث 9 أفريل ورجحت هيئة الدفاع أن هؤلاء المنحرفين تم استعمالهم من حركة النهضة للاعتداء على المتظاهرين في 9 أفريل 2012 و احداث الاعتداء على الاتحاد العام التونسي للشغل في 04/12/2012 و أيضا على المشيعين في جنازة الشهيد شكري بلعيد 8 فيفري 2013. وأكدت هيئة الدفاع ان هذه الوثائق لم يطلع عليها حاكم التحقيق أصلا باعتبار و ان وزارة الداخلية قد استرجعتها قبل إحالة الملف على المحكمة ضمن المحجوز الذي تسلمه محمد الزواوي و لم يطلع عليها القضاء أصلا. وكشفت هيئة الدفاع أن حاكم التحقيق ختم الأبحاث المتعلقة بقضية الوثائق في 25 فيفري 2014 وحفظ جميع التهم في حق خالد التريكي وكمال العلالي ورضا الباروني واعتبرها جنحة لا تتجاوز عقوبتها عامين في حق مصطفى خضر(الشروع بصفة فردية للقيام بعمل تحضيري لتنفيذ الفعل قصد الاعتداء على أمن الدولة الداخلي طبق الفصل 71 للمجلة الجزائية)،ولكن دائرة الاتهام أرجعت الملف الى حاكم التحقيق فأحاله مرة ثانية عليها بعد أن ختم التحقيق فأعادت الدائرة الملف مرة أخرى الى حاكم التحقيق لوجود نقائص وفي 18 مارس 2015 أحيل الملف على الدائرة الجنائية من أجل تهمة اختلاس أوراق و أشياء مودعة بخزينة محفوظات و مسلمة لأحد أعوان السلطة العمومية و المسك بدون صك صحيح لبضاعة خاضعة لقاعدة كثبات المصدر على المظنون فيه مصطفى بلقاسم خضر و إحالته على الحالة التي هو عليها صحبة ملف القضية و المحجوز على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من أجل ما ذكر طبق أحكام الفصول 32 و 155 و 156 من المجلة الجزائية و الفصول 39 و390 و 290و 371 و 364 و 392 و 386 و 407 من مجلة الديوانة. وصدر حكم عن الدائرة الجنائية الرابعة على مصطفى خضر بالسجن مدة 8 سنوات وشهر بجلسة 13/11/2015. وقد تم إقراره استئنافيا من طرف الدائرة الجنائية الاستئنافية في القضية بجلسة 1 نوفمبر 2016 رغم ضغوطات مورست على قضاة. المنصف المرزوقي يكرّم مصطفى خضر وأضافت هيئة الدفاع أنه تم تكريم مصطفى خضر وهو مودع بالسجن من قبل رئيس الجمهورية منصف المرزوقي اذ استقبل المرزوقي لما كان رئيس الجمهورية العسكريين الذين سبقت محاكمتهم في ملف براكة الساحل وقام بترقية مصطفى خضر وهو موجود بالسجن. واعتبرت هيئة الدفاع أن الترقية جاءت كتعويض عن المظالم التي تسلطت على الذين حكموا في قضية براكة الساحل ولم يكلف المرزوقي نفسه وفق قولهم عناء التثبت من الوضعية الحالية لمصطفى خضر بوصفة مشرفا على جهاز أمنى سري معادي للدولة المدنية ومتابع من اجله قضائيا. واعتبرت هيئة الدفاع أن المعطيات التي توصلت اليها أو التي استنتجتها من خلال الوثائق التي تحصلت عليها وجود تنظيم خاص لحركة النهضة وتتمثل أدواره في بناء جهاز أمن موازي مشيرين أن الوثائق المحجوزة بغرفة بالداخلية أو التي تمكنوا من الحصول عليها وهي وثائق حجزت لدى مصطفى خضر تضمنت قائمات لمئات الأمنيين وتقارير صادرة عن الأمنيين ، واقتراح ترقيات لأمنيين وإجراء أبحاث وتحريات أمنية بقصد استقطابهم لحركة النهضة.، كما تضمنت متابعة العسكريين والمؤسسة العسكرية وكتابة التقارير حولها وإطلاع حركة النهضة بالتفاصيل الحياتية الدقيقة للقيادة العسكرية.، متابعة نشاط القضاة والتثبت من ولاءاتهم واستعدادهم لخدمة حركة النهضة، تتبع الصحفيين والبحث عن فضائح تهم حياتهم المهنية والخاصة.، وجود أرقام هواتف أبو بكر الحكيم وتنقلاته ضمن وثائق هذا الجهاز.، وجود معطيات سرية حول أبو عياض تفيد اختفاؤه بمنزل بوزلفة وحصول جريمة قتل هناك. أعضاء من حركة النهضة شاركوا في معسكر للتدريب على السلاح كما كشفت الوثائق وجود معسكر للتدريب على السلاح شارك فيه بعض أعضاء حركة النهضة.، الإشراف على دورات حول التنصت والاستخبارات وبناء الجهاز الأمني السري وكتابة التقارير، وجود ارتباطات مع حركة الإخوان المسلمين بمصر التي أشرفت على دورات تدريبية سرية على الاستخبارات في تونس بعلم راشد الغنوشي.، التجسس ومحاولة زرع أعضاء راجعون له بالنظر بسفارة الولاياتالمتحدةالأمريكيةبتونس.، البحث والحصول على معطيات تهم المؤسسة العسكرية الجزائرية وعلاقتها بالرئاسة الجزائرية. اختراق قيادات النداء من قبل مصطفى خضر كما كشفت الوثائق وفق هيئة الدفاع معطيات وتقارير حول اختراق قيادات حزب نداء تونس من طرف أعضاء يشرف عليهم مصطفى خضر ووجود اقتراحات حول زرع معدات سمعية بصرية لتصويرهم و تسجيلهم بشقة كائنة بقمرت.، تعامل مصطفى خضر مع المخابرات الإيطالية لإطلاق سراح صحافي إيطالي تم اختطافه من طرف جبهة النصرة بسوريا وتنقله شخصيا إلى الحدود السورية التركية لتسلم الصحفي المختطف في 8 سبتمبر 2013، لقاؤه بالمخابرات الإيطالية بتونس بعد ذلك وتسلمه تقريرا حول شركة الغاز الجزائرية وكذلك حول تحركات الباجي قايد السبسيي، مراقبته وتصويره لرجل الأعمال موريس عياشي والبحث عن صور لطليقته ولزوجته العرفية الثانية ورصد تنقلاته.
