ادانت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات «ما تتعرض له النساء الناشطات بالحياة السياسية والعامة من تنكيل متواصل وعنف رمزي شديد يتزعم لواءه عدد من الإعلاميين والصحفيين نشطاء صفحات التواصل الاجتماعي مدفوعي الأجر الذين لا يتوانون عن إظهار نزعاتهم التمييزية والتحقيرية للنساء.» وعبرت الجمعية في بيانها امس عن استيائها من حملات مغرضة تشنها بعض الأبواق الإعلامية والصفحات المأجورة في شخص رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة في تحامل واضح يخدم أجندات سياسية تغذي التفرقة بين ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وتعلي من شأن بعض المطلوبين في ملفات العدالة الانتقالية على حساب آخرين لدواع سياسية وطبقية وجهوية. كما راقبت الجمعية بكل استغراب الضجّة التي رافقت ما قامت به النائبة بمجلس النواب للاعتراض على التدابير اللادستورية، التعسفية والعشوائية التي تنتهجها وزارة الداخلية ضد عدد كبير من المواطنين التونسيين باسم مقاومة الإرهاب ومنها الإجراء الحدودي وما صاحب تصرّف النائبة من إساءة لشخصها وامتهان لكرامتها عوض التنديد بالإجراءات التعسفية التي تمارس ضد جميع المواطنين دون تمييز سياسي فتهدم دولة القانون وتقوي مبررات الحركات المتطرفة والإرهابية للاستقطاب في صفوف الشباب. كما ساء مناضلات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات انحدار الخطاب الإعلامي إلى أدناه وتضمنه شحنات العنف والتهديد به في لقاء تلفزي لأمينة عامة لحزب سياسي، ظهر من خلاله استضعاف النساء للقدح في شخوصهن عوض نقد المواقف السياسية لأصحابها رجالا كانوا أو نساء. وذكرت الجمعية المؤسسات الإعلامية بمسؤوليتها القانونية في القضاء على العنف المسلط على النساء وضرورة التزامها بأحكام الفصل 11 من القانون عدد 58 لسنة2017 والذي اقتضى أنه»تتولى وسائل الإعلام العمومية والخاصة التوعية بمخاطر العنف ضد المرأة وأساليب مناهضته والوقاية منه وتحرص على تكوين العاملين في المجال الإعلامي على التعاطي مع العنف المسلط على النساء في ظل احترام أخلاقيات المهنة وحقوق الإنسان والمساواة ويمنع الإشهار وبث المواد الإعلامية التي تحتوي على صور نمطية أو مشاهد أو أقوال أو أفعال مسيئة لصورة المرأة أو المكرّسة للعنف المسلط عليها أو المقلّلة من خطورته، وذلك بكل الوسائل والوسائط الإعلامية.» كما دعت هيئة الاتصال السمعي البصري الى اتخاذ التدابير والعقوبات المستوجبة حسب القانون» للتصدي للتجاوزات التي يمارسها الإعلام وصنّاع الرأي لإعادة إنتاج العنف.