صرح وزير الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي زياد العذاري ل«الصباح» بان تونس حققت تقدما ملحوظا في تصنيف تقرير البنك الدولي الخاص بممارسة أنشطة الأعمال «دوينغ بيزنس» لسنة 2019، لتحتل المرتبة ال80 من مجموع 190 دولة شملها التقرير بعد أن كانت في المرتبة ال88 في السنة المنقضية والمرتبة الخامسة إفريقيا وعربيا. وأفاد الوزير بان تونس غيرت المنحى السلبي الذي لازمها طيلة 6 سنوات متتالية سجلت فيها تراجعا باتجاه المنحى الايجابي، مبينا أن هذا التقرير يعد الأهم عالميا من حيث تقييم الدول الأكثر جاذبية للاستثمار وهو ما سيحسن مستقبلا من مناخ الأعمال في بلادنا من خلال استقطاب أكثر ما يمكن من المستثمرين إلى تونس. وبين العذاري في تصريحه ل «الصباح» أن بلادنا تطمح إلى احتلال المراتب الثلاث الأولى إفريقيا وعربيا والمراتب ال50 الأولى دوليا في التقارير القادمة حسب مخطط العمل الذي شرعت في إعداده مؤخرا والذي يعد امتدادا للمخطط الذي أشرفت عليه سابقا لجنة قيادة صلب وزارة الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي منذ مطلع السنة الجارية، مضيفا أن هذا المخطط عالج 50 إجراء شمل جميع القطاعات مع متابعة لأول مرة برنامج المخطط على مستوى رئاسة الحكومة من خلال انعقاد 6 مجالس وزارية واكثر من 60 جلسة عمل على المستوى الوطني و15 اجتماع مع فريق البنك الدولي وتشريك 27 هيكلا عموميا و30 هيكلا خاصا. حسب ما افاد به الوزير. كما أشار الوزير إلى أن جلب الاستثمار واستقطاب المستثمرين يعد من أولويات بلادنا وهو «ما اشتغلنا عليه طيلة سنة بأكملها من خلال اطلاق حزمة من الاصلاحات التي شملت النصوص التشريعية والقوانين في مجال الاستثمار، فضلا عن توفير تسهيلات وحوافز ادارية للمستثمرين بهدف تحسين مناخ الاستثمار» حسب تعبيره. وأكد العذاري على اهمية هذا التقرير باعتباره يشمل على 10 مؤشرات تفصيلية تهم المستثمرين والتي احرزت تونس في 6 منها على تقدم ملحوظ على غرار مؤشر «احداث المشروع» الذي تقدمت فيه ب 37 مرتبة لتصبح في المرتبة ال63 بعد ان كانت في المرتبة ال 100 في التقرير الفارط، وتقدمت تونس في مؤشر «حماية المستثمرين» ب35 مرتبة بعد ان كانت في المرتبة ال 118 اصبحت في المرتبة 83، فضلا عن مؤشر « تراخيص البناء» التي حققت فيه بلادنا تقدما من المرتبة 95 الى المرتبة 77، الى جانب مؤشرات اخرى على غرار دفع الضرائب وتسجيل الملكية...حسب تعبيره. وكشفت مجموعة البنك العالمي عن نتائج تقرير ممارسة انشطة الاعمال «دوينغ بيزنس»، لسنة 2019 الذي حمل عنوان « التدريب من اجل الاصلاح «، اخر التقييمات التي تخص اداء 190 بلدا في العالم وذلك من خلال تحليل بيانات تتعلق بالمؤسسة الصغرى والمتوسطة على المستوى الوطني والتشريعات المرتبطة بالانشطة الاقتصادية. ويشير التقرير الى ان تونس حلت في المرتبة 63 في ما يتعلق بمؤشر «انطلاق نشاط الاعمال» وان هذه العملية تتطلب تنفيذ 6 اجراءات وهي تستغرق 8 ايام فقط. كما جاءت تونس في المركز 78 في مؤشر «تسجيل المكلية»، التي تتطلب تنفيذ 4 اجراءات وتستغرق 39 يوما. وارتقى أداء تونس في مؤشر استخلاص الاداءات لتحل في المركز 133 ويدفع المتعاملون الاقتصاديون الاداءات 8 مرّات سنويا، مما يتطلب 144 ساعة لكل سنة، وياتي مركز تونس في مؤشر توفير خدمة الربط 51، وتستغرق عملية التوصيل 65 يوما ويتعين على المتعامل تنفيذ 4 اجراءات للحصول على هذه الخدمة. ويشار الى ان المغرب تصدرت المرتبة الاولى عربيا والثالثة افريقيا في حين تحتل «الموريس» المرتبة الاولى افريقيا وتطمح بلادنا في افق 2021 الى احتلال المراتب الثلاث الاولى افريقيا وعربيا.