عقدت صباح أمس بالمركز الفني للبطاطا والقنارية بالسعيدة من ولاية منوبة ندوة حول خطورة البذور الموردة وضرورة تحرير البذور المحلية بتنظيم من الاتحاد الجهوي للفلاحين بمنوبة وبحضور زهير الرجبي النائب بمجلس الشعب رئيس لجنة الفلاحة بالمجلس وعدد كبير من فلاحي الجهة. لقاء تم افتتاحه من قبل فخري ترجمان رئيس الاتحاد الجهوي اين قام بتقديم واقع قطاع الحبوب في جهة منوبة وأهم الانشغالات التي تؤرق الفلاحين والتي يقف وراءها،حسب الطرح المقدم خلال الندوة، السعي المتعمد الذي تنتهجه وزارة الفلاحة لترويج بذور الحبوب المستوردة خلال السنوات الثلاث الأخيرة مع بداية كل موسم بذر وهو ما عاد بالوبال على الفلاحة والفلاحين فتراجعت المنتوجية وتقهقرت الجودة من جهة وتعمقت مديونية الفلاح من جهة أخرى. واستعرض ترجمان مجموعة من الأمراض وصفها بالغريبة أصبحت تصيب محاصيل القمح على وجه الخصوص على غرار الشويكة البيضاء، الدروم، الحمرا والسيبوريوز وغيرها وذلك لإعتماد البذور المستوردة والهجينة التي يقع فرضها على الفلاح عنوة خدمة لشركات تجارية يعلمها الجميع حسب رأيه وهو ما أضر بالفلاح بإرغامه على التوجه لاقتناء أدوية جديدة ومكلفة لم يكن لها أي نفعية تذكر في القضاء على الأمراض والفطريات التي قضت على المحاصيل ليجد الفلاح نفسه مكبلا بالديون المرتبطة بكراء الأراضي والقروض المتعلقة بذمته ليعتبر ترجمان بذلك أن الدولة هي التي خلقت مديونية الفلاح من خلال تعمد وزارة الفلاحة تأخير إنجاز التحاليل المخبرية للبذور المحلية وعدم تقديم التراخيص لترويجها للفلاحين رغم توفرها بكميات كافية مقابل تسريع إجراءات تسويق البذور المستوردة وهو ما يعتبر منهج عمل خطير يهدد مباشرة الأمن الغذائي الوطني وينذر بإستعمار جديد سماه رئيس إتحاد الفلاحين بمنوبة بالاستعمار الغذائي.. فلاحو الجهة عبروا بدورهم عن تخوفاتهم الحقيقية من تواصل اعتماد البذور المستوردة وتغييب المحلية منها وتأخير تحريرها من سجون المخازن مثلما حصل في الموسم الماضي حيث تم تسريح الحبوب المحلية في 15 ديسمبر أي في نهاية موسم البذر ما أنتج بقاءها في أماكن تخزينها لتتعرض للتسوس والاتلاف أو لتوجيهها للمطاحن فتباع بأرخص الأسعار وبخسائر كان بالإمكان تفاديها. حسن الشتيوي أحد فلاحي برج العامري تدخل نيابة عن فلاحي جهته ووجه اتهامات مباشرة لوزير الفلاحة ولرؤساء مصالح الوزارة بالتواطؤ في تعمد تسويق البذور المستوردة والإضرار بقطاع الحبوب واعتبر ما يقومون به نوع من أنواع الفساد الذي أصبح من المستحيل تواصل السكوت عنه متحدثا عن اختلاف ظروف نمو وانتاجية البذور المستوردة بين الدول المتأتية منها وبين بلادنا وهو سبب ظهور الأمراض واستمرار مسلسل الخسائر وطالب الوزير بالتنحي والابتعاد عن القطاع على ضوء المساوئ التي لحقت به كما دعا الفلاحين للكف عن التسول من الدولة واستعطائها بل إجبارها على أن تكون شريكا في عملية الانتاج وطرفا فاعلا فيه لا أن تحتل محل المستفيد من ترويج المنتوج دون أي دور يذكر لها ليخلص في نهاية تدخله إلى أن الفلاح ظل الحلقة الأضعف والمعني الوحيد بالوضع الكارثي الذي تتخبط فيه الفلاحة وعلى رأسها قطاع الحبوب.. وقد شهدت الندوة تنديدا واسعا بمحاولة وزير الفلاحة تعطيل عقدها في مناسبتين سابقتين وهو ما ورد على لسان رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بمنوبة وذلك عبر هتافات بالمطالبة بإستقالة الوزير وبتفعيل دور مراكز البحوث الوطنية وضرورة الاسراع في اعطاء تراخيص ترويج البذور المحلية في أسرع وقت وهو ما وعد رئيس لجنة الفلاحة زهير الرجبي بطرحه والعمل عليه في صلب اللجنة المذكورة ومحاولة إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز هذه الإشكالية خاصة مع الرغبة المتوفرة لدى الجميع في إنجاح الموسم الفلاحي الجديد سيما مع ما تم تسجيله من تعبئة للموارد المائية التي مثلت خلال السنوات أخيرة أبرز عنصر مؤثر على الانتاج الفلاحي بشكل عام..
