سأل عماد الدايمي النائب عن الديمقراطية وزير النقل امس خلال الجلسة العامة البرلمانية المنعقدة بقصر باردو مرة اخرى عن الصفقة الاطارية لاقتناء حافلات جديدة لفائدة شركة نقل تونس وأجابه الوزير رضوان عيارة انه تم نشر قضية جزائية وذكر ان الدايمي رفع دعوى جزائية ضد المسؤولين بالشركة وضد رئيس الحكومة ووزير النقل السابق ووزير النقل الحالي وهو لا يناقش احقيته في ايداع شكاية جزائية فهذا الحق مكفول بالدستور. وذكر عيارة الحاضرين بأن الموضوع يتعلق بصفقة اقتناء 494 حافلة جديدة لفائدة شركة نقل تونس وقال انه تم تمكين هيئة مكافحة الفساد من الوثائق المتعلقة بالصفقة وتمت احالة عدة ملفات للقضاء وتم فتح ابحاث داخلية. وذكر أن تقرير التفقدية العامة بين أن الملف تمت احالته على القضاء بناء على بحث تحقيقي من اجل التثبت من وجود شبهة فساد. ورفعت شركة نقل تونس شكوى في اوت الماضي حول وجود شبهة فساد في الصفقة كما تمت مراسلة المكلف العام بنزاعات الدولة ومطالبته بحفظ حق الدولة والدفاع عن مصالحها في هذا الملف. وقال ان قضية اقتناء الحافلات اخذت مسارها القضائي وهناك توجه من الوزارة لإلغاء الصفقة لكن الموضوع مازال قيد الدرس وسيتم اتخاذ القرار النهائي في هذه الصفقة اما بفسخها او برفع الاخلالات بما يضمن حقوق الشركة. وبين ان هناك تحقيقا داخليا تم في وزارة النقل وتبين من خلاله وجود عدة اخلالات وتم اعفاء المسؤول عن المشروع وهناك شكاية رفعت ضده وبالتالي لم يقع ردم الحقائق. وفي ما يتعلق بالتصرف في المخزون ذكر عيارة أنه منذ ديسمبر تم تكليف التفقدية العامة بوزارة النقل بإجراء جرد كامل للعديد من الشركات منها شركة نقل تونس وتم مؤخرا التأكد من ثلاثة اخلالات كبرى تهم الشركة الوطنية للسكك الحديدة إذ تبين أن هناك اشكالا في صفقة تتعلق بقطع غيار تبين ان الشركة ليست في حاجة اليها وتمت احالة هذا الملف على القضاء المختص وتتمثل بقية الاخلالات في كيفية التعاطي مع المخزون من قبل شركة الخطوط التونسية الفنية اذ لا يوجد اثبات لاستعمال قطع غيار ولا يوجد اثبات لمآل قطع غيار اثمانها باهظة وتم ايداع هذا الملف لدى القضاء المختص . سرقات وذكر الوزير أنه سبق للنائب عماد الدايمي أن سأل عن سرقات تمت في الشركة. وذكر ان الوزارة اودعت شكاية في الغرض واضافة الى ذلك تولت شركة نقل تونس اصدار دليل اجراءات للتصرف في قطع الغيار والوقود وقامت بتدقيق في السلامة المعلوماتية واقتنت منظومة مندمجة للتصرف المالي والمحاسبي وانتدبت حراسا للمستودعات وركزت ستين كميرا مراقبة وكلفت ادارة التدقيق بتقييم ومراجعة نظام الرقابة الخاص بالفواتير وأعدت دليل اجراءات خاص بتسلم الحافلات. وذكر انه في بعض الاحيان تم التفطن الى اخلالات في استعمال الوقود و سرقات حتى في الشركات الجهوية وهي ليست كبيرة لكنها عمليات ممنهجة من قبل بعض الاعوان ولا بد من التصدي لها..
