◄ هيئة رقابية مستقلة للتدقيق في حسابات شركة نقل تونس ◄ التفطن لعمليات سرقة وقود ارتكبها اعوان بشركات النقل ◄ وزير التجارة: عجز الميزان التجاري يعود بالأساس الى تراجع انتاج الطاقة ◄ كاتب الدولة للتجارة الخارجية: سواء وقعنا على اتفاقية الأليكا او لم نوقع يجب تأهيل قطاعي الفلاحة والخدمات في اطار دوره الرقابي عقد مجلس نواب الشعب أمس بقصر باردو جلسة عامة خصصها لمساءلة رضوان عيارة وزير النقل وعمر الباهي وزير التجارة وهشام بن أحمد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية. النائب عن الديمقراطية عماد الدايمي استفسر وزير النقل عن عملية تصفية حسابات شركة نقل تونس وتطهيرها، وفسر ان هناك مبالغ عالقة لم يقع توضيحها ولم يقع تبرير سبب وجودها في الحسابات ولم تقع تصفيتها. وأضاف أن تقرير مراجع الحسابات كشف عن مبالغ عالقة بقيمة 12 مليون دينار وهي تعود الى ما قبل سنة 2016، ولكن بالعودة الى حسابات سنة 2015 يتبين أن قيمة المبالغ العالقة في حدود أربعة مليارات، وتساءل النائب عن هذا التناقض في الأرقام. وفي رده بين وزير النقل رضوان عيارة أن تقارير دائرة المحاسبات لا يرقى إليها الشك، وكشفت عمليات التدقيق في الحسابات -على حد قوله- أرقاما مفزعة ويتطلب الامر تنقية الحسابات قبل المضي في برنامج هيكلة شركة نقل تونس لأنه لا يمكن التوجه نحو الهيكلة بأرقام مغلوطة ومحل شكوك. وذكر الوزير أنه طلب من رئيس الحكومة التدخل في هذا الموضوع ودعاه إلى تعيين هيئة رقابية مستقلة على مسائل فنية وتقنية دقيقة منها موضوع تصفية وتطهير حسابات شركة نقل تونس. وعن سؤال آخر طرحه الدايمي حول سبب التأخير في انجاز مشروع الشبكة الحديدية السريعة المعروف ب «الآر أف آر»، أجاب الوزير أن هذا المشروع ضخم وتعرض الى العديد من الاشكاليات التي أثرت على مساره وتسببت في عدم تنفيذه في الآجال المحددة. وفسر أنه تم فسخ عقد أشغال الهندسة المدنية ل»الخط د» خلال شهر نوفمبر 2017 لأن المقاولة صاحبة الصفقة أخلت بالتزاماتها التعاقدية ولأنه كان من المفروض ان تنهي الاشغال في فيفري 2016 لكنها تأخرت سنتين. وذكر ان هذا التأخير أثر على مسار الصفقة ومدة انجاز المشروع وطريقة الانجاز. وعبر الوزير عن أسفه لأن هناك شركات أخرى متعاقدة جزئيا في المشروع لم تتمكن من التقدم في تنفيذ الصفقة بالشكل المطلوب، وقدم الوزير للنواب اسماء بعض الشركات المتدخلة في انجاز المشروع وهي معروفة في ميدان المقاولات، وعن التعويضات التي طلبتها على اعتبار انها متضررة من الاحتجاجات التي قام بها المتساكنون على مسار السكة. وذكر ان الكلفة النهائية المتوقعة لمشروع الآر أف آر تساوي 1117 مليارا، وذكر انه من المتوقع الانتهاء من انجاز الخط د الذي حصل فيه تأخير في ديسمبر 2020، أما «الخط E» فينتهي في ديسمبر 2019. المناطق اللوجستية تساءل النائب عن الديمقراطية رضا الدلاعي عن اسباب تعثر المنطقة اللوجستية بقبلاط الواقعة في مجاز الباببباجة وأجابه الوزير ان ولاية باجة يمكن ان تكون مركز اشعاع لوجستي فالدراسات اكدت احقية هذه الولاية في بعث مركز لوجستي وللغرض تم القيام بدراسة لتحديد الاولويات في بعث مناطق لوجستية في خمس مناطق وهي رادس وجرجس وبوشمة وبير مشارقة والنفيضة وبناء على دراسة اولية اضيفت منطقة أخرى في صفاقس. وتمتد الشبكة الوطنية للمناطق اللوجستية على 3200 هكتار وهي مبرمجة على المدى المتوسط والبعيد ويجب تعبئة الموارد المالية لانجازها، ويعد احداث منطقة لوجستية بمجاز الباب مسألة ملحة واستجابة الى طلب جهة باجة قامت وزارة النقل في نوفمبر الفين وستة عشر بعرض موقع المنطقة اللوجستية بمجاز الباب على اللجنة الوطنية لتكوين مخزون عقاري ووافقت اللجنة عليه وتم التنسيق مع الولاية للحصول على مداولة النيابة الخصوصية للمجلس البلدي بمجاز الباب حول الموافقة على مدخر عقاري وقد صادق المجلس البلدي يوم السادس من سبتمبر 2018 على هذا الامر. وعبر عيارة عن حرص الوزارة على انجاح هذا المشروع حتى يكون ضمن شبكة المناطق اللوجستية. سكة ماطر سجنان وردا عن سؤال آخر طرحه النائب رضا الدلاعي ويتعلق بإعادة تشغيل السكة الحديدية بين ماطر وسجنان أجاب عيارة أن هذا الخط يهم ولايات باجةوبنزرت وجندوبة وهو مكلف وتفيد التقديرات الاولية أن كلفة الدراسات والاشغال ستبلغ 300 مليون دينار. وذكر الوزير أنه تم نشر طلب العروض لإنجاز الدراسة الخاصة بإعادة تشغيل الخط المذكور يوم 28 فيفري 2018، وفي 14 سبتمبر 2018 تمت إحالة الملف على اللجنة العليا للتدقيق في الصفقات التي انعقدت يوم 30 اكتوبر، وتمت الموافقة على اسناد الصفقة وسيقع تحيين الدراسات وستدوم المدة على الاقل 12 شهرا وسيقع التنسيق مع وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي لتوفير التمويلات الضرورية لإنجازه وسيكون في باجة منطقة لوجستية وخط حديدي سيسمح بجعلها مركز اشعاع. طلب عروض مراد الحمايدي النائب عن الجبهة الشعبية، استفسر وزير النقل عن طلب العروض المتعلق باقتناء ستة جرارات بحرية لفائدة ديوان البحرية التجارية والموانئ وعن أسباب وضع شروط فنية مجحفة من شأنها اقصاء المؤسسات الصناعية التونسية من الممارسة. وإجابة عن هذا السؤال بين الوزير أن هناك تسعة عروض أكدت وجود رغبة كبيرة في انجاز الجرارات البحرية. وذكر ان الحمايدي اعتبر ان هناك تضييقا على الصناعة الوطنية البحرية لكن هذا ليس صحيحا لان هناك احد المستثمرين التونسيين حصل سابقا وبصفة استثنائية على صفقة مع وزارة الدفاع لإنجاز بواخر حربية، ونفس هذه المؤسسة ساهمت في صفقة هامة في المجال البحري. وأضاف عيارة أن هذه الصفقة تضمنت شروطا شكلية وأخرى فنية منها تصنيع خمسة جرارات بحرية من قبل المتقدم للصفقة. وذكر ان كلفة الطلب كبيرة جدا وهي تقدر بمائة وخمسة وثلاثين مليون دينار وأكد أن العملية لا تخضع لمقاييس شخصية بل لمقاييس موضوعية وفنية لا بد للمشارك أن يستجيب اليها كما يجب عليه ان يقدم طلبه بصفة فردية. وذكر أن امكانية المشاركة مفتوحة للجميع شريطة الالتزام بالشرط المتمثل في صنع خمسة جرارات بحرية وأضاف ان هناك من اشتكى وقال ان الصفقة موجهة لمستثمر بعينة ومن باب الحيطة تم ارجاع الصفقة الى لجنة متابعة الصفقات بوزارة النقل وتم وضع نقاط اخرى في كراس الشروط. مسكن وظيفي ردا عن سؤال طرحه النائب عن الديمقراطية عماد الدايمي يتعلق بمسكن تم منحه لمسؤول في شركة نقل تونس أجاب رضوان عيارة ان الرصيد العقاري للمؤسسات الوطنية التابعة لوزارة النقل في وضعية صعبة جدا وعملية الجرد مسألة أساسية وبالنسبة للمسكن موضوع سؤال النائب فقد تم اسناده الى رئيس دائرة مستودع المترو نظرا لأن مهمته تتطلب منه الحضور على عين المكان كلما حصل طارئ وكان زميله السابق تمتع بهذا المسكن، وبين انه أذن بعملية تفقد وهي مازالت جارية لتبين هل هناك خطأ في التصرف وللتأكد من مدى احقية المسؤول المذكور في الحصول على المسكن الوظيفي واذا تبين وجود اخلال او سوء تصرف سيتم اتخاذ الاجراءات الردعية الملائمة. وعن سؤال طرحه النائب عن نداء تونس علي بلخوة حول مشروع توسيع الميناء التجاري ببنزرت اجاب وزير النقل ان هناك مشروعا مهما في اطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص سيقدم اضافة لبنزرت لان فيه توسعة للميناء التجاري واحداث ارصفة وتوسعة الواجهة البحرية. وذكر انه لمس نوعا من الصد لهذا المشروع من قبل بعض الذين يرون أنه سيؤثر سلبيا على المستثمرين لكن الدولة ليست رأس حربة وتعديل الأوتار ممكن. وبالنسبة لميناء المياه العميقة في النفيضة الذي أشار اليه النائب فقال الوزير انه لا ينكر ان بنزرت يمكن ان يكون فيها مشروعا للمياه العميقة لكن عند بلوغ مرحلة الاختيار جاءت النفيضة في مرتبة اولى وهذا المشروع ليس مشروع جهة واحدة بل هو مشروع وطني. وكان من المفروض انجازه في سنوات سابقة من اجل استقطاب الاستثمارات الكبرى. تسوية وضعيات طرح النائب عن الجبهة الشعبية مراد الحمايدي سؤالا اخر على وزير النقل ويتعلق بمآل الاتفاق المبرم يوم 3 ماي 2017 مع مجموعة من العملة المتعاقدين بالشركة الجهوية للنقل بالكاف، وبين الحمايدي أن وزارة النقل وعدت بترسيم العملة اليدويين الموسميين المتعاقدين وعددهم 10 في اجل اقصاه موفى ماي 2017 لكن هذا الالتزام لم ينفذ بعد ولم تقع تسوية وضعية هؤلاء العملة واستفسر الحمادي عن سبب التأخير في الوفاء بهذه التعهدات. وفي رده عن هذا السؤال بين الوزير انه من بين العشر حالات التي أشار اليها الحمايدي تم قبول سبعة تقدموا للمناظرة التي تم تنظيمها في صائفة 2018 وتم قبولهم مبدئيا وعبر الوزير عن امله في ان يتمكن المعنيون من النجاح في المناظرة النهائية. وذكر ان الوزارة طلبت من كل الشركات الجهوية للنقل جردا في كل العقود التي تم ابرامها لأنها لاحظت عدم استشارتها عند تجديد العقود، وذكر انه بناء على القانون الاساسي يمنع على الوزارة الانتداب عن طريق العقود وفسر ان الانتداب لا يكون الا عن طريق المناظرة وأضاف ان هذا لا يعني عدم رغبة شركة النقل بالكاف في تسوية الوضعيات بل يجب عليها احترام القانون، وبين الوزير انه يتمنى النجاح للمجموعة المتكونة من سبعة اشحاص في المناظرة. وأشار الى ايقاف العديد من الاتفاقيات المخالفة للمنشور الذي أكد على وجوب استشارة رئاسة الحكومة مسبقا قبل ابرام الاتفاقات مع الأطراف النقابية. وذكر ان التسوية تتم بالمناظرة وهو لا يستطيع ان يخالف القانون وأضاف انه توجد العديد من الاخلالات التي شابت بعض الاتفاقيات، وهناك اتفاقيات حصلت تحت الضغط. وتعقيبا عن الوزير بين الحمايدي ان الجواب مقنع من الناحية القانونية لكن المعنيين بالأمر يرون ان عدم ايجاد حلول لوضعياتهم هو تأبيد للظلم الذي يعانون منه وطالب بالتسريع في انجاز المناظرة. اتفاقية الأليكا استفسر النائب عن الديمقراطية مبروك الحريزي هشام بن أحمد كاتب الدولة للتجارة الخارجية عن مدى التقدم في المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي حول اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق وفي رده قدم كاتب الدولة للنائب خلاصة حول عصارة الجهود التي تم القيام بها الى حد الآن في اطار هذه المفاوضات وأكد على ان مصلحة تونس فوق كل اعتبار وذكر ان الحكومة لن تتخذ قرارا بصفة احادية وستقع احالة المشروع على البرلمان. وذكر ان رئيس الحكومة لم يقل مطلقا انه سيتم امضاء الاتفاقية سنة 2019 وبين ان هناك نقاط لن تتراجع تونس فيها ولن تتنازل عنها وذكر انه في كل الأحوال لا بد من تأهيل قطاعي الفلاحة والخدمات سواء تم الامضاء على اتفاقية الأليكا او لم يقع الامضاء عليها.
