صادق مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو على مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 7 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع تهيئة الجذع المركزي للمترو ومحطة الترابط بساحة برشلونة. وتعقيبا عن استفسارات النواب المتعلقة بهذا المشروع الضخم، وردا على المخاوف التي أبداها النواب سامية عبو وعماد الدايمي وشفيق العيادي من سوء الحوكمة نظرا لان شركة نقل تونس المعنية به لديها سوابق في الفساد، قال رضوان عيارة وزير النقل إن التشكيك الذي طال المشروع مرده ارتباطه بشركة نقل تونس. وبين أن وضعية هذه الشركة صعبة جدا بل قطاع النقل برمته يعاني منذ ثماني سنوات من صعوبات مالية مردها عدم الحوكمة وغياب الشفافية والفساد. وأشار الوزير إلى انه سبق له أن اقر بوجود الفساد ولكن هذه الآفة موجودة في كل الوزارات وذكر أن التقليل من شأن المشروع ليس في محله لان غياب التمويل كان من العامل الأساسية للتأخير في انجازه. وذكر أن شركة نقل تونس تعرضت إلى التشكيك في مناسبات عديدة وعلى من شكوا في وجود فساد فيها أن يدركوا انه تمت إحالة ملفات فيها شبهات فساد للقضاء ولكن هناك ملفات أخرى فيها إخلالات في التصرف وهي لا ترتقي إلى الفساد. وذكر أن مشروع تهيئة الجذع المركزي للمترو ومحطة الترابط بساحة برشلونة مبرمج في المخطط وبالتالي فان التسريع في انجازه من أولويات الحكومة ولا يوجد أي داع لوضعه في الرف، وسيساعد المشروع على تحسين النقل العمومي في العاصمة. وطمأن عيارة النواب أن وزارته تتعاطي بمسؤولية مع الملفات التي فيها شوائب وقال إن التفقدية تأخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار وتقوم بالتثبت من مدى صحتها وقد تم إيقاف صفقات عند التأكد من وجود شبهة فساد وتدخل في توجيهها أما في ما يتعلق بملف الصفقة الإطارية لاقتناء حافلات لفائدة شركة نقل تونس فقد أحيل حسب ما أشار إليه الوزير على القضاء وبين انه تم التثبت في كل البنود وتبعا لذلك قررت الوزارة وقف الصفقة. وفسر أن هذه الصفقة لو تمت في إطار احترام الشروط لتم تعزيز أسطول النقل بأربعمائة حافلة وهو ما من شأنه أن يحد من النقص الفادح في الأسطول. وأشار عيارة إلى مشاكل أخرى تعاني منها الشركة الوطنية للسكك الحديدية وبين أن الحوادث التي حصلت لئن كانت أسبابها بالأساس بشرية فإنها تعود أيضا إلى النقص المسجل في تهيئة السكك ولتجاوزه يتم العمل حاليا على تهيئة 2000 كلم من السكك الحديدية. وذكر عيارة أن هناك من النواب من قالوا إن المشروع تغيب عنه الحوكمة وعليهم أن يدركوا انه لن يقع تكليف شركة نقل تونس للقيام به بمفردها وستقع متابعة المشروع ومراقبة كل مراحله بناء على مخطط كامل. وقال الوزير إن مشروع «الار اف ار» توقف في العديد من المناسبات لأسباب عقارية وذلك إضافة إلى التعامل مع شركة أجنبية لم تكن للأسف قادرة على انجاز المشروع حسب الصيغ وفي الآجال المقررة. وذكر انه في صورة اخذ الاحتياطات اللازمة والاتعاظ بتجربة «الار اف ار» فسيقع انجاز مشروع تهيئة الجذع المركزي للمترو ومحطة الترابط بساحة برشلونة في آجاله. وقال عيارة إن القاسم المشترك بين الشركات العمومية التابعة لوزارة النقل وعددها 10 هو ارتفاع المديونية لذلك تم إعداد دراسات لإعادة هيكلتها منها شركة الخطوط التونسية وأضاف أن هناك مؤسسات يجب عليها خلاص مبالغ كبيرة لفائدة الصناديق الاجتماعية فقد قامت بانتدابات عشوائية وباستثمارات غير مربحة. وإجابة عن سؤال يتعلق بتصادم الباخرة التونسية مع الباخرة اليونانية، أشار عيارة إلى أن التقرير جاهز منذ يومين ولم يقع رفعه بعد إلى رئيس الحكومة. وفسر أن الوزارة أقرت منذ البداية بالخطأ البشري وذكر أن هناك من تحدث عن عدم وجود قائد السفينة داخل قمرة القيادة وهذا الكلام ليس في محله. وذكر الوزير انه منذ بداية الحادث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتم نشر قضية جزائية ضد كل من تسبب في الحادث سواء الطرف التونسي أو الطرف المقابل وفسر أن الوزارة تحمل المسؤولية للسلطة البحرية الفرنسية لأنه كان من المفروض التفطن للحادثة قبل وقوعها. وقال إنه سيقع تحميل المسؤوليات التأديبية والجزائية لكل من تسبب في الحادثة بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
