تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية    دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر    شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950    يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»...    الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات    تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن    رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي    القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27    الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب    منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية    الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة    عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا    عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة    ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين    عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ    الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم    قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية    وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل    المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته    عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا    الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز    السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب    عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح..    وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان    بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر    أبرز مباريات اليوم الإربعاء.    عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة    تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل    الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين    قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع    نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية    زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة    إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية    رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن'    القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب    بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان    تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك''    معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير    أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق..    علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور    بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس    اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي    نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير    ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا    الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي    غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط    تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما بعد التحوير الوزاري وفي انتظار ثقة البرلمان: تعمق الخلاف بين رأسي السلطة التنفيذية يؤجّج الأزمة السياسية
نشر في الصباح يوم 07 - 11 - 2018

منذ إعلان رئيس الحكومة عن التحوير الوزاري الجزئي ليلة أول أمس والذي شمل 18 وزيرا وكاتب دولة، تفجرت ردود الأفعال المتشنجة من السياسيين من كلا الفريقين، أي الفريق المؤيد للحكومة والداعم لها، والفريق الرافض للتحوير ولوجود الشاهد أصلا على رأس الحكومة، وهو ما كان منتظرا وعاديا.
لكن المثير للانتباه هو محاولة إضفاء الصبغة القانونية على تلك الخلافات والإدعاء بوجود خرق دستوري ناجم عن عدم تشاور رئيس الحكومة مع رئيس الجمهورية رغم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تأويلات وقراءات نابعة عن اصطياف سياسي مسبق من أنصار الفريقين. وما نقل عن رئيس الجمهورية غضبه ورفضه للتحوير الوزاري وما يمكن أن ينتج عن ذلك من تداعيات سلبية قد تؤثر على السير العادي لدواليب الدولة وتزيد في توتير العلاقة الرسمية بين رئيس الجمهورية برئيس الحكومة..
كل ذلك يوحي بأن أزمة سياسية جديدة دارت رحاها، ستزيد الوضع السياسي تعقيدا وتعفنا ولن تخدم مصلحة الاستقرار الحكومي الذي يعتبر في النهاية هدف التحوير ودافعه الأساسي.
وبعيدا عن المزايدات اللفظية والكلامية وردود الأفعال السياسية، وفي انتظار ما ستفسر عنه الجلسة العامة البرلمانية لمنح الثقة على الحكومة وبالتالي منح الشرعية المطلوبة لأعضائها الجدد، وفي انتظار موقف واضح من رئيس الجمهورية مما يجري، يمكن الوقوف على بعض التداعيات التي قد تنجم لاحقا عن تواصل الصراع السياسي، الذي يستمد جذوره من الخلاف القائم بين حافظ قائد السبسي نجل رئيس الجمهورية ويوسف الشاهد منذ أشهر سابقة ورفض الأخير دعوات استقالته من رئاسة الحكومة:
- بداية لا بد من الإشارة إلى أن النظام السياسي القائم في تونس منذ إرساء دستور جانفي 2014 الذي يطلق عليه خبراء القانون الدستوري صفة «الهجين»، فلا هو ببرلماني ولا هو برئاسي، هو السبب الحقيقي في استفحال الأزمة بين رأسي السلطة التنفيذية.. فالجميع يريد أن يحكم (برلمان، حكومة، رئيس جمهورية، مؤسسات دستورية..) لكن لا أحد فعليا يحكم أو استطاع أن يحكم.
بمعنى أن توزع السلطة على أقطاب حكمية منتخبة وعدم تمركزها في يد واحدة وعدم وضوح الصلاحيات الدستورية، ساهم في تشتت السلطة بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية والبرلمان، فضلا عن أن النظام الانتخابي المعتمد فشل في إفراز أغلبية حزبية منتخبة واضحة قادرة على الحكم بمفردها.
انقلاب المفاهيم
- فمنذ استقالة الحبيب الصيد رئيس الحكومة السابق في صائفة 2016 بعد دفعه لذلك، وتنصيب الشاهد في مكانه كقائد لحكومة أريد لها أن تكون تحت شعار «الوحدة الوطنية»، حتى اختلط الحابل بالنابل ووصلنا إلى وضع كاريكاتوري غريب لا أحد كان يتصوره. فرئيس الجمهورية أصبح بالموقف الذي نقل عنه عبر مستشاريه أشبه بالمعارض للحكومة، والحزب الذي فاز في انتخابات 2014 وحظي بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية يجد نفسه بعد انفجاره، وبفعل ما سُمّيت ب»أزمة الشقوق» وتصدعه وتآكله من الداخل بسبب الخلافات السياسية، في موقع المعارضة رغم أن الحكومة القائمة والتحوير الوزاري المعلن مكون من عدد كبير من المحسوبين عليه.. ثم لنجد حزب نداء تونس (بعد استقالات متتالية لنوابه في الكتلة) مجبرا على التحالف مع حزب الاتحاد الحر بزعامة سليم الرياحي الذي بات في موقع أمين عام الحزب..
- لو تم الاحتكام إلى أحكام الدستور منذ البداية، لما حصل هذا اللغو والخلط القانوني واختلاف القراءات والتأويلات المخلتفة. لكن وبحكم إرساء تقاليد سياسية قائمة على مبادئ التشاور والتشاركية، والاحتكام إلى مخارج سياسية، وليست نصية قانونية واضحة غير موجودة في الدستور منذ بداية حكومة الحبيب الصيد المنبثقة عن انتخابات 2014، ابتعدت الطبقة السياسية كثيرا عن روح دستور 2014 الذي تم اختراقه في مناسبات عديدة.
فالفصل 89 على وضوحه بشهادة خبراء القانون الدستوري (قيس سعيد، جوهر بن مبارك..) ينص على ان الحكومة «تتكون من رئيس ووزراء وكتاب دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتيْ الخارجية والدفاع»، أي أن التشاور بين الرئيسين لا يتم إلا في الأمر المتعلق بوزارتي الخارجية والدفاع، إلا أن البعض يصر على وجود «انقلاب دستوري». كما أن الفصل 92 يخص رئيس الحكومة بالصلاحية القانونية لإجراء تحوير وزاري وإدخال تعديلات على حكومته.
- عدم موافقة رئيس الجمهورية على التمشي الذي انتهجه رئيس الحكومة في التحوير الوزاري المعلن، سياسية ولا أثر قانونيّ لها، وفق لتوصيف خبراء القانون الدستوري أيضا، لكن رئيس الجمهورية يمكنه أن يضغط إما عبر تعطيل إصدار الأوامر المتعلقة بتعيين أعضاء الحكومة الجدد أو بعدم تحديد موعد أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد أمامه، وفي ذلك خرق للدستور وتعطيل للسير العادي لدواليب الدولة، وقد يؤدي ذلك في النهاية إلى الاحتكام إلى رأي المحكمة الدستورية في الآجال القانونية غير الموجودة أصلا باستثناء الهيئة المؤقتة للنظر في دستورية مشاريع القوانين التي تشكو هي الأخرى من نقص في أعضائها بسبب شغور منصب رئيس محكمة التعقيب.
أصل البليّة..
- إنهاء تجربة التوافق السياسي بين قائد السبسي والغنوشي وبالتالي بين حركة نداء تونس، وحركة النهضة، والذي تم في توقيت حساس له دلالات عميقة ويعتبر نتيجة لتواصل الأزمة الحالية التي اتخذت أشكالا أكثر حدة وقد تهدد بنتائج غير محمودة، فقد أعلن قائد السبسي عن نهاية التوافق بعد فشل الحوار حول وثيقة قرطاج 2 حين تمسكت حركة النهضة، حليفه المفترض في الحكم، ببقاء يوسف الشاهد في منصب رئيس الحكومة ورفضها إقالة الحكومة بتعلة حرصها على الاستقرار السياسي.
تلك المرحلة عرفت بوادر الخلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في عدة مسائل سياسية ومنها الخلاف الحزبي بين الشاهد والمدير التنفيذي لنداء تونس، ومسألة بقاء الشاهد على رأس الحكومة ورفضه الاستقالة، وأيضا رفضه الذهاب إلى البرلمان لإعادة نيل الثقة. وهنا يمكن الإشارة إلى تفطن قائد السبسي مبكرا إلى هذا الخلل في منظومة الحكم وبات على قناعة تامة بضرورة تعديل الدستور في اتجاه اعتماد نظام رئاسي عوضا عن البرلماني..
- لكل فريق سواء من المؤيدين للحكومة ولمقولة الاستقرار الحكومي، أو من الرافضين لوجودها والداعين لإسقاطها والدعوة لانتخابات مبكرة.. حسابات سياسية مدارها التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة نظريا سنة 2019.. لكن الخطير في الأمر هو تداعيات الحرب السياسية القائمة والتأثير السلبي على مسار إعداد الاستحقاق الانتخابي المقرر لسنة 2019. فخصوم الشاهد لن يرموا المنديل وسيسعون إلى استعمال كل الإمكانيات السياسية والقانونية وحتى الدستورية لإسقاط الحكومة. وقد دعت فعلا قيادات حركة نداء تونس أمس إلى انتخابات مبكرة..
حرب معلنة وتداعيات مخيفة
- ان تواصل الخلاف السياسي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حتى لو حظي التحوير الوزاري بثقة البرلمان، ستكون له تداعيات تعود بالسلب على مصلحة البلاد وعلى أمنها واستقرارها وبالتالي على ظروف العيش والحياة العادية للمواطنين والأفراد.. وستختلط أوراق السلطة بأجنحتها، كما سيسعى كل فصيل سياسي إلى استغلال كل ما لديه من أسلحة قانونية وقضائية وإدارية لضرب خصمه.. علما ان قيادات نداء تونس هددت باللجوء إلى القضاء بسبب اتهامها للشاهد بالضلوع في محاولة اقتحام مقر الحزب وتنصيب نفسه رئيسا.
فقد أكد أمس منجي الحرباوي القيادي في نداء تونس في تصريحات إعلامية بأن «لديهم وثائق وفيديوهات وشهادات تُثبت أن هناك محاولة لتنصيب يوسف الشاهد رئيسا للحزب»، وتم اتهام حركة النهضة بضلوعها أيضا في هذه المحاولة. وقال إن «نداء تونس سيرفع قضية موضوعها تكوين وفاق من أجل السيطرة على الحزب، على خلفية ما بمحاولة اقتحام الحزب يوم السبت الماضي».
- لو استمرت الخلافات وتواصلت الانقسامات السياسية على مثل هذه الحدة، فإن النتيجة ستكون وخيمة على جميع المستويات وقد تمهد لاندلاع عنف سياسي ومادي جديد خلناه ولى وانتهى منذ فترة حكم «الترويكا» والفترة الانتقالية الأولى، وهو أمر خطير للغاية وقد يضع أمن البلاد واستقرارها على كف عفريت. ومن المرجح ألا تجد الإصلاحات الاقتصادية المبرمجة سبلا للتنفيذ في ظروف عادية خصوصا أن الحكومة الجديدة لن تجد أمامها طريقا مفروشا بالورود، حيث التوتر الاجتماعي على أشده والأزمة الاجتماعية الناجمة عن تدهور المقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار تضرب بأوزارها على فئات واسعة من الطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة..
- لا خيار أمام الجميع الآن نوابا، كتلا نيابية، سياسيين، جناحي السلطة التنفيذية.. سوى الاحتكام إلى الهدوء والحكمة. فرئيس الجمهورية يمكن أن يكون بيده الحل لهذه الأزمة رغم أنه صُوّر أو وُضع في قلب المعركة. فرئيس الجمهورية وفقا للدستور هو «رئيس الدولة وهو ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور»، ويمكنه وفقا لذلك أن يدعو بشكل عاجل لحوار سياسي جديد مع رئيس الحكومة وقيادات الأحزاب، سواء المكونة للحوكمة والداعمة لها (حركة النهضة، مشروع تونس، المبادرة، كتلة الائتلاف الوطني) من جهة، وحركة نداء تونس وبقية الأحزاب الأخرى الفاعلة في المشهد السياسي والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني من جهة أخرى، وذلك لتقريب وجهات النظر وإيجاد حلول تجنب البلاد هزات هي غير قادرة على تجاوزها أو دفع ثمن لها، وتكفل استقرارا سياسيا نسبيا حتى يتم ضمان تنظيم الانتخابات المقررة في موعدها..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.