طالب نجيب القطاري الرئيس الأول لدائرة المحاسبات الذي حل أمس بالبرلمان بمعية قضاة من الدائرة لإبداء الرأي في مشروع القانون الأساسي المتعلق بمحكمة المحاسبات بالتنصيص على الاستقلالية المالية للمحكمة. وبين القطاري أن مشروع القانون تم إعداده منذ مدة طويلة وقال إن دائرة المحاسبات بعد الثورة فكرت في إعداد قانون جديد واشتغلت عليه طويلا. وذكر أن مشروع القانون المعروض على لجنة التشريع العام ينظم اختصاصات محكمة المحاسبات هذه المؤسسة ذات الطابع الرقابي والقضائي هي الجهاز الأعلى للرقابة. وأضاف أن المشروع جمع كل النصوص المنظمة للقضاء المالي وذلك طبقا لأحكام الفصل 117 من الدستور الذي نص على أن يتكون القضاء المالي من محكمة المحاسبات بمختلف هيئاتها. وفسر الرئيس الأول لدائرة المحاسبات للنواب أن الدائرة هي التي أعدت مشروع القانون وقدمته للحكومة وبين أن الحكومة أدخلت عليه تعديلا يتعلق بالاستقلالية المالية على اعتبار أن المجلس الأعلى للقضاء يتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية. واعترض القطاري على هذا التنقيح وذكر أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية أسندت في الفصل 18 من مشروع القانون الأساسي للميزانية استقلالية مالية لمحكمة المحاسبات.. وأضاف أن المحكمة تراقب السلطة التنفيذية ولا يمكن بالتالي أن تكون من الناحية المالية تحت رحمة السلطة التنفيذية فالمال قوام الأعمال. ولم يخف القطاري رضاه على ما جاء في مشروع القانون من أحكام تهدف إلى تجاوز النقاط السلبية في القانون القديم وتضمن شروط المحاكمة العادلة. وذكر أنه يستجيب لمضمون 117 من الدستور الذي نص على ان محكمة المحاسبات تختص بمراقبة حسن التصرف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين وتقيم طرق التصرف وتجزر الأخطاء المتعلقة به وتساعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ القوانين المالية وغلق الميزانية. وأضاف القطاري ان الفصل 137 من الدستور اسند أعمالا رقابية حصرية للقضاء المالي على ميزانيات الجماعات المحلية، وبين أن مشروع القانون تم تقديمه لمجلس نواب الشعب منذ سنة ألفين وستة عشر أي قبل صدور مجلة الجماعات المحلية وبالتالي فان محكمة المحاسبات لديها مقترحات تعديل ستقدمها للجنة مكتوبة. وعن استفسار طرحه المقرر المساعد للجنة ويتعلق بسبب تضمين الصلاحيات الموكولة لمحكمة المحاسبات والإجراءات المتبعة في قانون أساسي والحال ان مادة الإجراءات هي مادة هي مادة القانون العادي وليس الأساسي أجاب القطاري انه عملا بالمعايير الدولية تم تجميع الصلاحيات والإجراءات في نص واحد. وقدم القطاري للنواب بسطة عن مضامين مختلف أبواب مشروع القانون وبين ان دائرة المحاسبات ستتولى قبل موفى السنة الجارية إصدار التقرير النهائي المتعلق بمراقبة تمول الحملة الانتخابية البلدية.
