دعا الرئيس الاول لدائرة المحاسبات، عبد اللطيف الخراط، الثلاثاء، الى ضمان الاستقلالية المالية لدائرة المحاسبات وذلك بمناسبة عرض مشروع القانون الاساسي المتعلق بضبط صلاحيات محكمة المحاسبات وتنظيمها قريبا للمناقشه صلب مجلس نواب الشعب. وذكر الخراط، بأن الحكومة لم تاخذ في الاعتبار راي دائرة المحاسبات بشان وضع اطار قانوني يمكن هذه الاخيرة من اعداد ميزانيتها وتقديمه مباشرة الى لجنة خاصة بمجلس نواب الشعب في حين ان هذا المقترح مطابق لاجراءات الفصل 117 من الدستور والمعايير الدولية مثل تلك الواردة في اعلاني ليما وميكسيكو، وفق توضيحه، خلال ندوة انتظمت، الثلاثاء، حول موضوع "استقلالية محكمة المحاسبات ضمان لنجاعتها". وقال إن الهدف يتمثل في تمكين محكمة المحاسبات من استقلاليتها الادارية والمالية حتى تتمكن هيئة القضاء المالي هذه من القيام بالمهام الدستورية المناطة بعهدتها والاضطلاع بدورها في مجال تامين حسن التصرف في الاموال العمومية مثلما ينص على ذلك مشروع القانون المنظم لها. وبين الخراط ان ميزانية التصرف الممنوحة حاليا الى هذه الهيئة العليا للرقابة المالية ضعيفة جدا علما وانها تناهز واحد مليون دينار. واضاف ان "ذلك يشكل اختلالا في التوازن بين موارد هذا الهيكل والمهام الاضافية الموكولة له مثل مراقبة تمويل الانتخابات". واعتبر الاستاذ الجامعي، فاضل موسى، بدوره، ان الدستور اقر لمحكمة المحاسبات كل الضمانات في مجال الاستقلالية والمسؤولية والنجاعة غير ان هذه الضمانات لا يمكن ان تتجسم الا من خلال قوانين اساسية.(وات)
