تواصل هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل الاستعداد لإضراب قطاع الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر 2018 الجاري، حيث أشرف أمس الأمين العام نور الدين الطبوبي على الإجتماع العام للتعليم العالي والبحث العلمي بمقر الوزارة، وذكر في هذا الإطار بأن ‹›الإتحاد ثابت على مبادئه المبنية أساسا على ضمان حقوق الشغالين قائلا: ‹›الإتحاد هو أكبر قوة في البلاد وأذكر الحكام الجدد بأنه لولا ساحة محمد علي لما كنتم موجودين في الحكم››لم نطلب الزيادة في الأجور بل تحسين المقدرة الشرائية››. من جهته أكد حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل في تصريح ل»الصباح» ان المفاوضات مازالت معطلة في الوظيفة العمومية امام تملص الطرف الحكومي من التعهّدات التي أمضى عليها وتراجعه في تنفيذ التزاماته تجاه العديد من القطاعات والجهات، مؤكدا استعداد اتحاد للشغل للعودة الى طاولة الحوار والتفاوض على قاعدة حفظ الحق في الزيادة في الأجور وإيجاد حلول توافقية، لن يتهرب الاتحاد فيها من مسؤولياته الوطنية بما في ذلك نصيبه من التضحية، شأنه في ذلك شأن بقية الأطراف، والكرة الآن في ملعب الحكومة. وفي المقابل نحن ماضون في ما قررته الهيئة الإدارية الوطنية الأخيرة بما في ذلك الإضراب العام في الوظيفة العمومية». وشدد في هذا السياق على انه من غير المنطقي أن تحرم حكومة الشاهد الأجراء في الوظيفة العمومية من الزيادة في الأجور وتترك أموال المجموعة الوطنية في جيوب المتهربين وبارونات التهريب وتتهاون في استرجاع ديونها المتخلدة لدى الأشخاص والمؤسسات، وفق تعبيره. ودعا حفيظ الحكومة إلى تجنب اتخاذ إجراءات تمس من الاستقرار الاجتماعي والحرص على ضمان مناخ حواري بين كل الأطراف وإلى الإيفاء بما جاء في الاتفاقات السابقة والتي نصت على التزام الحكومة بتعهداتها مع الطرف النقابي. يذكر ان الهيئة الإدارية الأخيرة للاتحاد العام التونسي للشغل قررت الدخول في إضراب في القطاع العام كامل يوم 24 أكتوبر الفارط, تم الغاؤه بعد الاتفاق بين المركزية النقابية والحكومة, والدخول في إضراب في قطاع الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر مازال قائما في انتظار استئناف المفاوضات. تجدر الاشارة إلى أن المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد سينعقد يوم الأحد القادم يليه اجتماع مجلس القطاعات يوم الإثنين 12 نوفمبر الجاري .