قضت المحكمة نهائيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الاصل بنقض الحكم الابتدائي في حق محامية اتهمت بالتحيل والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى.. بعد ان اعترضت على حكم غيابي صدر ضدها عن محكمة الاستئناف وقضى ضدها غيابيا بإقرار الحكم الابتدائي وسجنها مدة 8 اشهر من اجل المشاركة في التحيل... وتتمثل وقائع القضية ان الشاكي يعرف المحامية منذ بضعة سنوات حيث تعامل معها في بعض النزاعات وقامت بنيابته في قضية تتعلق بقطعة ارض على ملك ابنته بجهة سكرة وتمسح الف متر مربع وتوجد بها بناية في شكل «ستوديو».. واعلم الشاكي المحامية انه يعتقد انه يوجد كنز بقطعة الارض فأخبرته هذه الأخيرة أنها تعرف من بإمكانه استخراج الكنز.. وفعلا وبعد بضعة ايام قدمت المحامية المذكورة الى منزل الشاكي بالمرسى ومعها نفر قدمته على اساس انه يدعى «ل» وقادر على استخراج الكنوز من باطن الارض وتم الاتفاق في صورة العثور على الكنز ان يقع اقتسامه على اربعة ويتسلم الشاكي وابنته النصف وهي ومرافقها النصف الباقي.. وطلب «ل» من الشاكي ان يسلمه 2400 دينار ليشتري 240 قطعة من اواني فخار لاستعمالها في عملية استخراج الكنز.. وبقي يتردد «ل» على منزل الشاكي برفقة المحامية وكان في كل مرة يقوم بأعمال الشعوذة وقراءة القران ويطلب مبالغ مالية متفاوتة لشراء الماء الخاص باستخراج الكنوز وبلغ المبلغ الجملي للأموال ما يقارب 20 الف دينار .. وفي إحدى المرات طلب هذا الاخير من الشاكي وزوجته الخروج من المنزل للقيام بأعماله فسلمه مفاتيح المنزل ليقوم بأعماله وكان الشاكي يستجيب لطلباته وقد استمرت اعمال البحث عن الكنز حوالي 3 أسابيع.. وفي احد الايام بينما كان الشاكي في منزله رفقة زوجته فوجئ بالمدعو «ل» يدخل منزله بواسطة المفتاح رفقة المحامية ويطلب منه مغادرة المكان متمسكا بان المنزل على ملكه عندها استنجد الشاكي بالجيران مما جعلهما يغادران المنزل وبتفقد منزله تبين انه تعرض الى عملية سرقة وتحيل حيث افتقد الشاكي مصوغ زوجته من داخل خزنة بغرفة النوم تقدر قيمتها 100 ألف دينار.. كما تم الاستيلاء على مجموعة من الثياب الخاصة بابنته... وبتقديم الشكاية ضد المحامية ومرافقها تبين ان هذا الشخص يحمل هوية اخرى ويدعى «ح» وهو جزائري الجنسية.. باستنطاق المحامية نفت كل هذه التهم مؤكدة أنها لا تعرف المظنون فيه «ح» وأنها تعرفت عليه عن طريق صديقتها التي قدمته باسم «ل» وكان يتردد عليها للحصول على استشارات قانونية وفي الاثناء وبحكم معرفتها بالشاكي تعرف على المظنون فيه واتفق معه نافية كل التهم المنسوبة إليها... وقضت المحكمة الابتدائية في حق المتهم بالسجن مدة سنتين وسجن المحامية مدة 8 اشهر من اجل التحيل والسرقة والمشاركة في ذلك... وقد استأنفت الأحكام الابتدائية.. وفي الاخير قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى.