منذ تاريخ 2 أكتوبر الماضي، وهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي تصرّ على وجود «غرفة سوداء» بوزارة الداخلية هي عبارة عن غرفة مغلقة تحوي وثائق ومحجوزات لم يتم جردها أو تضمينها بمحضر تسليم كما جرت العادة فيما يتعلّق بكل الوثائق والمحجوزات التي تودع بأرشيف الوزارة، رواية هيئة الدفاع واجهت موجة من التفنيد والتكذيب والنفي الرسمي وعدم اعتراف من الهياكل المعنية بوجود هذه «الغرفة». لكن وفي تطوّر مثير للأحداث يتنقّل يوم الجمعة الماضي، قاضي التحقيق بالمكتب 12 المُكلّف بالتحقيق في قضية اغتيال النائب محمّد البراهمي الى مقرّ وزارة الداخلية ليُعاين هذه الغرفة التي لم تُفتح منذ 19 ديسمبر 2013، وهو التاريخ الذي تم فيه ايداع «الكراذن» والأكياس المليئة بالوثائق وباقي المحجوزات التي تمت سرقتها من منزل مصطفى خضر بالمروج وحملها عبر سيارات ادارية تابعة لوزارة الداخلية الى مقرّ الوزارة وإيداعها بهذه الغرفة رغم رفض إدارة الأرشيف بالوزارة تسلّمها وإصرار مدير المصالح المشتركة السابق عاطف العمراني على تسلّم هذه الوثائق التي انتهت في الغرفة السوداء دون محضر جرد أو تسلّم.. تنقّل قاضي التحقيق بالمكتب 12 ومعاينته لمحتويات الغرفة وتغيير الأقفال والتحفّظ على ما بداخلها يثبت بشكل قاطع صحّة ما ذهبت إليه هيئة الدفاع ويفنّد رواية الداخلية بتاريخ 8 أكتوبر الماضي عندما أكّد الناطق الرسمي باسمها أن وجود ما سمي ب «الغرفة السوداء» في وزارة الداخلية، لا أساس له من الصحة. الناطق الرسمي باسم الوزارة الذي أكّد وقتها أن الأرشيف وجميع الوثائق الإدارية يتم تأمينها حسب التراتيب والقوانين الجاري بها العمل لدى إدارة مركزية مختصة في المجال، مؤكّدا ان «لا وجود لغرف سوداء في مصالح وزارة الداخلية»، أثبتت الوقائع اللاحقة ان تصريحه كان مخالفا للحقيقة وأن وزارة الداخلية بها وثائق لم تخضع للتراتيب الإدارية عند الإيواء وأن هناك محجوزات مودعة دون أن يكون لها أثر قانوني في السجلاّت الرسمية للوزارة. ووزارة الداخلية التي كذّبت بشكل رسمي رواية هيئة الدفاع، عادت لتعترف بوجود «غرفة مغلقة» لا أحد يعلم ما بداخلها بشكل غير رسمي، بتاريخ 8 نوفمبر الجاري عندما اعترف أحد كوادر الوزارة عند الاستماع إليه في قضية اغتيال الشهيد محمّد البراهمي أن هناك غرفة في الداخلية بها وثائق ومحجوزات تم جلبها وإيداعها دون محضر تسليم أو عملية جرد بناء على تعليمات من عاطف العمراني.. هذه الغرفة التي ظلّت مغلقة من 19 ديسمبر 2013 إلى حين معاينتها من طرف قاضي التحقيق الجمعة الماضي. هيئة الدفاع تكشف محتويات الغرفة كشف عضو هيئة الدفاع الأستاذ رضا الرداوي خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الهيئة أمس أن «حاكم التحقيق الأول بالمكتب 12، وفي سابقة تاريخية، تحول يوم الجمعة الماضي في إطار عملية حجز إلى وزارة الداخلية وإلى إدارة الأرشيف أين عاين غرفة مغلقة مليئة بالوثائق مجهزة بكاميرا أعلمه جميع الأعوان أنها مغلقة، وفتح الغرفة واكتشف بها 4 أكياس كبيرة مليئة بالكتب وكيسا مليئا ببقايا هواتف جوالة و33 كيس فضلات كبيرة الحجم مليئة بالوثائق. وقد قام حاكم التحقيق الأول بالمكتب 12 اثر المعاينة بتغيير قفل «الغرفة السوداء» وحمل معه مختلف المفاتيح دون أن يترك نسخة لوزارة الداخلية، كما أمر بالاحتفاظ بكل تسجيلات الكاميرا التي بمدخل الغرفة..». وعليه فقد أعلنت هيئة الدفاع عن الشهيدين أنها قررت تقديم شكاية ضد وزير الداخلية الحالي هشام الفراتي بسبب ما اعتبرته «نشر أخبار زائفة وإخفاء معطيات وملفات».. كما أشار الأستاذ الرداوي إلى أنه تأكّد لهيئة الدفاع أنه تم إتلاف عدد من الوثائق ومنها تلك المتعلّقة بقوائم تضم هويات منحرفين أو تلك الوثيقة التي تتعلّق بالخطّة التي تم تدبيرها لتهريب الإرهابي محمّد العوداي عبر مرافقة أمنية أو تلك الوثائق المتعلّقة بصور من غوغل لشارع الحبيب بورقيبة، وهي كلها وثائق تم مواجهة مصطفى خضر بها في محاضر الاستنطاق ولكنها غير موجودة الآن. وقد أكّد الأستاذ الرداوي أنه تأّكد للهيئة أنه وقع «حرق 10 أكياس من الوثائق التي تمثل جزءا من القضية وهذه جريمة». النيابة العمومية تؤكّد خلال الندوة الصحفية توجّهت هيئة الدفاع برسالة إلى الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي من خلال الأستاذ رضا الرداوي الذي قال له ما مفاده «اقرأ وانطق» في إشارة إلى أن تكف النيابة العمومية عن «الصمت» وتوضّح للرأي العام ما يجري.. وأتى الردّ سريعا حيث أكّد أمس الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي أن قاضي التحقيق المتعهد بقضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي قام بحجز وثائق بمقر وزارة الداخلية، وذلك بناء على التقرير المقدم من قبل هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بخصوص ارتباط هذه الوثائق بعملية اغتيال البراهمي. وأضاف السليطي أن قاضي التحقيق الأول بالقطب والمتعهد بملف القضية تحول يوم الجمعة 9 نوفمبر الجاري رفقة كاتبه وممثل عن النيابة العمومية بالقطب إلى مقر وزارة الداخلية، أين تمت معاينة مكتب يضم مجموعة من الأكياس المحتوية على وثائق ومجموعة من العلب الكرتونية. وأضاف أن قاضي التحقيق قام بحجز هذه المحتويات على ذمة القضية مع أخذ الإحتياطات اللازمة لمنع أي تعامل مع هذ الوثائق أو الدخول إلى المكتب المذكور، في انتظار أن يطّلع على كل الوثائق المحجوزة، مشيرا الى أن القضاء سيكشف ملابسات هذا الملف على ضوء نتيجة اطلاع قاضي التحقيق على هذه الوثائق.
