أكدت أمس هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي أن الجهة القضائية أثبتت وجود «الغرفة السوداء « بوزارة الداخلية. حيث تولى قاضي التحقيق حجز الوثائق الموجودة بها. تونس (الشروق) وخلال ندوة صحفية عقدتها أمس هيئة الدفاع عن الشهيدين صرح الأستاذ كثير بوعلاق ل»الشروق» بأن قاضي التحقيق بالمكتب عدد 12 بالمحكمة الابتدائية بتونس ( المتعهد بملف قضية الشهيد البراهمي) تولى التنقل الى وزارة الداخلية و حجز الوثائق الموجودة داخل «الغرفة السوداء» ووضعها على ذمّة القضاء . خطوة جريئة أضاف الأستاذ بوعلاق أنه من بين طلبات هيئة الدفاع كان سماع مسؤولين بوزارة الداخلية والتوجه الى الوزارة لمعاينة وجود الغرفة السوداء من عدمه والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة. وبالفعل استجاب قاضي التحقيق للطلب. وتولى سماع مسؤول بارز بوزارة الداخلية يوم الخميس الفارط الذي أكد بصفة قاطعة وجود غرفة مغلقة بالوزارة . وقال الأستاذ بوعلاق إنه -لأول مرة في تاريخ القضاء التونسي- يتولى قاضي التحقيق التوجه إلى وزارة الداخلية والتنقل إلى إدارة الأرشيف. حيث عاين وجود هذه الغرفة المغلقة. وغير أقفالها. وحجز ما بداخلها. وقام بجرد محتوياتها صلب محضر حجز. وهي خطوة جريئة تحسب لفائدة القضاء وفق تعبيره . وتابع الأستاذ بوعلاق قائلا إن قاضي التحقيق عاين وجود كاميرا مراقبة أمام الغرفة ووجود 33 كيسا كبير الحجم مليئة بالوثائق.و «قال إن لها علاقة بقضية البراهمي» ( تمت سرقتها من ملف قضائي وبالتحديد من ملف مصطفى خضر) اضافة الى وجود 4 صناديق كرتونية تحتوي على كتب وصندوق آخر يتضمن بعض الهواتف الجوالة المعطبة. وفي هذا السياق اكد الاستاذ كثير بوعلاق أن وجود هذه الوثائق في هذه الغرفة المغلقة أصبح «حقيقة قضائية». وليس مجرد تصريحات من قبل هيئة الدفاع مشيرا الى وجود محضر رسمي لدى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب. ولم تعد اذا تلك الوثائق على ذمة وزارة الداخلية واي تلاعب بها يعرض أصحابها الى المساءلة القضائية . نحو مقاضاة وزير الداخلية فندت اذا نتيجة أعمال قاضي التحقيق تصريحات الناطق الرسمي لوزارة الداخلية الذي نفى وجود هذه «الغرفة السوداء». وهنا قال الاستاذ بوعلاق ان وزارة الداخلية «كذبت» على الشعب التونسي. وعلى ضوء ذلك حملت هيئة الدفاع المسؤولية بدرجة أولى لوزير الداخلية. وقالت إنها ستتولى تقديم شكاية جزائية ضد وزير الداخلية الحالي هشام الفوراتي من أجل التستر وإخفاء ملفات ومعطيات لها علاقة بملف إرهابي وجريمة المشاركة اللاحقة وجريمة المشاركة السلبية. شهادة المسؤول الأمني قال الاستاذ بوعلاق إن المسؤول الأمني البارز أكد بشهادته أمام قاضي التحقيق بالمكتب 12 أن هناك غرفة «مغلقة» بالوزارة تحتوي على وثائق تم جلبها إلى الوزارة في ديسمبر 2013. وإن عملية الجلب كانت بناء على تعليمات من عاطف العمراني مدير المصالح المختصة آنذاك. كما تم جلبها دون تحرير محضر تسلم في الغرض أوالقيام بعملية جرد. 3 رسائل وجّه الاستاذ رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع ثلاث رسائل الرسالة الأولى الى الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي لمطالبته بضرورة أن تطّلع النيابة العمومية على المستجدات في هذه القضية. وهنا أضاف الاستاذ كثير بوعلاق أنه على السليطي الاطلاع على الفصول 53 و54 و55 من مجلة الاجراءات الجزائية وان لا يلازم الصمت. بل عليه التحرك في الاتجاه الصحيح . اما الرسالة الثانية فقد وجّهها الدفاع إلى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قائلا «إن كنت تنتظر التحقيق لإثبات وجود غرفة سوداء في الداخلية والتنظيم السري لحركة النهضة فها نحن نثبتها قضائيا وإن كنت تعتقد أن المعطيات المتوفرة غير مهمة للدعوة الى انعقاد المجلس الأعلى للأمن فأنت اليوم خارج اللحظة التاريخية والسياسية» فيما وجهت الرسالة الثالثة إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد" . لا تسرع قدما قدما نحو تحالفك مع القتلة تمهل قليلا ان التحالف مع القتلة لا مستقبل له وان المستقبل السياسي لك بالتحالف مع الشهداء وعائلاتهم». السليطي يؤكد اكد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي أنّ قاضي التحقيق المتعهّد بقضية الشهيد محمد البراهمي تحوّل صحبة كاتبه وممثل النيابة العمومية إلى مقرّ وزارة الداخلية. حيث عاين وجود غرفة مغلقة في مقرّ الوزارة وبالولوج اليها تمت معاينة مجموعة من الأكياس تحتوي على كمية كبيرة من الوثائق والعلب الالكترونية. وقد أذن قاضي التحقيق بحجز كل الوثائق على ذمة التحقيق مع الإذن بغلق الغرفة وتغيير أقفالها. الداخلية توضح حقيقة وجود غرفة سوداء قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها أمس إنه في إطار ما تمّ تداوله،الاثنين خلال الندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. يهم وزارة الداخلية أن توضح ما يلي: التذكير بعدم وجود ما يسمى بالغرفة السوداء بمقر وزارة الداخلية في إطار ما يعرف بقضية المدعو مصطفى خذر، وأن المحجوز المتعلق بهذه القضية مؤمّن بأحد الفضاءات المخصصة لحفظ الأرشيف. وهو محل حماية بالعنصر البشري وبكاميرا المراقبة على مدار الساعة. تولى قاضي التحقيق المكلف بقضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي يوم الجمعة 09 نوفمبر 2018، التنقل إلى وزارة الداخلية صحبة ممثل عن النيابة العمومية وكاتبه.وتمت مرافقته من قبل المسؤول الأمني المختص لمعاينة الفضاء الذي يحتوي المحجوز المذكور. حيث اطلع على ظروف حفظه. وثمن بالمناسبة طريقة تأمينه. كما تولى تغيير الأقفال والاحتفاظ بمفاتيحها لديه. وبالتالي أصبحت كل محتويات الفضاء المذكور على ذمة قاضي التحقيق المتعهد. كما تدعو وزارة الداخلية جميع الأطراف إلى النأي بها عن الخوض في موضوع سبق للجهات القضائية التعهد به وإلى عدم إقحامها في التجاذبات والصراعات السياسية.
