بالتزامن مع الجلسة العامة المخصصة للحوار مع وزيري الداخلية والعدل حول ما تمّ عرضه في الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي من معطيات تتعلق بالغرفة السوداء والجهاز السري لحركة النهضة، برمجت لجنة المالية والتخطيط والتنمية غدا الاثنين جلسة للمصادقةعلى تقريرها حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 وتقريرها حول مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2019. ولن يكون باستطاعة اللجنة المصادقة على مشروع الميزانية لان بعض اللجان لم تستكمل بعد النظر في ابواب الميزانية مرجع نظرها.. ولم تستطع هذه اللجان انهاء اعمالها في المواعيد التي ضبطها مكتب مجلس نواب الشعب نظرا للإرباك الذي تسبب فيه التحوير الوزاري، ولم يمكن من المنطقي أن تقوم اللجان ببرمجة جلسات لمناقشة ميزانيات عدد من الوزارات والحال أن الوزراء السابقين غادروا، والوزراء الجدد الذين نالوا الثقة ليلة الثلاثاء الماضي لم يطلعوا بعد على ملفات وزاراتهم ومن أهمها مشروع الميزانية. ولم تستكمل لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بعد اعمالها وستعقد يوم الاربعاء القادم جلسة للنظر في ميزانية وزارة الشباب والرياضة وذلك بحضور وزيرة شؤون الشباب والرياضة الجديدة. وستخصص اللجنة جلستها المبرمجة ليوم الخميس 22 نوفمبر 2018 للاستماع إلى وزيرة التكوين المهني والتشغيل الجديدة حول مشروع ميزانية الوزارة، وفي نفس اليوم ستستمع الى وزير التربية حول مشروع ميزانية وزارة التربية. أما لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح فستعقد مساء يوم الاربعاء القادم جلسة استماع الى وزير الشؤون المحلية والبيئة الجديد حول الباب الخامس من مشروع الميزانية ويتعلق بميزانية وزارة الشؤون المحلية والبيئة.. وستتزامن جلسات اللجان المبرمجة ليوم الاربعاء مع الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019. وسيكون على لجنة المالية النظر في مشروع ميزانية وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية وكانت اللجنة برمجت الاسبوع الماضي جلسة لهذا الغرض لكنها الغتها في آخر لحظة بسبب التحوير. اما لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة فإنها لم تنظر بعد في ميزانية وزارة السياحة ولم تستمع بعد الى الوزير الجديد. وللتذكير فقد قرر مكتب مجلس نواب الشعب الانطلاق في الجلسات العامة المخصصة للنظر في ابواب مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية ومشروع الميزان الاقتصادي بداية من يوم الخميس القادم وذلك بحضور رئيس الحكومة. ويجب على مجلس نواب الشعب حسب ما نص عليه الدستور المصادقة على مشروع قانون المالية برمته في اجل اقصاه يوم 10 ديسمبر. بوهلال
