تورس : بالتوازي مع تراجع المبيعات.. أسعار المساكن ترتفع خلال 2018 مدفوعة بارتفاع الكلفة والضرائب الموظفة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بالتوازي مع تراجع المبيعات.. أسعار المساكن ترتفع خلال 2018 مدفوعة بارتفاع الكلفة والضرائب الموظفة

الصباح نشر في الصباح يوم 18 - 11 - 2018

تأكيدا لموجة ارتفاع أسعار العقارات المعدة للسكن خلال هذه الفترة بالتوازي مع تراجع مقدرة العائلات التونسية على اقتناء مساكن، شهد مؤشر أسعار العقارات ارتفاعا بنسبة 6,5% خلال الثلاثي الثاني من سنة 2018 مقارنة بالثلاثي الأول من نفس السنة مقابل تراجع بنسبة 6,7% خلال الثلاثي الأول من سنة 2018، وفقا لما أورده المعهد الوطني للإحصاء في بيان صحفي نشره قبل يومين.
وأرجع المعهد ارتفاع مؤشر أسعار العقارات الى الزيادة المسجلة في أسعار الشقق بنسبة 13,9% (-16,2% خلال الثلاثي الأول من سنة 2018) وأسعار المنازل بنسبة 6,5 % (-3,0% خلال الثلاثي الأول من سنة 2018) وأسعار الأراضي المعدة للبناء بنسبة 2,7% (-1,8% خلال الثلاثي الأول من سنة 2018).
وبحساب الانزلاق السنوي، سجل المؤشر العام لأسعار العقارات خلال الثلاثي الثاني من سنة 2018 ارتفاعا بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية مقابل 3,2% خلال الثلاثي الثاني من سنة 2017، علما أن نفس المؤشر شهد منذ بداية سنة 2018 تباطؤا في نسق الارتفاع مقارنة بالسنوات الأربع الأخيرة بسبب انخفاض نسق ارتفاع أسعار الشقق والمنازل مقابل استقرار نسق ارتفاع أسعار الأراضي.
ولاحظ المعهد الوطني للإحصاء تراجعا في أسعار المنازل خلال الثلاثي الثاني من سنة 2018 بنسبة 2,9 % مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية بعد الارتفاع المسجل خلال الثلاثي الأول من سنة 2018 بنسبة 2,1 (10.6% كمعل مسجل خلال الخمس السنوات الماضية 2013-2017).
وفي المقابل،عرفت أسعار الشقق ارتفاعا بنسبة 1,9% في الثلاثي الثاني من سنة 2018 بعد تراجع بنسبة 4,6% في الثلاثي الأول لسنة 2018 ( 10,8% كمعل مسجل خلال الخمس السنوات الماضية 2013-2017). وحافظت أسعار الأراضي على نفس نسق ارتفاعها، حيث سجلت خلال الثلاثي الأول والثاني من سنة 2018 زيادة تقدر على التوالي ب7,8% وب7% ( 7,4% كمعدل مسجل خلال الخمس السنوات الماضية 2013-2017).
وفي سياق متصل، شهد حجم المبادلات العقارية تراجعا خلال الثلاثية الثانية من سنة 2018 بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية مقابل انخفاض بنسبة 7,6% خلال الثلاثي الأول من هذه السنة. ويعود هذا التراجع الى تقلص حجم مبادلات الشقق بنسبة 16,5% ( -18,9% خلال الثلاثي الأول لسنة 2018) والمنازل بنسبة 2,7% (3% خلال الثلاثي الأول من سنة 2018) والأراضي السكنية بنسبة 1% (5,5 % خلال الثلاثي الأول لسنة 2018) وذلك مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وتأتي هذه البيانات الإحصائية لتؤكد حالة شبه الركود التي تجتاح قطاع العقارات في تونس مع تراجع مبيعات المساكن بشكل مخيف بسبب ارتفاع كلفة انتاجها وتعدد الضرائب الموظفة عليها مع ارتفاع متواصل لأسعار الفائدة للقروض السكنية. الأمر الذي دفع رئيس الغرفة النقابية للباعثين العقاريين فهمي شعبان، من التحذير من عدم قدرة الباعثين العقاريين على استخلاص ديونهم تجاه البنوك في حال استمر تراجع نسق مبيعاتهم بسبب غلاء أسعار المساكن.
وأكد شعبان أن مبيعات الباعثين العقاريين انخفضت بشكل غير مسبوق بسبب غلاء المساكن المُتأثر بارتفاع الكلفة واستمرار فرض ضريبة الأداء على القيمة المضافة بنسبة 13% على الحرفاء منذ مطلع العام الجاري. وقال إن سعي الحكومة لترفيع الأداء على القيمة المضافة إلى 19% عام 2020 "سيجعل قطاع البعث العقاري في حالة موت سريري". مقترحا خفض الضريبة على القيمة المضافة من 13% إلى 7% للحد من ارتفاع أسعار المساكن ودعم القدرة الشرائية للمواطنين وتنشيط الاقتصاد.
يذكر أن المعهد الوطني للإحصاء يقوم باحتساب مؤشر أسعار العقارات ذات الصبغة السكنية من خلال استغلال قاعدة البيانات الخاصة بالمبادلات العقارية المسجلة والمفصلة حسب نوع العقار. ويتم احتساب هذا المؤشر على مستوى تفصيلي من حيث النوع والبعد الجغرافي والوحدة بسعر المتر المربع بالاعتماد على معادلة السبيرز التسلسلية "chainé Laspeyres"وسنة 2015 كسنة أساس.
ويشمل هذا المؤشر على بيانات مؤشرات تفصيلية تخص الأراضي السكنية المعدة للبناء والشقق والمنازل (فيلل، دار عربي..)، ويغطي جغرافيا كامل تراب الجمهورية التونسية.
ومكنت البيانات المتوفرة من احتساب سلاسل زمنية للمؤشرات الثلاثية منذ سنة 2000 إلى حدود الثلاثي الثاني من هذه السنة. ويقوم المعهد بنشر النتائج كل ثلاثية زائد 45 يوما وذلك على غرار مؤشرات النمو والبطالة.
رفيق

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.