أوضح أمين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي في تصريح ل«الصباح الأسبوعي» أن التيار لاحظ مجموعة من التجاوزات التي يمارسها رؤساء بلديات ومستشارون ينتمون إلى حركتي نداء تونس وحركة النهضة في عدد البلديات التي يشارك فيها التيار وهي 72 بلدية خاصة لدى رؤساء بلديات ومستشارين ينتمون إلى حركة النهضة والتي ينتمي لها نحو 2000 مستشار بلدي. وقد أصدر التيار بيانا بهذا الخصوص أول أمس ندد فيه ب»ممارسات بعض رؤساء البلديات المنتسبين لحزبي حركة النهضة وحركة نداء تونس.» وانتقد البيان حرص بعض رؤساء البلديات المنتمين لهذه الأحزاب على «الاستفراد بالرأي والاستحواذ على اللجان وعدم تطبيق مبدأ التمثيلية النسبية وعدم الالتزام بمبادئ الشفافية والحوكمة المفتوحة والديمقراطية التشاركية والالتفاف على القوانين وعدم الانضباط لفصول مجلة الجماعات المحلية،» كما جاء في نص البيان. ويفيد محدثنا أن هذه التجاوزات والممارسات التي لا يحترم فيها القانون تنم عن عقلية انفراد بالسلطة وتوظيف للبلدية لغايات حزبية، «لا تقوم على تشريك لمجتمع مدني بل يعكس عقلية تجمعية بامتياز ورغبة في الهيمنة والانفراد بالقرار» على حد تعبير محدثنا. غايات انتخابية ويبرز محدثنا أنه في أحد المجالس البلدية هنالك تنسيق مع جمعيات نهضوية لتوزيع مساعدات لغايات انتخابية بحتة. كما يضرب مثلا على التجاوزات المختلفة التي يقول التيار الديمقراطي أنه رصدها تمسك رئيس بلدية العين بصفاقس بمهنته الأصلية. وقد تمت معاينة مواصلة رئس البلدية عمله كطبيب وإثبات ذلك بحضور عدل منفذ وبالرغم من ذلك تمسك بموقفه، كما يبرز أمين عام التيار الديمقراطي. ويعتبر محدثنا أن مثل هذه الممارسات تضر بالعمل البلدي وبثقة المواطن فيه وتضرب تجربة بناء السلطة المحلية والمسار الانتقال الديمقراطي. ويعتبر أن عمل «التيار على كشف هذه الممارسات هو بمثابة صرخة فزع يطلقها الحزب ضد توظيف البلديات لغايات حزبية وانتخابية وضرب السلطة المحلية. ويضيف محدثنا أن هذه الممارسات تنخرط فيها حركة النهضة بالأساس وتأخذها «خيارا مبرمجها وسياسة ممنهجة من هياكل النهضة» الهدف منها تعزيز الحضور الانتخابي للحركة.