أنهت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الجدل القائم بخصوص ما سمي بتوظيف الدولة لخدمة حزب نداء تونس لتضع بذلك نقطة في آخر سطر النقاشات الدائرة بخصوص هذا الموقف. وأوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة أنيس الجربوعي، أن "القانون لا يمنع مشاركة أي عضو من الحكومة في أنشطة حزبه المتعلقة بالانتخابات البلدية المقبلة" المزمع عقدها في شهر ماي المقبل. وإذ أنهت الهيئة الجدل حول هذا الملف من الناحية القانونية فان ذلك لا يمنع النقاش في المسالة الاخلاقية للإجراءات المعلنة من قبل الحزب في وقت كان فيه لزاما على الحكومة والوزراء أنفسهم ان يحددوا مسارات تدخلهم في الانتخابات. وسجلت الاطراف السياسية رفضا واسعا للإجراءات التي اتخذها نداء تونس من خلال اعتماده على ممثلي الدولة التونسية لإنجاح قائماته الانتخابية لبلديات 2018، وبالرغم من تنامي الجهات الرافضة الا ان الحكومة لاتزال تلتزم الصمت بعد ان ارتفعت أصوات المعارضة، لتوظيف الدولة لخدمة الحزب بما هو تضارب مع التمشي الديمقراطي الحاصل وضرب لمساراته. من جهتها تقدمت حركة الشعب برسالة مفتوحة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد دعته الى رفض وضع إمكانيات الدولة ووزراء حكومة الوحدة الوطنية خدمة لحزب نداء تونس، ووصفت الرسالة هذا التمشي "بالخطير والمهدد للمسار الديمقراطي مع إلزام أعضاء الحكومة بالاختيار بين البقاء في الحكومة أو القيام بمهام حزبية انتخابية". واعتبر الامين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي في تصريح ل"الصباح" إن من شروط حياد الحكومة والإدارة في العملية الانتخابية أن يكون المسؤول المحلي والجهوي على نفس المسافة من جميع الأحزاب ولا يوظف إمكانيات الدولة لخدمة حزب ما او قائمة". واعتبر المغزاوي البلاغ الصادر عن حزب نداء تونس والمتعلق بتكليف بعض أعضاء الحكومة كمنسقين جهويين تابعين لهذا الحزب في عملية الانتخابات البلدية "توظيف صريح لإمكانيات الدولة لصالح هذا الحزب". من جهته اعتبر منسق حزب تونس اولا رضا بلحاج في تصريح ل"الصباح" إن الإعلان عن قائمة المفوضين من النداء للإشراف على الانتخابات البلدية "أمر خطير جدا على الانتقال الديمقراطي خاصة بعد حضور المسؤول عن الجماعات المحلية في حكومة يوسف الشاهد السيد شكري بنحسين لأشغال الاجتماع الاخير للنداء مما يؤكد مخاوفنا السابقة في ضرب حياد في الادارة والانحياز للحزب على حساب المسار الانتخابي". وأضاف بلحاج "ان الوضعية تشبه ما كنا نعيشه قبل الثورة من خلال إبراز دور الحزب عوضا عن الدولة وهو ما خلق دولة الحزب ذلك ان الوزراء مطالبون بإيجاد الحلول للوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الهش لا ان يستغلوا كل إمكانيات الدولة لفائدة الحزب ليضربوا مسار التحولات الديمقراطية في البلاد". وبخصوص موقف الاحزاب العشرة التي ينتمي اليها حزب تونس اولا قال بلحاج "إن الاحزاب الديمقراطية ترفض اَي توظيف". وتساءل الامين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي عن جدوى وجود وزراء ضمن قائمة 29 في وقت كان عليهم تسخير جهودهم ووقتهم لإنقاذ الواقع المتردي للتونسيين وأضاف الشواشي ان ما يمارسه النداء هو ذات العقلية التجمعية فالانتخابات تتطلب تحييد الادارة ولكن الحزب الحاكم الْيَوْمَ يستعمل الادارة ضاربا بعرض الحائط كل القوانين من خلال ممارسات غير مقبولة وهو ما يجرنا للقول ان الدولة غير محايدة في هذا الباب مما يؤثر سلبا على العملية الانتخابية ويمس من نزاهة الانتخابات بماهي ممارسة ديمقراطية تتطلب تكافؤ الفرص للجميع من احزاب ومستقلين". وأكد الشواشي ان الحزب سيقدم موقفه الرسمي من العملية "الخطيرة التي اقدم عليها النداء بتوظيف الدولة وإمكانياتها لفائدة الحزب واستعمال منطق الغورة للفوز بالانتخابات البلدية". ولَم تكن هذه المواقف الوحيدة التي عبرت عن خشيتها من عودة المد التسلطي للحزب الحاكم حيث انتقد الامين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق اول امس ما اسماه بعودة حزب الدولة ووصف مرزوق في ندوة صحفية الخطوة "بالإخلالات الخطيرة ذلك ان الحزب قام بتوظيف الدولة لخدمة الحزب واستعمال مدخرات البلاد من سيارات وصفات حكومية للتأثير على الناس وعلى المترشحين وقد بدا بعضهم في تخويف المنافسين الموجودين في قائمات حزبية اخرى". النداء يرد وفِي رده على مجموع الانتقادات الموجهة اليه علقت حركة نداء تونس على تعيين هيئة وطنية للانتخابات البلدية متكونة من قيادات الحزب بعضهم يتحمل مسؤوليات بالحكومة أو بالرئاسة، مشيرة "إلى أن توليهم لمهام لا ينفي عنهم صفاتهم الحزبية وانتمائهم السياسي ولا دورهم داخل حزبهم استنادا الى ان الواجب يدعوهم دائما للمشاركة مع باقي قيادات الحزب وبكل المواسم الانتخابية تشريعية أو رئاسية او بلدية و العمل على إنجاحها ، وفق ما ورد في نص البلاغ. وأبرزت الحركة "أن ذلك لا يتطلب منهم الاستقالة من مهامهم أو حتى التجرد من انتمائهم السياسي والحزبي كما أن هذا لا يتعارض مع مبادئ العمل الديمقراطي، لافتة في بيانها إلى أن الإدارة التنفيذية ارتأت إلى إحداث هيئة وطنية عليا للانتخابات بالحركة للأشراف والمتابعة على اعتبار العدد الكبير للدوائر الانتخابية التي ستتقدم بها الحركة وتعقيدات الشروط القانونية المطلوبة لتشكيل القوائم الانتخابية والذي يتطلب تنسيقا ومتابعة وإشرافا من قيادات وكوادر الحزب". فهل ينقذ الشاهد المسار الديمقراطي ويلزم أعضاء الحكومة بالحياد أم ان ذلك لا معنى له مادامت الحكومة "متاعنا" على حد تعبير المدير التنفيذي للنداء حافظ قائد السبسي؟ خليل الحناشي
