يواصل الاتحاد العام التونسي للشغل استعداداته للاضراب العام في الوظيفة العمومية المقرر يوم 22 نوفمبر القادم، حيث اشرف أمس الأمين العام نور الدين الطبوبي على تجمع نقابي في مقر وزارة الفلاحة وألقى كلمة بالمناسبة، تطرق فيها إلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد، محملا الحكومة مسؤولية التدهور الحاصل على مختلف الأصعدة بما في ذلك المقدرة الشرائية التي تراجعت بأكثر من 45 في المائة، وفق قوله واعتبر أن تعديل الأجور استحقاق وليست منة من أحد. وتختتم هذه التحركات بتجمع عمالي كبير بساحة محمد على الحامي بالعاصمة يوم السبت القادم. وبخصوص المستجدات في المفاوضات مع الحكومة أكد الامين العام المساعد حفيظ حفيظ في تصريح ل«الصباح» أن إضراب 22 نوفمبر في الوظيفة العمومية مازال الى حد الآن، معتبرا ان الاضراب مفروض على المركزية النقابية التي استعدت لإنجاحه ردا على عدم تجاوب الطرف الحكومي مشددا على إلى أن إضرابات الاتحاد القادمة، عنوانها الكرامة والانتصار للشعب، وحماية حقوق الموظف، وفق تعبيره. على صعيد متصل أكد حفيظ ان المنظمة الشغيلة ستواصل حشد منظوريها والتحضير للاضراب العام إلى حد التزام الحكومة بتعهداتها وتطبيق الاتفاقات السابقة خاصة المتعلقة بالمفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية، مقابل تمسك الاتحاد بالحوار احتراما لمصداقية التفاوض، والرجوع على هذه التعهدات من جانب واحد هو تعد على زيادات مشروعة لآلاف الاجراء وتعسف في تحميلهم مسؤولية تبعات خيارات اقتصادية واجتماعية فاشلة كان اتحاد الشغل اول من حذر منها ودعا الى إصلاحات هيكلية منبثقة عن حوار اجتماعي توافقي، ونحن على استعداد للجلوس الى طاولة الحوار والتفاوض على قاعدة حفظ الحق في الزيادة في الأجور وإيجاد حلول توافقية». يذكر أن الهيئة الإدارية الأخيرة للاتحاد العام التونسي للشغل قررت تنفيذ إضراب في قطاع الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر 2018، وذلك ردا على ما اعتبرته المركزية النقابية «استفحالا للأزمة السياسية والحكومية وتفاقمها على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية، وتوسّع الشلل التام في دواليب الدولة، ودفع الدينار نحو الانهيار تنفيذا لتوصيات صناديق المال الدولية، مطالبة بالإسراع بحلّ الأزمة السياسية وتغيير الحكومة التي عطلت المفاوضات في القطاعين العام والوظيفة العمومية وتملصت من التعهّدات التي أمضت عليها وتراجعت في تنفيذ التزاماتها تجاه العديد من القطاعات والجهات، وسعيها إلى التفرّد بالقرار بخصوص مصير المؤسّسات العمومية واللّهث نحو خصخصتها والتفريط في الملك العام وفِي مكاسب الشعب».
