«المسار» يستغرب صمت رئيس الحكومة أعرب حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، عن «استغرابه من صمت رئيس الحكومة» إزاء تصريحات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بخصوص التحوير الوزاري الأخير التي وصفها ب»المهينة»، رغم ما ألحقته هذه التصريحات بمؤسسات الدولة، مشيرا إلى «سيطرة حزب النهضة على المشهد السياسي المنخرم وعلى المنظومة السياسية برمتها بما فيها حكومته». وأشار المسار في بيان أصدره أمس إلى التصريحات التي أدلى بها الغنوشي أمام كتلة نواب حركة النهضة بخصوص التحوير الوزاري الأخير، والدور الذي لعبه في إقالة بعض الوزراء الذين اتهمهم بالفساد والإبقاء على وزراء آخرين لم يرفع «الفيتو» في شأنهم، معبرا عن استنكاره لهذا «السلوك الهجين الذي يعتبره تعدّيا على كرامة التونسيات والتونسيين واستخفافا بذكائهم رغم الاعتذارات التي قدمها». واعتبر حزب المسار أن «مكافحة الفساد بما في ذلك داخل دواليب الدولة لا يمكن أن تؤتي أكلها ما دامت خاضعة كما هو الشأن الآن لمصالح بعض الأحزاب السياسية المهيمنة»، مطالبا رئيس الحكومة بمصارحة الشعب حول الدوافع التي أدت إلى إقالة وزير الطاقة والمناجم وإلغاء هذه الوزارة وإقالة عدد من إطاراتها العليا. وأكد «صحة قراره المتمثل في الانسحاب من حكومة أصبحت تتجاذبها الصراعات الحزبية والفئوية وفقدت بذلك مصداقيتها». وأعلن في جانب آخر، عزمه على مواصلة الدفاع عن الحريات الفردية والمساواة والمساهمة في التصدي لمشروع «أخونة المجتمع» الذي تحمله الأحزاب الدينية والذي يؤكده الخطاب الأخير لرئيس حركة النهضة. «العمال» مع الإضراب أعلن حزب العمال في بيان له عن مساندته للإضراب المزمع تنفيذه اليوم في الوظيفة العمومية من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل. وجاء في البيان ما يلي: يستعد قطاع الوظيفة العمومية بأجرائه وعماله الدخول في إضراب عام يوم الخميس 22 نوفمبر بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك احتجاجا على تعنت الحكومة وإصرارها على عدم الاستجابة للمطالب الدنيا في إطار المفاوضات الدورية مع النقابات، إذ لم يتوان رئيس الحكومة عن التعبير صراحة للوفد النقابي المفاوض أن صندوق النقد الدولي يرفض الزيادة في الأجور بما يؤكد حقيقة أن حكومة الشاهد التي تستأسد على عمال تونس وكادحيها تمتثل صاغرة لأوامر وتعليمات أعرافها وأولياء نعمتها الخارجيين، أصحاب القرار الأول والأخير في كل ما يهمّ سير القرار الاقتصادي والمالي في بلادنا. إن حزب العمال المنتصر دوما للعمال والأجراء ومجمل الكادحين والمفقرين، - يُؤكد مساندته المبدئية لموظفي تونس وأجرائها وللحركة النقابية المناضلة صلب الاتحاد العام التونسي للشغل في معركتها العادلة ومطالبها المشروعة ضد حكومة العجز والفشل التي لا دور لها سوى مصّ دماء الكادحين لصالح حفنة من الأثرياء والمتهربين والمهربين وبارونات الفساد واقتصاد الجريمة الذي استفحل ودمّر الحياة الاقتصادية والعامة بالبلاد. - يُدين سياسة الحكومة ومن ورائها أحزابها الليبرالية المتوحشة والتابعة التي تمتثل لإرادة أسيادها في صناديق النهب والتفقير التي وضعت يدها بالكامل على بلادنا مما حولها أكثر من أي وقت مضى إلى مستعمرة جديدة لا قرار لها ولا سيادة. - يُجدد انخراطه الكلي في معركة الدفاع عن القطاع العمومي والخدمات الأساسية للشعب التي تتعرض اليوم إلى التصفية الكاملة والشاملة، ويدين حملات التشكيك في المنظمة الشغيلة وفي الحراك الاجتماعي والاحتجاجي. - يُجدد مساندته لنضالات الحركة النقابية في مختلف القطاعات، ومنها النضالات التي يخوضها قطاع التعليم الثانوي دفاعا عن المدرسة العمومية وكرامة المربين وقيم المعرفة والتنوير، ويعتبر معركة الأساتذة هي معركة مجمل شعبنا وقواه الحية والتقدمية يجب على كل الأحرار إسنادها . - يُهيب بالشعب التونسي بمختلف طبقاته وفئاته مساندة الحركة النقابية في نضالها من أجل إحقاق حقوق العمال في وجه الجشع والاستغلال واللصوصية، والتجند لمناهضة السياسة الاقتصادية والاجتماعية اللاشعبية واللاوطنية المتبعة والتي لم تزد الفقراء إلاّ مزيدا من الفقر والفاقة وتدهور مريع للمقدرة الشرائية. - يدعو مناضلاته ومناضليه وأنصار الجبهة الشعبية للمشاركة النشيطة مع عمال تونس وموظفيها لإنجاح الإضراب العام دفاعا عن كرامة العمال وحقوق الشعب وسيادة الوطن».
