أصدرت، الجبهة الشعبية، بيان "مساندة لإضراب الوظيفة العمومية وحماية للسيادة الوطنية". وفي ما يلي فحوى البيان: "يُنفّذُ قطاع الوظيفة العمومية إضرابا عاما يوم الخميس 22 نوفمبر 2018 بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل كرد على رفض حكومة يوسف الشاهد الاستجابة لمطالب الأجراء الذي برّره بإملاءات صندوق النقد الدولي الذي يعترض على الزيادة في أجور الموظفين. وبهذه المناسبة فان الجبهة الشعبية وانتصارا منها للعمال والكادحين بالفكر والساعد ولقضايا عموم الشعب، والتزاما بالدفاع عن سيادة تونس واستقلال قرارها يهمها أن تؤكد ما يلي: 1 - مساندتها الكاملة للعمال والأجراء في قطاع الوظيفة العمومية ولعموم العمال وللاتحاد العام التونسي للشغل في هذا الإضراب وفي نضالهم المشروع من أجل تحسين مقدرتهم الشرائية وظروف عيشهم وحماية الاقتصاد الوطني من التدمير الممنهج الذي يتعرض له على يد حفنة الليبراليين والسماسرة تنفيذا لأوامر صندوق النقد الدولي والشركات والدول الاستعمارية. 2 - إدانتها لسياسة الحكومة والأحزاب الليبرالية المتوحشة الداعمة لها التي أوغلت في انتهاك السيادة الوطنية وفي رهن قرارنا الوطني لدى المؤسسات المالية الدولية والدوائر الاستعمارية العالمية، وفي تدمير الخدمات العامة وفي تحويل حياة الطبقات والفئات الشعبية والكادحة والمتوسطة إلى جحيم. كما تؤكّد إدانتها لحملات الشيطنة والتشويه التي يتعرض لها الاتحاد العام التونسي للشغل والعاملين بقطاع الوظيفة العمومية وكل المدافعين عن حقهم في أبسط مقومات العيش الكريم. 3 - انخراطها التام في معركة الدفاع عن مصالح العمال والطبقات والفئات المفقرة ووقوفها إلى جانب نضالاتهم داعية مناضلاتها ومناضليها ونصيراتها وأنصارها إلى المشاركة الفعالة في إنجاح الإضراب دفاعا عن الحقوق المشروعة للأجراء في هذا القطاع وحماية لسيادتنا الوطنية. 4- دعوتها كل القوى الوطنية أحزابا ومنظمات وشخصيات وعموم الشعب التونسي في هذه اللحظات الفاصلة من تاريخ بلادنا إلى رص الصفوف ومساندة الحركة النقابية في نضالها من أجل إحقاق حقوق العمال في وجه الجشع والاستغلال، ومناهضة السياسة الاقتصادية والاجتماعية اللا شعبية واللاوطنية المتبعة والتي أدت الى تدهور مريع للمقدرة الشرائية وانتهاكا صارخا للسيادة الوطنية وتدميرا ممنهجا للخدمات العامة."