نقابي من اليسار النقابي المناضل من أجل خطّ نقابي متسق مناضل ديمقراطي ومستقلّ "يمثلون "الشيوعيون" دوما، في مختلف المراحل التي يجتازها الصراع بين البرجوازية والبروليتاريا مصالح الحركة ككل. فالشيوعيون هم إذن عمليا أحد فصائل الأحزاب العمالية العالمية الأكثر حزما، إنهم الفصيل الذي يدفع دوما إلى الأمام جميع الفصائل الأخرى، وهم نظريا يتميزون عن باقي جمهور البروليتاريا بميزة الإدراك الواضح لشروط، ولمسيرة وللأهداف العامة للحركة البروليتارية." مقتطف من البيان الشيوعي أصدر النقابي نجيب البرقاوي مناضل من قطاع التعليم الثانوي نصّا بعنوان "على ابناء القطاع خوض المعركتين معا" تضمّن إشارة لمواقف قطاع التعليم الثانوي وهيئته الإدارية الأخيرة التي قرّرت الدخول في إضراب كامل يوم 27 أكتوبر 2010 , كما احتوى أيضا على اشارة متكرّرة حول موقف ما سمي ب "اللقاء النقابي الديمقراطي" وبعض عناصره من الإضراب المزمع إنجازه في الثانوي ومن الفصل العاشر للقانون الأساسي للمنظمة النقابية. وإن كان النص يهدف أساسا للدفاع عن موقف لا نختلف فيه ألا وهو ضرورة التزامن في النضال بين الدفاع عن الموقف النضالي لقطاع التعليم الثانوي وقرار الإضراب الذي يجسّد ذلك في الآونة الأخيرة وبين الدفاع عن المسألة الديمقراطية النقابية صلب الإتحاد العام التونسي للشغل ومنها التمسك بالفصل العاشر مثلما نصت عليه بالإجماع الهيئة الإدارية في لائحتها الداخلية ... إلاّ أنّنا نرى أنّ اقحام ما سمّي ب "اللقاء النقابي الديمقراطي" في ذلك وبعلاقة بالقطاع وبوضع الإتحاد يمكن أن يؤدّي إلى نوع من الفرز السكتاري صلب قطاع التعليم الثانوي والزجّ بتسميات نقابية لأطراف تمثل حساسيات نقابية لا طائل من وراء ابرازها وتعريفها بمثل تلك الصفة في مثل هذه الأوضاع والمعارك حيث جاء بالنص أن "لا تعارض بين الموقف القطاعي وموقف اللقاء الديمقراطي" كما أنّ ابراز "الضغط" النقابي "للحصول على اضراب بالهيئة الإدارية وربطه بأبناء القطاع داخل اللقاء النقابي الديمقراطي" ثم توجيه نداء "لإنجاح الإضراب وتوصيتهم بالتمسك بموقف القطاع من الفصل العاشر داخل اللقاء النقابي الديمقراطي" يخلق خلطا لدى المتلقي بأنّ تناسقا بين القائمين على اللقاء وبين القطاع يمكن أن يكون هو الأساس في العلاقة بينهما كما يضع ذلك الإطار النقابي موضع "السند" بتوصية النقابيين صلبه بالدفاع عن الفصل العاشر. إنّ حشر هكذا مواضيع في تقييم نتائج الهيئة الإدارية وما يتبعها من استعدادات للنضال بصيغتها تلك من شأنه أن يخلق التباسا وخلطا خاصة أنّ الخوض في قضية تأسيس "اللقاء النقابي الديمقراطي" وعلاقته بتصحيح المسار هي محلّ خلاف في التقييم وما ينجرّ عنه من نتائج عملية في الواقع النقابي داخل الحركة النقابية إذ يضمّ هذا اللقاء بين صفوف مؤسّسيه والقائمين عليه أطرافا مختلفة ومتنوّعة ولا نظن أنّها تحمل نفس الهموم ولا نفس الأهداف ولا نفس الرصيد التاريخي بسلبياته وايجابياته. إذ أنّنا نجد داخله اليساري والقومي والمستقل والبيروقراطي. ونحن نعتبر التقاء هؤلاء على مثل هكذا أوضاع لا يمثل في الحقيقة سيرورة نضالية طويلة وحصيلة سنوات من النضال ضدّ البيروقراطية وخطوة نحو بديل تقدّمي لأزمة الحركة النقابية ومسارا لتصحيح نقابي فعلي وغير ذلك من الشعارات التي نجدها هنا وهناك على ألسنة بعضهم, أي ما يجمع القوى المناضلة وكافة المناضلين في وحدة فعلية كفاحية أي بإيجاز شديد (ما يقتضيه الواقع), بل هو في تقديرنا اسم جديد في الساحة النقابية لتوجّه قديم أراد لنفسه إعادة التشكّل بإخراج جديد من خلال مواصلة السير في نهج التهادن مع شقوق بيروقراطية ضالعة في التخريب على مدار تاريخها الهدف منه حسابات باتت مفضوحة ارتبطت في جزء منها بحرب المواقع والنفوذ صلب المنظمة والقطاعات ترتكز لرؤية انتهازية نقابية وسياسية لا تعبئ كثيرا أو قليلا لوحدة المناضلين اليساريين ولا للنقابيين الديمقراطيين عامة. وهو رغم انجرار البعض من النقابيين ورائه لأسباب مختلفة لا يعدو ان يكون التقاءا سكتاريا بيروقراطيا ملغوما. ولنا في التاريخ والقريب منه على مستوى مسار الإتحاد دلائل على مواصلة الإنغماس في هذا الموقف الرجعي المتواطئ مع البيروقراطية حيث نجد على سبيل الذكر ولا الحصر أن بعضا من رموز "اللقاء" قد ترشح في مؤتمر المنستير مع عناصر بيروقراطية في نفس القائمة التي ضمّت بين صفوفها الأمين العام المساعد الاسبق الهادي الغضباني الذي يتحمّل مسؤولية أساسية وجسيمة في ما آلت إليه الاوضاع النقابية من خراب وتفريط في قضايا الشغالين والكادحين ومصالحهم والضالع حتى النخاع في ضرب ديمقراطية المنظمة واستقلاليتها وهو الذي عمل سنوات طويلة ضمن فريق السحباني قبل أن يقفز إلى النظام الداخلي تعويضا لعبد السلام جراد وإلى جانبه وإلى حدود 2006 عندما تشكلّت القيادات البيروقراطية من جديد على قاعدة تحالفات جديدة خاضعة لاعتبارات مختلفة أساسها الصراع على نصيب كلّ من أجنحتها على الإمتيازات وضمان تواصل هيمنته على دواليب المنظمة تحت عناوين رديئة تنمّ عن عقلية بيروقراطية جهوية وفئوية تعيد إنتاج التخلف النقابي والتفريط ومواصلة ضرب مكاسب الشغالين ومصالحهم. لذلك لا يمكن بحال تقييم "اللقاء" صلب مسائل جزئية داخل قطاع من القطاعات. ولا يمكن الحديث عن الجزء وتغييب الكلّ والنظر للشجرة دون النظر للغابة مثلما علّمنا قادة الطبقة العاملة الأمميين الأفذاذ. كما لا يمكن السكوت والتضحية بمسائل جوهرية وأساسية من أجل منافع مباشرة على حساب مصلحة مجمل الحركة النقابية والعمالية وآفاق مستقبلها النضالي. إذ "يمثل "الشيوعيون" دوما، في مختلف المراحل التي يجتازها الصراع بين البرجوازية والبروليتاريا مصالح الحركة ككل... ، وهم نظريا يتميزون عن باقي جمهور البروليتاريا بميزة الإدراك الواضح لشروط، ولمسيرة وللأهداف العامة للحركة البروليتارية." ونحن نرى أنّ مهام الحركة العمالية إجمالا يتطلّب النضال دون هوادة ضدّ جميع النزعات الإنتهازية اليمينية والسكتارية والإنعزالية اللاهثة وراء المواقع والساعية إلى تلميع الصورة وركوب موجة المعارضة النقابية وتنصيب النفس طرفا أوحدا ناطقا باسم معارضة البيروقراطية وإقصاء العديد من المناضلين ومحاولة تهميشهم وتذييلهم واتباع أسلوب البروباقندا البرجوازي على شاكلة اعتماد الإعلام الخليجي الديماغوجي بالأساس الدائر في ركاب البترودولار المبرقع بتوجهات إسلاموية. كما يقتضي منّا ذلك ضرورة التنبه لكلّ المحاولات الخطيرة الرامية لتسويق أيّ من شقوق البيروقراطيين تحت أيّ من المسمّيات. وأمام هذه التحدّيات المتعدّدة, وجب العمل على بناء لحمة نضالية بين الكادحين تتمحور حول اتحاد جمهرة المناضلين الصادقين الذين يهتدون ببرنامج نقابي نضالي ديمقراطي ومستقل يضمن النجاح والإنتصار مستقبلا لحركة الطبقة العاملة التواقة للتحرّر والإنعتاق ويقطع الطريق أمام أجنحة البيروقراطية, المختلفة والمتفقة, الأقلية كما الأغلبية الفاسدة والمفسدة الموجودة في الهياكل أو التواقة للعودة لها التي فقدت "الفردوس النقابي", ويحضر لإسقاط رموزها وطردهم من صفوف الحركة العمالية والنقابية وردّ الإعتبار لمنظمة العمال باعتبارها منظمة طبقية كفاحية تنظم نضال الكادحين وتساهم إلى جانب القوى العمالية المتجذرة في قيادة الصراع الطبقي والوطني باتجاه التحرّر والإنعتاق. إنّه لمن أوكد المهام على الحركة العمالية العمل على تنظيم صفوف المناضلين اليساريين وتعبئة الحركة العمالية في معارك الشغالين ضدّ السلطة وضدّ خياراتها الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والتربوية والسياسية المستندة لإملاءات فرضها صندوقي النقد الدولي والبنك العالمي والتي أدّت إلى التفويت في أغلب مؤسسات القطاع العام وفتحت الأبواب على مصراعيها للمستثمرين الخواص أجانب ومحليين حيث عمدت إلى ضرب عمومية قطاع الصحّة وتخريب مؤسّساته الإستشفائية وإقصاء جماهير عريضة من العلاج أمام ضحالة الخدمات وفقدان التجهيزات الأساسية مقابل تمتّع قلّة بالتداوي في أحسن الظروف, واتجهت إلى تعميق توجه سلعنة التعليم والرفع من نفقاته وتخريب مضامينه وضرب مجانية وعمومية المدرسة تمرير برامج تزيف الوعي وتكرّس الإستيلاب والإغتراب. وهي السياسة التي نتج وينتج عنها وضع تفقير وبؤس معمّم في صفوف الطبقة العاملة وعموم الطبقات الشعبية. إنّ النضال المبني على برنامج عمل يوحّد الطبقة العاملة على خطى مناضليها التقدميين كفيل وحده بمحاصرة السلم الإجتماعية وكسر حلقاتها المترابطة وإسقاط اتفاقيات البيروقراطيين الخيانية الثلاثية ومن أهم الملفات المطروحة مشروع التقاعد الحكومي الذي يحمّل الكادحين أعباء أزمة الصناديق وهو ما يستدعي الإستعداد الجيد لخوض معركة التصدّي لذلك كما يقتضي حركة إسناد للعمال المعتصمين في مختلف الجهات والقطاعات والدفاع عن الحق النقابي والوقوف ضدّ كلّ أشكال الطرد والتعسف والظلم والإستغلال والغلاء الفاحش والتهميش والإنحياز فعليا إلى جانب كلّ القضايا العادلة لشعبنا وقواه المناضلة وطبقاته الوطنية المضطهدة والكادحة. من أجل وحدة اليسار النقابي المناضل المنفتح على القوى الديمقراطية والتقدمية لا لتسويق أيّ من شقوق البيروقراطيين تحت أيّ من المسمّيات من أجل تكريس الوحدة النضالية العمالية ضدّ مشاريع السلطة وأذنابها من البيروقراطيين والإنتهازيين والتصفويين. من أجل عمل نقابي مناضل ديمقراطي ومستقلّ بعيدا عن حروب المواقع يقطع فعلا مع البيروقراطية وجميع تلويناتها لنستعدّ جيدا لخوض معركة التقاعد والتصدّي لتحميل الكادحين أعباء أزمة الصناديق والدفاع عن مصالح الطبقة العاملة. نقابي من اليسار النقابي المناضل
