عبّر عدد من المنظمات والجمعيات في بيان لها عن استهجانها لما يجري في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم وبالخصوص ما وصفته ب"التمادي في تطويع الإذاعة لغايات حزبية وسياسية مهدّدة لاستقرار البلاد وأمنها" ودعت كل من النقابة العامّة للإعلام ومركز تونس لحرّية الصحافة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للدفاع عن الحرّيات الفردية والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية وجمعية بيتي وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، إلى "تحرير" إذاعة الزيتونة من "قبضة حركة النهضة" وفق ما جاء في البيان والذي أكد أن "هذا الحزب مصرّ على تحويل الإذاعة الى وسيلة للدعاية الحزبية ولإذكاء التفرقة والفتنة بين التونسيين". وشدّدت المنظمات والجمعيات الممضية على البيان على ضرورة إلحاق إذاعة الزيتونة بالإعلام السمعي البصري العمومي خاصّة وأن الإذاعة تمت مصادرتها منذ 2011 "لغاية وضع حدّ لما يشوبها من سوء تصرّف ولما يتم من مضايقات في حق الأعوان العاملين بها، وذلك قصد ضمان التزامها بقواعد العمل الصحفي وأخلاقياته" وفق ما ورد بالبيان. وقد حمّلت هذه المنظمات والجمعيات مسؤولية سوء التصرّف بإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم لرئاسة الحكومة على ضوء ما "تبيّن من سوء حوكمة إدارتها العامّة التي تداول عليها 8 مديرين عامين في 8 سنوات وما نجم عن ذلك من اعتداء على حقوق العاملين بها". كما أكّد البيان على وضعية الصحفية بالإذاعة زهرة الضيفي التي تم فصلها عن عملها بصورة تعسّفية بتاريخ 24 أكتوبر الماضي، دون احترام الإجراءات القانونية التي تنصّ عليها مجلة الشغل والاتفاقيات المهنية ودستور 2014. كما تطرّق البيان ل"ممارسات" مدير البثّ بالإذاعة المذكورة جمال العوّي، حيث أكّد أن "مدير البث وعضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة وأحد مستشاري راشد الغنوشي" يقوم ب"انتهاكات لقواعد العمل الصحفي وأخلاقياته، مشيرا إلى "تدخّلاته في محتوى البرامج وفي اختيار الضيوف بما يتماشى مع أهوائه وحساباته الحزبية". وطالبت المنظمات والجمعيات الموقعة على البيان باستبعاد المسؤول الحزبي بحركة النهضة عن إذاعة الزيتونة بعد أن "زاغ عن المسؤولية المنوطة بعهدته" كما دعت رئاسة الحكومة الى الانكباب بشكل جدّي على دراسة وضعية إذاعة الزيتونة ووضعية الصحفية زهرة الضيفي التي تعرّضت للطرد التعسّفي. زهرة الضيفي التي تم تعليل قرار طردها تعسّفيا ب"استعمالها لمصدح الإذاعة في بداية ونهاية الحصّة للحديث عن الشؤون الداخلية للإذاعة ومخاطبة السيّد رئيس الحكومة باسم كافة العملة وموظفي الإذاعة لإيجاد حلّ من خلال تأميمها"(!) أكّدت في اتصال ل"الصباح" أن كل من يطالب بتسوية وضعية الإذاعة يعاقب إمّا بالمساءلة المهنية أو بالتجميد أو الطرد، وكل هذه العقوبات هي مصير من يطالب بتسوية وضعية إذاعة الزيتونة وإلحاقها بالمرفق العمومي انسجاما مع روح الفصل السادس من الدستور الذي يؤكّد أن الشأن الديني يعود بالنظر إلى الدولة وليس حكرا على أحزاب أو جهات". وتضيف زهرة الضيفي أن "إذاعة الزيتونة هي إذاعة دينية تتضاعف مسؤوليتها في السياقات الراهنة حيث تنتشر أفكار التشدّد والتطرّف وبالتالي نحن عندما نطالب بتأميمها وبأن تصبح جزءا من المرفق الإعلامي العمومي فذلك ليقيننا بأن هذه الإذاعة تشهد تجاوزات وخروقات خطيرة ويجب أن تكون تحت رقابة الهياكل المهنية والدولة، خاصّة أن هناك محاولات سافرة اليوم لتوظيفها حزبيا وسياسيا من طرف أحزاب في الساحة السياسية وأن هذا التوظيف يشكّل خطورة على حرية التعبير وحرّية الرأي التي هي من مكتسبات الثورة... هذه الحرّية التي تُضرب يوميا في الإذاعة من خلال معاقبة وهرسلة من يعبرون على رأيهم صراحة في رفض كل أشكال الوصاية السياسية والتوظيف الحزبي في إذاعة لها خصوصية وقد تشكّل خطورة على الاستقرار العام". وتشدّد زهرة الضيفي على أن تتحمّل الحكومة مسؤوليتها في معرفة ما يحدث داخل الإذاعة وفي التحقق من شبهات التوظيف الحزبي وأن تقوم بدورها في حماية هذا المنبر الإعلامي في إطار ما تضبطه المواثيق والاتفاقيات المهنية. وكان عضو "الهايكا" هشام السنوسي أكّد في وقت سابق أن إذاعة الزيتونة تتعرّض لمحاولات متكرّرة لتوظيفها حزبيا وسياسيا من طرف حركة "النهضة". منية العرفاوي
