استنكرت نقابة أعوان وإطارات أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية الزج باسم مدير عام الأمن الرئاسي في الشكاية التى تقدم بها الامين العام لحركة نداء تونس سليم الرياحي، والتى اتهم فيها رئيس الحكومة يوسف الشاهد ومعاونيه من بينهم هذا المسؤول الأمني بالتحضير لانقلاب في تونس. وقالت النقابة فى بيان أصدرته أمس، "إن زمن الانقلابات الناعمة أو الخشنة قد ولى وانتهى منذ إحداث الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية "، مؤكدا ولاء الامن الرئاسي المطلق لقيم الجمهورية ووفائه اللامشروط لمهامه المتمثلة في تأمين رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية. وأبرزت النقابة أنها ستقف أمام كل محاولات الزج بجهاز الامن الرئاسي في معارك خارج المهام الفعلية التى يضبطها القانون مهما كانت صفة الشخص او اسمه، وفق نص البيان يشار الى أن سليم الرياحى وحسب نص الشكاية التى نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ، فقد اتهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد والمحامى لزهر العكرمي ومدير الديوان السابق لرئاسة الجمهورية والمستشار الاعلامي لرئيس الحكومة ومدير عام الامن الرئاسي ، بالتحضير لانقلاب على الحكم، وذلك بالسيطرة على حركة نداء تونس، وتنحية رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي باستخدام الفصل 88 من الدستور، وتنصيب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مكانه، واستغلال خروج الغنوشي الى قصر قرطاج لتفكيك الحزب والسيطرة على البلاد. وأكد الرياحى انه كان شاهدا على ذلك ، حيث طرح عليه المحامى الازهر العكرمي هذا الموضوع في منزل النائب يوسف الجويني. وكان الرياحي قد أفاد بأنه تقدم أمس الخميس، بصفته الأمين العام لحركة نداء تونس، بشكاية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية بتونس ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وعدد من معاونيه ومجموعة من السياسيين وطرف أمني بتهمة "التخطيط والشروع في تنفيذ انقلاب"، وفق تعبيره. وأضاف الرياحي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) أنه "على ذمة القضاء كشاك وكشاهد في هذه القضية لتقديم جميع المعطيات التي بحوزته بخصوص موضوع الانقلاب".
