تورس : بعد صدور المقرر الإطاري لجبر الضرر ورد الاعتبار لضحايا الانتهاكات: حملة «ملفي آش صار فيه يا هيئة» ترفض معايير احتساب التعويض وتصف القرار ب«الأعرج»

تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع.. افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟ مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025» جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة أخبار الحكومة بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر ميزانية 2026: تطور بنحو 10 بالمائة في ميزانية وزارة البيئة صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي إطلاق منصة رقمية لإحداث الشركات الأهلية..#خبر_عاجل السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟.. عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين.. هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30 ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي" ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة.. عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟ عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟ أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40 عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية.. محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بعد صدور المقرر الإطاري لجبر الضرر ورد الاعتبار لضحايا الانتهاكات: حملة «ملفي آش صار فيه يا هيئة» ترفض معايير احتساب التعويض وتصف القرار ب«الأعرج»

رفيق نشر في الصباح يوم 29 - 11 - 2018

عبرت حملة «ملفي اش صار فيه يا هيئة» عن رفضها لمقاييس احتساب التعويض لضحايا الاستبداد والانتهاكات الذين أودعوا ملفاتهم لدى هيئة الحقيقة والكرامة، وفقا للقرار الإطاري العام المتعلق بضبط معايير جبر الضرر ورد الاعتبار الذي أصدرته الهيئة يوم 23 نوفمبر الجاري.
وتضم الحملة منتسبين ل10 جمعيات هي: "الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية" و"جمعية انجاز" و"جمعية تونسيات" و"جمعية الكرامة" و"رابطة قدماء الاتحاد العام التونسي للطلبة" و"جمعية إنصاف قدماء العسكريين" و"جمعية نساء تونسيات" و"جمعية صوت الإنسان" و"الجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين" وجمعية "مناضلات تحدين القضبان".
وحمّل منسقو الحملة في بيان اصدروه أمس، تحصلت «الصباح» على نسخة منه، هيئة الحقيقة والكرامة مسؤولية النقائص التي وردت بالقرار الإطاري الذي وصفوه ب»الأعرج» والغامض ولا يرتقي لانتظارات الضحايا التي عبّرت عنها الاستشارة الوطنية لجبر الضرر ولا للالتزامات القانونية والمعايير الدولية (الفصل 11 من القانون الاساسي عدد53 لسنة 2013) معبرين عن استعدادهم «لمواصلة النضال من أجل إنجاح المسار بكل أبعاده».
واتهم بيان الحملة هيئة الحقيقة والكرامة «باعتماد سياسة اتصالية غاب عنها الوضوح والشفافية بعد أن عمد نائب رئيس الهيئة إلى تسريب مضمون القرار للحد من صدمة الضحايا»، وفق ما جاء في البيان. كما اتهم رئيسة الهيئة سهام بن سدرين بالتهرب عن إجابة بعض ضحايا الانتهاكات أثناء حضورها يوم 10 نوفمبر 2018 ندوة للتحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار حين تم استفسارها عما تم تسريبه مما اضطر خمس نساء للدخول في اعتصام داخل هيئة الحقيقة والكرامة مطالبات بإجابات جدّية على ما تم نشره..
ملاحظات
وقدمت حملة « ملفي.. آش صار فيه.. يا هيئة» ملاحظات بخصوص القرار الاطاري الذي نشرته هيئة الحقيقة والكرامة على غرار غياب تحديد للوحدة الحسابية، وغياب بعض الانتهاكات التي كانت في النسخة المصادق عليها سابقا، وغياب معايير واضحة لتحديد نسب التعويض، وعدم ملاءمة بعض الانتهاكات مثل العنف الجنسي مع نسبة التعويض (35%) مقارنة بالتعذيب (60%)، واعتبار مساواة انتهاك الحق في التعليم بانتهاك الحق في ممارسة المعتقد والعبادة وحرية اللباس غير عادل واعطاؤه نسبة 15% اجحافا في حق آلاف من التلامذة والطلبة الذين وقع اغتيال احلامهم في مسار العلم والمعرفة. كما طالب المحتجون بضرورة الترفيع في مقدار التعويض بالنسبة للمرأة، ولأشقاء الضحية كما للأبناء.
وكانت حملة «ملفي آش صار فيه يا هيئة» قد قررت تعليق الاعتصام الذي نفذه ناشطون في عشر جمعيات بمقر هيئة الحقيقة والكرامة منذ 10 اكتوبر 2018 وتواصل إلى غاية 20 من نفس الشهر، بعد أن تعاطت هيئة الحقيقة والكرامة "إيجابيا" مع المعتصمين و"تفهّمت مطالب الضحايا" بتمكينهم من المقرر الفردي لجبر الضرر ونشر المقرر الشامل لجبر الضرر الذي صادقت عليه الهيئة وإعطاء مهلة للاعتراض وإصلاح الأخطاء" وفقا لما ورد في بيان صادر عن الحملة.
يذكر أن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين كشفت أن البرنامج الشامل لجبر الضرر لضحايا الاستبداد سيراعي إمكانيات الدولة التونسية. وقالت في حوار مع قناة "الجزيرة مباشر" في 13 نوفمبر 2018 إن هذا الأمر ليس خيارًا من الهيئة بل إلزامًا من قانون العدالة الانتقالية. واعتبرت أن جبر الضرر لا يرتقي إلى التعويض الكامل عن معاناة وما فقدته الضحية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرة أنه يتكون أساسًا من اعتراف الدولة واعتذارها عن هذه الانتهاكات وتأهيل للضحايا مع جبر ضرر مادي للضحية يكفل لها العيش بكرامة.
ثلاثة خيارات
وكان نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة محمّد بن سالم صرح في نهاية الاسبوع الماضي ل»وات» أنه سيتمّ منح الضحايا ثلاثة خيارات حول طريقة التعويض سواء بتمتيعهم برأسمال حسب مقدار التعويض المستحق لهم أو منحهم جراية عمريّة أو توفير المساهمة اللازمة لإنجاز مشروع يتكفّل بها صندوق الكرامة طبق البرنامج الراجع بالنظر للوكالة الوطنية للتشغيل، خاصّة في ظلّ استعداد عدّة دول لتنفيذ هذه الفكرة في شكل هبات على غرار ألمانيا.
وجاء في الفصل 20 من نص القرار الاطاري أن رئيس الجمهورية يقدم اعتذارا علنيا باسم الدولة لكل الضحايا على معنى الفصل 10 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بالعدالة الانتقالية.
ومن المنتظر أن تنظم هيئة الحقيقة والكرامة أشغال الندوة الدولية الختامية التي ستعقدها الهيئة أيام 14 و15 و16 ديسمبر المقبل لعرض نتائج أعمالها.
قضية استعجالية
وفي سياق متصل، كان الحزب الدستوري الحر قد تقدم يوم 23 نوفمبر الجاري، بقضية استعجالية أمام المحكمة الإبتدائية بتونس، ضد هيئة الحقيقة والكرامة «لتجميد كل الأرصدة والحسابات البنكية والبريدية والتبرعات والهبات التي تلقتها وتتصرف فيها الهيئة دون وجه حق»، وفق ما أكدته رئيسة الحزب عبير موسى
خلال ندوة صحفية عقدتها اول الأسبوع الماضي بالعاصمة.
وأفادت بأن الحزب تقدم اليوم بعريضة الى المحكمة الادارية لطلب ايقاف تنفيذ القرار الإطاري العام المتعلق بضبط معايير جبر الضرر ورد الاعتبار الى حين البت في القضية الأصل.
وانتقدت موسي التمديد في فترة عمل الهيئة رغم أن مجلس نواب الشعب صوّت بعدم التمديد لها سنة إضافية، معتبرة أن الهيئة تنشط خارج الاطار القانوني وتتصرف في موارد الدولة دون وجه حق، واعتبرت ان القرار الاطاري الخاص بالتعويضات غير قانوني ولم يخضع لمقاييس موضوعية ومدروسة، ومن شأن التعويضات التي ستمنح للمتمتعين بقانون العدالة الانتقالية ان تثقل كاهل الدولة سواء من خلال الانتدابات بالوظيفة العمومية أو من حيث قيمة التعويضات المالية.
جدير بالذكر أن القرار الإطاري لجبر الضرر يشتمل على 26 فصلا موزعة على 9 عناوين (أحكام عامة، طرق احتساب التعويض عن الضررين المادي والمعنوي، طرق صرف التعويضات والادماج وإعادة الادماج وإعادة التأهيل واسترداد الحقوق السياسية والمدنية، إجراءات مشتركة لجبر الضرر والاعتذار، الأحكام الخاصة).
ويصنّف الفصل الرابع من القرار الإطاري الضررين المادي والمعنوي ضمن 4 أصناف وخصّ كل صنف بضوارب معينة يتم بموجبها احتساب نسب التعويض.
ويهم الصنف الأول الانتهاكات التي تمس الحق في الحياة وتم تخصيص نسبة 100 في المائة للوحدة الحسابية لقيمة التعويض، أما الصنف الثاني فيخص الانتهاكات التي تمس من السلامة الجسدية والنفسية للأشخاص وقد تراوحت نسب الضوارب بين 70 إلى 25 في المائة.
ويشمل الصنف الثالث من الأضرار المادية والمعنوية، الانتهاكات التي تمسّ من حق الفرد في الحرية والأمن على شخصه وتشمل الاعتقال التعسفي والتجنيد القسري (40 في المائة كضارب وحدة حسابية). أما الصنف الرابع والأخير فيخص الانتهاكات المتعلقة بالحقوق المدنية والاجتماعية (15 في المائة ضارب الوحدة الحسابية).
من جهة أخرى جاء في الفصل 20 من نص القرار الإطاري أن رئيس الجمهورية يقدم اعتذارا علنيا باسم الدولة لكل الضحايا على معنى الفصل 10 من القانون الاساسي عدد 53 لسنة 2013.
ويعرف الفصل الضحية كالتالي: «هي كل من لحقه ضرر جراء تعرضه لانتهاك على معنى هذا القانون سواء كان فردا أو جماعة أو شخصا معنويا. ويعد ضحية أفراد الأسرة الذين لحقهم ضرر لقرابتهم بالضحية على معنى قواعد القانون العام وكل شخص حصل له ضرر أثناء تدخله لمساعدة الضحية أو لمنع تعرضه للانتهاك.ويشمل هذا التعريف كل منطقة تعرضت للتهميش أو الإقصاء الممنهج.
ويقوم إعتذار رئيس الجمهورية على الإقرار والاعتراف بمسؤولية الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان والالتزام بضمان عدم تكرارها و تسليم شهادة اسمية من نص الاعتذار لكل ضحية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.