أكد رئيس غرفة وكلاء السيارات ابراهيم دبيش في تصريح ل»الشروق» أن التخفيض في أسعار السيارات الشعبية لا يمكن أن يشمل جميع الماركات. و حسب توضيح وزارة التجارة فإنه سيتم التخفيض في معلوم الاستهلاك من 10 بالمائة الى 0 بالمائة والتخفيض في الأداء على القيمة المضافة من 13 بالمائة الى 7 بالمائة مع المحافظة على هامش ربح الوكلاء. وهو في حدود ألف دينار. وقال محدثنا إن هذا المقترح يتطلب توقف تقهقر الدينار، مؤكدا أن ارتفاع سعر صرف الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية سيؤدي الى تبخر القرار وعدم القدرة على الابقاء على أسعار تلك السيارات، وفق ما تم الاعلان عنه من قبل الحكومة التونسية. وتابع دبيش أن سوق السيارات الشعبية ببلادنا ضعيف باعتبار أن سلطة الاشراف وضعت شروطا للتمتع بهذه السيارة. وهي أنه لا يمكن لمالكها أن يتجاوز دخله السنوي 5 آلاف دينار معتبرا أن هذه الفئة لم تعد لها الإمكانيات المادية اللازمة لاقتناء سيارة شعبية تتراوح أسعارها بين 29 و 32 ألف دينار، داعيا الى مراجعة الشروط. وأضاف رئيس غرفة وكلاء السيارات أن طاقة استيعاب السوق التونسية من السيارات في حدود 60 الف سيارة، يضاف اليها السيارات التي تباع بالسوق الموازية والتي قال إنها تراجعت مقارنة بالسنوات الماضية الى حدود 20 ألف سيارة تباع سنويا بهذه السوق. وبخصوص استيعاب شبكة الطرقات لارتفاع أسطول السيارات ببلادنا، أكد محدثنا أنه للأسف معدل الاستثمار بالطرقات والبنية التحتية محدود وان أغلب المشاريع المتعلقة بصيانة الطرقات وتجديدها معطلة. وهو ما يجعل الطرقات غير قابلة لمزيد من السيارات وغير قابلة حتى للأسطول المتوفر حاليا. وأكد محدثنا أن السيارات الشعبية والجديدة لها العديد من الميزات الايجابية منها تجديد أسطول السيارات ببلادنا. وهو ما يمكن من التقليص من التلوث من جهة وكذلك من استهلاك المحروقات من جهة أخرى، موضحا أن معدل استهلاك المحروقات وقطع الغيار مرتفع بالنسبة الى السيارات القديمة التي قال إنها تستهلك حوالي 15 لترا في 100 كلم في حين أن السيارة الجديدة تستهلك حوالي 7 لترات في نفس المسافة. وقال دبيش إن توريد السيارات الشعبية من شأنه مزيد تحسين الاسطول والتخفيض في استهلاك المحروقات والتخفيض في نسبة التلوث، مؤكدا أن تفكير الدولة في مزيد توريد السيارات يتطلب ايضا إيجاد الحلول اللازمة لمزيد صيانة الطرقات وتوسعتها حتى تتماشى مع ارتفاع عدد السيارات ببلادنا.
