تعيش تونس أزمة سياسية حادة وهذا أمر معروف ومتداول ومنتشر بين أغلبية التونسيين، وقد استفحلت الأزمة بعد تصدع الائتلاف السياسي الذي كان متكونا بالأساس من حزب نداء تونس الفائز في انتخابات 2014 وحزب حركة النهضة الذي حل ثانيا في نفس الانتخابات. وقد أثرت الأزمة السياسية في التونسيين الذين وإن كان أغلبهم على الأقل إذا ما استندنا إلى حجم الإمساك الكبير عن التصويت في الانتخابات البلدية التي انتظمت منذ فترة، لم يعودوا يولون السياسة اهتمامهم، فإنه لا يمكنهم صم آذانهم عما يحدث في البلاد من تجاذبات وصراعات وحرب من أجل التموقع والنفوذ. وقد تفشى الشعور بالإحباط لدى عموم الناس كنتيجة لذلك، وقد قوى هذا الشعور بالإحباط، الرغبة لدى كثير من التونسيين في الهجرة والفرار بجلدهم من هذا البلد الذي انقلبت فيه كل المفاهيم حتى صار المسؤول الذي يعول عليه لحل مشاكل البلاد والعباد عبئا على البلاد وعلى العباد. ولعل الخطير إزاء هذا كله أن جل (كي لا نعمم بطبيعة الحال) الأطراف التي يعول عليها في المساعدة في حل الأزمة السياسية، من زعامات وطنية يفترض أن كلمتها مسموعة، وقادة للرأي يفترض أن دورهم إنارة الناس، لم يترددوا في صب الزيت على النار. فعلوا ذلك بتخندقهم في صف هذا أو ذاك وبانتصارهم لمواقف غريبة وبتبريرهم لممارسات لا يقبلها المنطق السليم في وقت تحتاج فيه البلاد إلى من يعقّل المتخاصمين والمتنازعين. وقد استغل هؤلاء الساعون إلى التموقع والذين لا يهمهم من الأمر سوى تمهيد الطريق لتحقيق غاياتهم، الاضطراب والفوضى في البلاد وضعف المؤسسات، للعمل على تأبيد الأزمة السياسية بتأجيج الوضع وتغذية الصراعات، وبالتالي، فإن كانت أطراف النزاع تتحمل مسؤولية كبيرة في جر البلاد إلى الفوضى، فإن المتخندقين في صف هذا الطرف أو ذاك مسؤوليتهم أكبر وهؤلاء لن يرحمهم التاريخ ولن يسامحهم التونسيون. فالتاريخ يسجل للجميع ويصعب أن يفلت اي طرف من محكمة التاريخ حتى وإن سعت بعض الأطراف إلى التشكيك في التاريخ وفي كل عملية لكتابة التاريخ. فمحكمة التاريخ ستنتصب في نهاية الأمر لا سيما وأن الأدوات المساعدة على كتابة التاريخ ومن بينها بالخصوص الوثائق، قد تطورت اثر الثورة التكنولوجية لوسائل الاتصال وقد أصبحت بفضلها عملية تدمير الوثائق شبه مستحيلة. وقد علّمنا نسق تطور الأحداث السريع في هذا العصر إلى درجة مثيرة للتساؤل، أننا لم نعد نحتاج إلى وقت طويل حتى تكشف الحقائق التاريخية وانه سرعان ما تدور الدوائر وتقع مواجهة كل طرف بحقيقته. والمثير في قضية الحال أنه يمكن إذا ما أمعنا التدقيق، التفطن إلى أن الأزمة مهما تفاقمت يمكن أن تحمل في حد ذاتها إمكانية للحل. فصحيح، يكاد يسود اليوم الشعور بوجود حصانة كاملة في هذا البلد فلا حسيب ولا رقيب، مما يشجع على انتشار المقامرين وعلى الهرولة من أجل الغنائم، لكن في نفس الوقت هناك تسارع وتلاحق في الأحداث وهناك انقلاب في المواقف كل لحظة ومن كان بالأمس صديقا يمكن أن يصبح اليوم عدوا، لأن التحالفات والتجمعات تبنى على أساس مصالح وليس على أساس قيم ومبادئ مشتركة. ولا نعتقد أنه يفوت الملاحظ أنه في قلب الوضعيات أو في الانقلابات التي صرنا نعيش على وقعها اليوم ما يساعد على كشف المستور وفضح المخططات والمقامرين بمستقبل الأجيال أمام التونسيين. لذلك نقول أنه وعلى الرغم من سعي الكثيرين إلى الإيهام بأن الأزمات دائمة ومتواصلة، فإن الوضع رغم ما هو عليه من صعوبات وإحباط ومشاعر سلبية، هو وضع مؤقت ومؤقت جدا كذلك. فالسحب لا تمكث في بقعة واحدة وتلك حكمة من الطبيعة وهي تنقشع لا محالة، وحينها سيدرك كل من شارك في محاولة تدمير هذا البلد بأية وسيلة كانت، أنه إن افلت من محكمة التاريخ، فإنه لن يفلت من قبضة التونسيين.
