أكّد الخبير في حقوق الإنسان وعضو الجمعية التونسية للحريات الفردية وحيد الفرشيشي أنّه إلى حدود 30 أكتوبر 2018 بلغ عدد الإيقافات بتهمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة وممارسة «اللواط» 120 حالة أمام المحاكم. وقال الفرشيشي على هامش فعاليات دورة تدريبية للإعلاميين نظمتها الجمعية التونسية للصحة الإنجابية الأسبوع المنقضي تحت عنوان «التثقيف الجنسي الشامل» أنّ «أغلب الإيقافات تتمّ من المقاهي و»البيران» والعلب الليلية وأيضا من أمام المعاهد من منطلق شكل الأشخاص وهندامهم لا من منطلق الممارسة الجنسية». واستنكر الفرشيشي «الممارسات المعادية لحقوق الإنسان في طريقة التعامل مع الموقفين من التعدي على معطياتهم الشخصية وضبط الهواتف الجوالة والتطفل والاطلاع على حسابات الفايسبوك للأشخاص وانتهاك حرمتهم الجسدية والنفسية». وأضاف أنّ «الملفت للانتباه أنّ محاضر الأمن تتضمن هذه السلوكات والاعتداءات على المعطيات الشخصية وتدوينها بطريقة مفصلة وهو ما يتطلب الإبطال الآلي لكلّ الإجراءات من قبل القاضي». أما الإجراء الثاني الذي وصّفه الفرشيشي بالاعتداء غير المقبول والمتمثّل في «الفحص الطبي في كل الحالات بما في ذلك تعاطي المخدرات واستعمال جسد الإنسان بوصفه حجّة على الشخص لا لتبرئته من التهمة وإنما لمحاولة تثبيتها على الموقفين، وهذا مناف لحقوق الإنسان». وقال وحيد الفرشيشي انّ «الموقفين تمارس عليهم ضغوطات نفسية وقهرية ويمنع عنهم شرب المياه حتى لا تتغير نتائج التحاليل، وبالتالي يتعرض إلى الضرب ووضع الثلج والماء البارد وانتهاك الحرمة الجسدية بلمس الأعضاء الحميمية للأشخاص لإجبارهم على «التبوّل» وهذا يعدّ تعذيبا للأشخاص» كما أنّ «الفحوصات الشرجية والعذرية وظروف أخذ العينات تُعدّ تعذيبا، لا يسقط بمرور الزمن وفق الدستور التونسي» وفق قوله. وقال الخبير في حقوق الإنسان أنّه «أي شخص منا يمكن أن يتعرض إلى هذه الاعتداءات طالما قوانيننا تتضمن ما يسمى بما ينافي الحياء والفحش والأخلاق الحميدة وطالما مازالت التشريعات تسمح بعرض أي شخص على الفحص الطبي مهما كانت الوضعية التي وجد فيها، وحتى وإن كان الفحص سلبيا فلا يمكن أن نتجنب العوارض النفسية التي يُصاب بها الخاضع للفحص الشرجي».
