صادق مجلس حقوق الإنسان اليوم الخميس 21 سبتمبر 2017، بجينيف، على التقرير الدوري الشامل الثالث لتونس في مجال حقوق الإنسان من قبل مجلس حقوق الإنسان بجينيف. وتمت المصادقة على التقرير إثر قبول تونس 189 توصية من أصل 248 توّصلت بها، ومن التوصيات المقبولة، هناك تعزيز المحاسبة عن الانتهاكات التي تركتبها قوات الأمن والقضاء على التعذيب، والتوقف الفوري عن فحوص الشرج الإكراهية، إضافة إلى مواءمة تشريعاتها المحلية مع الدستور المحلي ومع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما قبلت تونس ألا تؤدي الإجراءات المتصلة بمكافحة الإرهاب وبالأمن القومي إلى الإضرار بحقوق الإنسان، وضمان إجراء تحقيقات في مزاعم التعذيب، لكنها لم تقبل توصيات إلغاء محاكمة المدنيين أمام العسكريين، والأمر كذلك بخصوص إلغاء تجريم العلاقات الجنسية بين أفراد من الجنس نفسه. من جهتها رحّبت منظمة العفو الدولية بموافقة تونس على مجموعة من التوصيات كالتوقف الفوري عن الفحص الشرجي (إجراء يطلبه القاضي من الطب الشرعي لأجل التثبت من حقيقة ممارسة متهم ما ل"اللواط")، والقطع مع التعذيب. وقبول تونس بالتوقف عن الفحص الشرجي يهم خاصة من يتم ايقافه بتهمة اللواط مما يعني ان الثبات الطبي بتقنية الفحص الشرجي سيلغي ويعتبر هذا كشب جديد للمثليين من جنس الذكور
