قال القيادي بحزب التيار الديمقراطي ورجل الاقتصاد شكري الجلاصي ان سعر الأورو قد يصل إلى أربعة دنانير قريبا إذا لم تتخذ الحكومة الإجراءات الناجعة لحماية الدينار، واعتبر الجلاصي أن بلادنا تمرّ بوضعية اقتصادية حرجة ودقيقة نتيجة فشل الأحزاب الحاكمة، النهضة والنداء، في إدارة الشأن العام بطريقة ناجعة وفي معالجة المشاكل الحقيقية للتونسيين. وأرجع المتحدث أسباب توتر مناخات العمل السياسي إلى «منطق وثقافة المناورات السياسوية والصراع على السلطة هو الطاغي بين مكونات الائتلاف الحاكم على الفعل السياسي الحقيقي لخدمة الشأن العام وتحسين الوضع المعيشي للمواطن.» وأضاف «إن هذا الخلل والتصدّع ظهر منذ الوهلة الأولى خاصة داخل نداء تونس بعد الفوز بالانتخابات التشريعية والرئاسية، وكلنا يتذكّر مظاهر العنف المادي التي كانت تحيط بالاجتماعات المركزية لهذا الحزب الهجين الذي يصعب حقيقة تصنيفه في خانة الأحزاب السياسية الحاملة لفكر وتوجّه ورؤية و»حلمة» سياسية ومشروع جامع التقى حوله مناضلون، بل هو كان نقطة التقاء لمجموعة من الناشطين حول شخص ولم تكن تجمعهم أية قواسم فكرية ومراجع إيديولوجية مشتركة بل ما جمعهم هو الانتهازية السياسية والمصالح الضيقة والشخصية». * كيف تقيمون الوضع العام للبلاد؟ - بلادنا تمرّ بوضعية اقتصادية حرجة ودقيقة نتيجة فشل الأحزاب الحاكمة، النهضة والنداء، في إدارة الشأن العام بطريقة ناجعة وفي معالجة المشاكل الحقيقية للتونسيين. في الحقيقة إنّ منظومة الحكم التي أفرزتها انتخابات 2014 بالإضافة إلى أنها أثبتت انعدام الكفاءة وغياب أي برنامج حكم، فإنها خلقت أزمات سياسية متعددة الحلقات نتج عنها عدم الاستقرار السياسي والحكومي وصراعات خفية وعلنية سريالية حتى بين رأسي وأذرع الجهاز التنفيذي نفسه، وهو ما زاد في تعكير الوضع العام الذي يغلب عليه الضبابية والإحباط. هذه المنظومة تحيّلت وكذبت على التونسيين مرّتين، الأولى عندما دفعت بالاستقطاب الثنائي إلى أقصاه ثم تبيّن أنّ ذلك لم يكن إِلَّا «ماعون صنعة» انتهى بهما لتحالف حكومي هجين وتقاسم السلطة، وفي الثانية عندما قدّموا وعودا انتخابية كبيرة لتحسين معيشة المواطنين وخلق مئات الآلاف من مواطن الشغل وضخّ آلاف المليارات من الاستثمارات وتحقيق التنمية في الجهات المحرومة والنتيجة كانت فشلا فاضحا في الوفاء بتلك الوعود. * كيف يمكن تجاوز الأزمة؟ - مع الأسف الحكومة عجزت طيلة السنوات الأربع الماضية عن القيام بالإصلاحات الضرورية ومعالجة أي من الملفات الحارقة ذات الأولوية التي تؤرّق اقتصادنا الوطني وتمنع أي إمكانية لتعافيه، ولم تنجح في إيجاد حلول جذرية للصناديق الاجتماعية ومنظومة الدعم ومعالجة مواضيع تمكّن من توفير موارد مالية كبرى لخزينة الدولة وتغنيها بنسبة كبيرة عن الالتجاء للتداين وتمنحها إمكانيات لدفع الاستثمار العمومي وتحقيق تقدّم في تحقيق العدالة الاجتماعية والجهوية، وأذكر هنا على سبيل الذكر لا الحصر التهرّب الضريبي (4 مليار دينار) والديون الجبائية المثقلة (7 مليار دينار) والفساد الذي ينخر منظومة الصفقات العمومية (2 مليار دينار) والأملاك المصادرة، وتهريب السجائر والمحروقات (1 مليار دينار). وبالإضافة لهذا التراخي في معالجة الملفات التي ذكرتُ، شهدت أغلب المؤشرات الاقتصادية تراجعا خطيرا نتيجة قبول الحكومة بالشروط التي فرضها صندوق النقد الدولي، وخاصة تعويم سعر صرف الدينار ومصادقة الأغلبية الحاكمة على القانون الجديد للبنك المركزي سنة 2016 والذي حدّ من صلاحيات تدخّله لمنع انهيار سعر صرف الدينار وإمكانية تمويل خزينة الدولة. نتيجة التفريط في سيادتنا الوطنية على سياساتنا النقدية والمالية والاقتصادية، جعل الميزان التجاري يشهد عجزا قياسيا غير مسبوق سيتجاوز ال20 مليار دينار مع نهاية السنة، وتسارع نسق انهيار سعر صرف الدينار بنسبة تتجاوز ال60% منذ سنة 2015 وقد يصل سعر الأورو إلى أربعة دينار قريبا إذا لم تتخذ الحكومة الإجراءات الناجعة لحماية الدينار، كما شهدت الأسعار ارتفاعا جنونيا نتيجة التضخم المستورد وهو ما أثّر سلبا على المقدرة الشرائية للمواطنين. لقد عقد التيار الديمقراطي ندوة في الأسبوع الفارط سلّط فيها الضوء على الأسباب الحقيقية التي تعرقل تعافي اقتصادنا الوطني وقدمنا حلولا عاجلة لإيقاف النزيف خلال السنة القادمة، وهي حلول قابلة للتنفيذ بسرعة متى توفرت الإرادة السياسية. وأذكر من هذه الحلول التصدّي الفوري للتوريد العشوائي وبذلك التخفيض ب10% من قيمة الواردات السنوية وتغيير العملة والمراقبة القبلية لمسالك التوزيع وإنشاء نظام جبائي خاص بالمهن الحرة وتوفير موارد بشرية ولوجستية اكبر للإدارة الجبائية. * ماذا على المستوى السياسي؟ - على المستوى السياسي فإن التيار الديمقراطي طالب الأغلبية الحاكمة بالتوقف عن تعطيل إرساء المحكمة الدستورية وانتخاب رئيس جديد للهيئة العليا للانتخابات وتوفير المناخ والأجواء المناسبة للاستحقاقات الانتخابية القادمة في سنة 2019. * من المسؤول عن توتر مناخات العمل السياسي والحكومي؟ - المناخات توترت بسبب أنّ منطق وثقافة المناورات السياسوية والصراع على السلطة هو الطاغي بين مكونات الائتلاف الحاكم عن الفعل السياسي الحقيقي لخدمة الشأن العام وتحسين الوضع المعيشي للمواطن. ولقد ظهر هذا الخلل والتصدّع منذ الوهلة الأولى خاصة داخل نداء تونس بعد الفوز بالانتخابات التشريعية والرئاسية، وكلنا يتذكّر مظاهر العنف المادي التي كانت تحيط بالاجتماعات المركزية لهذا الحزب الهجين الذي يصعب حقيقة تصنيفه في خانة الأحزاب السياسية الحاملة لفكر وتوجّه ورؤية و»حلمة» سياسية ومشروع جامع التقى حوله مناضلين، بل هو كان نقطة التقاء لمجموعة من الناشطين حول شخص ولم تكن تجمعهم أية قواسم فكرية ومراجع إيديولوجية مشتركة، بل ما جمعهم هو الانتهازية السياسية والمصالح الضيقة والشخصية. أتمنى أن يكون وعي الناخب التونسي قد تطوّر بما يسمح له في الاستحقاقات القادمة من التمييز من جهة بين الأحزاب المناضلة والصادقة الحاملة لمشروع سياسي وطني اجتماعي ومن جهة أخرى حوانيت التحيّل السياسي. لقد كانت محطة الانتخابات البلدية فرصة هامة أثبتت أنّ الناخب التونسي انطلق في عملية تقييم ومراجعة لأهم مكونات المشهد السياسي، وعاقب جزئيا أحزاب منظومة الحكم ومنح ثقة محترمة للتيار الديمقراطي رغم أنّنا لم نترشح إِلَّا في 20% فقط من الدوائر البلدية ولكن حصلنا على المرتبة الثالثة وطنيا. * ما هو دور الباجي قائد السبسي ونجله في هذا التوتر؟ - جميع مكونات الائتلاف الحاكم تتحمل مسؤولية الأزمة السياسية الراهنة، من أحزاب حاكمة - النهضة والنداء - وأيضا رأسا السلطة التنفيذية، الباجي قائد السبسي ونجله ويوسف الشاهد. كلاهما منخرط في المناورة والدفاع عن مشروع ذاتي وطموح شخصي لا علاقة له بانتظارات ومشاغل التونسيين. وجميعهم يقوم باستعمال أجهزة الدولة والملفات التي بعهدته للضغط وابتزاز الآخرين وهذا لا يؤسس للدولة الديمقراطية الحقيقية التي نحلم بها والتي ناضلت من أجلها الأجيال. * كيف تصفون دور الاتحاد العام التونسي للشغل في هذه المرحلة؟ - في اعتقادي الاتحاد يقوم بدوره الاجتماعي الطبيعي في الدفاع عن حقوق منخرطيه خاصة أمام التزايد المتواصل في تضخّم الأسعار الذي ناهز ال8% وتراجع المقدرة الشرائية للمواطن التونسي، وفي المقابل الخضوع الكامل من الحكومة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية والشروط التي تضعها بخصوص كتلة الأجور وخوصصة المؤسسات العمومية وفق ما تضمنته عديد البيانات والمذكرات المشتركة بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي. الحكومة هنا تتحمّل المسؤولية لأنها لا تتعامل بشفافية مع الشريك الاجتماعي الداخلي وتقوم بعقد اتفاقات وتفاهمات معه ثم تنقضها أو تتنصّل منها بتعلّة مطالب خارجية في حين أنها تعلم ذلك منذ البداية. * ألا تعتقدون أن المعارضة مازالت غير قادرة على إثبات ذاتها في ظل التشتت الحاصل؟ - المعارضة الديمقراطية الاجتماعية حققت خطوة هامة في اتجاه تجميع وتوحيد الشتات وتكوين قوة سياسية محترمة ووازنة في المشهد السياسي بانصهار حزب التحالف الديمقراطي في التيار الديمقراطي، وقد أكدت ذلك الانتخابات البلدية، ونحن منفتحون على إمكانيات التنسيق والعمل المشترك مع بقية المجموعات الصديقة والشخصيات الوطنية لتوسيع هذه الرافعة التنظيمية لتكون قوة رئيسية وأساسية في الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة. * كيف تصفون الملفات المتواترة بشأن ملفات الغرفة السوداء والجهاز السري للنهضة؟ - لقد عقد التيار الديمقراطي لقاء مع هيئة الدفاع ويمكن القول من خلال الوثائق المنشورة والمعطيات أنّ الموضوع خطير فعلا ويهدّد المناخ السياسي السليم المفترض في دولة ديمقراطية، ويستدعي تحقيقا قضائيا جدّيا عاجلا بعيدا عن كل محاولات التوظيف السياسي مثلما يسعى الى ذلك رئيس الجمهورية لتصفية حسابات سياسوية مع خصومه وغريمه في القصبة. وعلى ضوء النتائج المستخلصة، على كل طرف سياسي تحمّل مسؤولياته كاملة أمام القضاء والمساعدة على كشف الحقيقة.
