تورس : كتلة نداء تونس في ندوة صحفية: الطعن في الأمر المنظم لصندوق الكرامة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

كتلة نداء تونس في ندوة صحفية: الطعن في الأمر المنظم لصندوق الكرامة

سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 06 - 12 - 2018

عقدت كتلة نداء تونس أمس بمجلس نواب الشعب ندوة صحفية لتوضيح ما دار من نقاشات ساخنة صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مقترحها المتعلق بحذف صندوق الكرامة ورد الاعتبار وتوجيه موارده للعائلات المعوزة، وأيضا للإعلان عن تقديمها طعنا لدى المحكمة الادارية في فصل ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2019 يتعلق برصد موارد من ميزانية الدولة لهذا الصندوق.
سفيان طوبال رئيس الكتلة قال ان انشاء الصندوق تم بموجب قانون المالية لسنة 2014 وبين ان رئيس الجمهورية هو الذي اعلن عن الصندوق عندما زار حي التضامن وقال وقتها انه سيخصص للعائلات المعوزة. وأوضح ان كتلته تساند العدالة الانتقالية وهي ليست ضدها لكنها تريد عدالة انتقالية على اسس صحيحة وقواعد سليمة لا عدالة هيئة الحقيقة والكرامة ورئيستها سهام بن سدرين.
وقدمت الكتلة حسب قوله مقترح اضافة فصل لمشروع قانون المالية يتمثل في سحب الصندوق لكن هذا المقترح لم يقع تمريره. ودار حوله نقاش سياسي ساخن تواصل يومين وعملت كتلتي النهضة والائتلاف الوطني خلال اليوم الاول على تعطيل النقاش وهو ما دفع نواب نداء تونس الى الانسحاب احتجاجا، وفي اليوم الثاني في اطار لعبة سياسية ورغبة في عدم اغضاب انصارهم ممن يطالبون بحذف الصندوق قام نواب الائتلاف الوطني والحرة لحركة مشروع تونس بتقديم مقترح آخر هو تقريبا نفس مقترح نداء تونس، فبعد تدخلات من القصبة قدموا هذا المقترح. لكن عند عرض مقترح النداء على التصويت لم يصوتوا لصالحه وحتى عندما مرروا مقترحهم سقط بفارق صوت لأن نواب الائتلاف غادروا ولم يصوت الا واحد فقط منهم ومغادرتهم قبيل التصويت هي عملية سياسية لكي لا يغضبوا حركة النهضة.
وفي نفس السياق قالت أنس الحطاب النائبة عن نداء تونس ان مقترح كتلتها كان يهدف الى سحب صندوق الكرامة وتخصيص عائداته للعائلات المعوزة لأن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي هو الذي اعلن عن انشاء الصندوق في الزيارة التي اداها الى حي التضامن وتم احداث هذا الصندوق بموجب قانون المالية لسنة 2014 لكن لا بد من اصدار قانون يحدد موارده وهذا القانون لم يصدر وتولت الحكومة اصدار امر حكومي بشأنه لكن هذا الاجراء غير سليم من الناحية القانونية واضافة الى ذلك تم تغيير صبغة الصندوق واصبح يعنى بالتعويضات.
وذكرت ان موارد الدولة يجب الا تخصص لتعويض مناضلي حزب سياسي بعينه واعتبرت ما قام به نواب الائتلاف عندما قدموا مقترحا ثانيا بمعية كتلة الحرة ولم يضمنوا له الشروط الكفيلة بتمريره لانهم غادروا قبل التصويت، اعتبرته مراوغة وضربا لمقترح كتلة نداء تونس بغاية ارضاء النهضة.
تعويض انصار النهضة
فسر منجي الحرباوي النائب عن نداء تونس ان صندق الكرامة احدث بموجب قانون المالية لسنة 2014 وان الفصل الذي جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2019 حول تمويل هذا الصندوق مخالف للقانون الاساسي للميزانية لان هذا الفصل نص على ان تضبط شروط تمويله بأمر في حين ان تنظيم الصناديق يتم بقانون لا بأمر.
وقال الحرباوي:» لهذا السبب توجها للمحكمة الادارية قصد الطعن في الفصل الوارد في مشرع قانون المالية لسنة 2019 المتعلق بتمويل صندوق الكرامة لانه مخالف للقانون الاساسي للميزانية».
وأضاف النائب أن كتلته ستقدم نفس المقترح الذي أسقط في لجنة المالية والتخطيط التنمية ستقدمه خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشرع قانون المالية لسنة 2019 وعبر عن امله في ان تتم المصادقة عليه.
وذكر الحرباوي بما جاء في الامر الحكومي المتعلق بصندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد وقال ان الامر نص على ان تكون موارد الصندوق متكونة من نسبة من الأموال الراجعة لميزانية الدولة والمتأتية من تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة عن لجنة التحكيم والمصالحة المحدثة بمقتضى الفصل 45 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وتضبط هذه النسبة بقرار من رئيس الحكومة، ومن الهبات والتبرعات والعطايا غير المشروطة، وكل المصادر الأخرى التي يمكن رصدها لفائدة الصندوق، وفسر النائب ان التنصيص على كلمة كل المصادر الاخرى يثير فيه الكثير من التساؤلات عن مصادر التمويل.
وأضاف ان العشر مليارات التي ستساهم بها الدولة في اطار ميزانية الدولة من المفروض ان تذهب للعائلات المعوزة لا لانصار النهضة الذي اخذوا التعيضات في قانون العفو التشريعي والذين تمتعوا بالانتدابات في الوظيفة العمومية والذين تمت تسية وضعياتهم وهم يريدن اليوم الحصل على تعويضات من صندوق الكرامة. وأضاف انه تم اقصاء مناضلين حقيقيين سياسيين ونقابيين من برنامج التعويضات والانتدابات ويراد اليوم سن قانون المالية على مقاس النهضة وعلى حساب الجهات الداخلية المحرمة وعلى حساب الفقراء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.