قرّرت كتلة نداء تونس التوجه للقضاء لحسم ملف «صندوق الكرامة « بعد ان تم اسقاط المقترح التعديلي الذي تقدمت به صلب لجنة المالية بالبرلمان. تونس -الشروق - عقدت كتلة حركة نداء تونس في البرلمان , ندوة صحفية امس , للتعبير عن موقفها من اسقاط مقترح تعديل في مشروع قانون المالية لسنة 2019, يتعلق بصندوق الكرامة , وأكّد نائب الكتلة منجي الحرباوي أن كتلة النداء تقدمت للمحكمة الإدارية بخصوص المقترح . خطا اجرائي منجي الحرباوي أشار الى ان صندوق الكرامة الذي أحدث بقانون المالية لسنة 2014 ويهم التعويض لضحايا الاستبداد والانتهاكات، لم يحدد قانون المالية حينها مما يعد خطأ إجرائيا، على حد تعبيره .كما شدد الحرباوي على أن الأمر الحكومي عدد 211 لسنة 2018 الذي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 28 فيفري 2018 , نص على أن تكون تعبئة موارد هذا الصندوق من الهبات والموارد المتأتية من التحكيم والمصالحة في إطار العدالة الانتقالية وكذلك من ميزانية الدولة، وهو ما يعتبر خطأ لأن موارد الصندوق يجب أن تحدث في إطار قانون المالية. التعويضات الحرباوي أضاف ان حركة النهضة تدافع عن هذا الصندوق لانه يوفر التعويضات لفئة معينة وقع تحديدها في إطار العدالة الانتقالية وهي تنتمي الى لون سياسي معين وحزب سياسي واحد . مشيرا الى أن 90 بالمائة من الذين سيقع التعويض لهم من صندوق الكرامة هم من حركة النهضة. الحرباوي اكد ان كتلة نداء تونس ليست ضد مسار العدالة الانتقالية لكنها تريد عدالة انتقالية حقيقية تمر عبر المصارحة والمكاشفة والمصالحة ثم التعويض..وقال إن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين تشوه مسار العدالة الانتقالية والتلاعب به. أما رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال , فاشار الى ان إعلان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يوم 14 جانفي 2018 خلال زيارته الى حي التضامن عن إحداث صندوق الكرامة , كان هدفه الأساسي , توجيه هذا الصندوق الى العائلات المعوزة وليس لجبر الضرر في إطار العدالة الانتقالية. احداث الرش أما نائبة كتلة النداء , أنس الحطاب، فقالت إن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة تعمدت ترسيخ الانتقائية في التعامل مع القضايا على غرار ملف أحداث الرش بسليانة وأحداث « الماء فرق « بتونس العاصمة وباب الجلادين بالقيروان. واعتبرت انس الحطاب ان رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة وحركة النهضة يحاولان مزج ملف شهداء وجرحى الثورة والتعويضات التي من المفترض أن تقدم لهم بملفات العدالة الانتقالية. الجدير بالذكر أن لجنة المالية في البرلمان شهدت نقاشات حادة في الأيام الماضية , بعد خلاف بين نواب النهضة ونواب نداء تونس , حول صندوق الكرامة , حيث قدمت كتلة النداء مقترح تعديل ينص على تحويل موارد صندوق الكرامة من التعويض لضحايا الاستبداد الى العائلات المعوزة , وتم اسقاط هذا المقترح بالتصويت , كما تم اسقاط مقترح اخر قدمته كتلة الائتلاف الوطني و ينص على إيقاف مساهمات الدولة لصندوق الكرامة لسنة 2019 وسنة 2020 وسنة 2021. 10 مليون دينار اصدرت رئاسة الحكومة الأمر الحكومي عدد 211 لسنة 2018 المؤرخ في 28 فيفري 2018 والمتعلق بضبط طرق تنظيم صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد وتسييره وتمويله وينص الأمر في فصله الثالث "ترصد اعتمادات من ميزانية الدولة عند فتح الصندوق في حدود 10 مليون دينار"، على أن تتكون موارده من نسبة من الأموال الراجعة لميزانية الدولة والمتأتية من تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة عن لجنة التحكيم والمصالحة وتضبط هذه النسبة بقرار من رئيس الحكومة ومن الهبات والتبرعات والعطايا غير المشروطة وكل المصادر الأخرى التي يمكن رصدها لفائدة الصندوق طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.
