نفذت أمس الجامعة العامة للتعليم الثانوي اعتصامات مفتوحة في المندوبيات الجهوية للتربية وذلك على خلفية ما اعتبره الطرف النقابي إصرار سلطة الإشراف اعتماد نهج التصعيد ودعوتها المندوبيات الجهوية إلى الشروع في الاقتطاع العشوائي وغير القانوني من مرتبات المديرين والمدرسين, وفق ما صرح به الكاتب العام المساعد لجامعة الثانوي فخري السميطي ل"الصباح" الذي أكد أن الهيئة الإدارية وبعد التشاور مع المدرسين قد تتخذ إجراءات نضالية جديدة، ستكون في اتجاهين، اتجاه أول يهم إجراءات الدفاع عن المطالب المشروعة واتجاه ثان ضد تهديدات وزير التربية بخصوص الخصم من المرتبات ونبه في هذا السياق من أن "أي مساس غير قانوني من أجور المدرسين ستقع مواجهته بكل الأساليب النضالية"، قائلا إن "القطاع هذه المرة جاهز للتصدي لأي مساس بأجور المدر سين مؤكدا أن موضوع الامتحانات سيتم حله عند التوصل إلى اتفاق ومعربا عن الأمل في أن يكون سريعا, وفق تعبيره. وشدد السميطي على ان الجامعة العامة للتعليم الثانوي "ليس لديها أي خطوط حمراء في علاقة بنضالها وسوف تناضل بكل الوسائل المتاحة إلى حين تحقيق مطالب منظوريها", معربا عن أمله في أن تتحرك الحكومة ووزارة التربية لإيجاد الحلول التي قال إنها "متوفرة وقابلة للتجسيم"، لافتا إلى أنه بعد 6 أشهر من المفاوضات لم يقع التوصل إلى حل في ظل "تلكؤ وزارة التربية"، على حد تقديره. وكشف أن نسبة مقاطعة الامتحانات خلال الأسبوع المغلق تجاوزت 90 بالمائة، مذكرا بان مطالب المدرسين تتلخص في 3 محاور أساسية يتمثل الأول في مطلب التقاعد على قاعدة 32 سنة عمل وعمر 57 عاما مع تنفيل بخمس سنوات، ويتعلق الثاني بمطالب مادية تهم حزمة منح خصوصية خاصة بالمدرسين على غرار منحة العودة المدرسية ومنحة الامتحانات ومنحة العمل الدوري ومنح خاصة بمديري المعاهد الإعدادية والثانوية، بينما يعنى المطلب الثالث بالوضع التربوي من خلال الترفيع في ميزانية المؤسسات التربوية. وأضاف أن الطرف النقابي طالب بالترفيع في ميزانية المعاهد التي لم تعد قادرة على إدارة العملية التربوية بشكل مرضي، مشيرا الى ان وزارة التربية بعد أن خفضت في ميزانية المعاهد ضمن مشروع ميزانيتها لعام 2019 بنحو 20 بالمائة اقترحت الترفيع في الميزانية المخصصة للمعاهد ب3 بالمائة فقط. وأوضح أن الحكومة رفضت ملف التقاعد واشترطت أن يتحمل المدرسون كلفة التقاعد، وقدمت مقترحا ماليا لجملة المنح، بقيمة معدل بعد إخضاعها للأداءات لا تتجاوز 10 دنانير شهريا لكل كمدرس، وهو ما اعتبره استخفافا بالملف، على حد قوله. من جهته أكد وزير التربية حاتم بن سالم في تصريح إعلامي أمس أن الوزارة ستقوم بالاقتطاع لكل المربين الذين قاطعوا الامتحانات، مشيرا إلى أن سلطة الإشراف ستقوم بمقاضاة كل من اقتحم المندوبيات أمس في إطار كل الصلاحيات القانونية، وفق تعبيره. يذكر أن مدرسي المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي شرعوا منذ يوم الاثنين الماضي في تعليق امتحانات الأسبوع المغلق، تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي، القاضي بمقاطعة امتحانات الثلاثية الأولى من هذه السنة الدراسية، والذي يشمل أيضا مقاطعة امتحانات الأسبوع قبل المغلق. وجيه الوافي
