نزّل المسرحي سامي النصري اللقاء الأخير الذي جمع عددا من المسرحيين فضلا عن حضور النقابة الوطنية المستقلة لمحترفي المهن الدرامية ممثلة في أمينها العام جمال العروي وممثلين لنقابات وهياكل أخرى، في إطار مساعي المؤسسة الوطنية للهياكل الدرامية التي يتولى الإشراف على إدارتها بتكليف من وزارة الشؤون الثقافية، للحسم في المشروع الريادي المتمثل في إحداث مركز وطني للفنون الدرامية والركحية والتشاور حول آخر المتعلقات القانونية لتأسيس هذا الهيكل الجديد الذي من المنتظر أن يكون جاهزا بعد ستة أشهر تقريبا من انطلاق العام القادم، وفق البرنامج المسطر من قبل سلطة الإشراف. خاصة أن هذا اللقاء كان مثمرا نظرا لما أسفر عنه من قرارات ونقاط صنفها في خانتي النقاط المهمة والعاجلة من أجل التنسيق لخدمة قطاع المسرح العمومي والخاص. واعتبر أن أهمية هذا المشروع تكمن في مدى مساهمته في تنظيم قطاع الفن الرابع في القطاعين العام والخاص رغم أنه يشتغل على المسرح والهياكل المسرحية في الجهات. لذلك كان هذا اللقاء الذي انتظم قبل يومين من موعد تنظيم الدورة العشرين لمهرجان أيام قرطاج المسرحية، مناسبة للاستماع لآراء المسرحيين وممثلين لهياكل ونقابات تابعة للقطاع خاصة أن هذا الموعد يعتبره محدد مسبقا ولا علاقة له بالمهرجان. إذ يعتبر المدير العام للمؤسسة الوطنية للهياكل الدرامية أن مساهمة أهل الاختصاص في صياغة ووضع مفردات القانون الأساسي من ناحية والمساهمة في وضع مفردات المؤسسة والإطار العام لنشاطها ومهمتها عبر المشاركة في وضع التصور او الخطوط العريضة لعمله من ناحية أخرى يعد من أوكد خيارات سلطة الإشراف في تمشيها الإصلاحي والتأسيسي لما من شانه أن يساهم في إصلاح القطاع بشكل عام وذلك بما يتوافق مع القطاعين العام والخاص. وبين سامي النصري أن اللجنة التي تم بعثها للغرض من قبل وزارة الشؤون الثقافية وتضم عدة أسماء مختصة في القطاع ذكر من بينها كل من محمد مسعود إدريس وعبدالحليم المسعودي، ستتولى صياغة المقترحات وتعديل ما يجب تعديله وفقا للمقترحات المقدمة في الغرض. تفاعل إيجابي للنقابات والهياكل القطاعية في حديثه عن نفس الموضوع، اعتبر سامي النصري ما وجده القائمون على هذا المشروع والمشاركون في اللقاء الأخير من تفاعل إيجابي من النقابة الوطنية المستقلة لمحترفي المهن الدرامية وممثلين لهياكل قطاعية أخرى من العوامل التي تسهل الدخول في المسار الإجرائي للحسم في هذا المشروع خاصة أن تفعيل هذا المشروع ليست مسألة مرتبطة بوزارة الشؤون الثقافية فقط وإنما بوزارات وهياكل إدارية أخرى ذات علاقة بهذا المركز من بينها رئاسة الحكومة ووزارة المالية. واعتبر محدثنا أن القطاع اليوم في أمس الحاجة للتدخل قصد تطويره لاسيما في ظل ما يعانيه من إشكاليات في التوزيع والدعم. وقال في نفس السياق: «في الحقيقة هناك مجهودات كبيرة ما انفك يقوم بها ثلة من أهل القطاع من أجل حلحلة وتطوير وضع هذا القطاع في الفترة الأخيرة لاسيما في ظل الظروف والاشكاليات العديدة التي أصبح يرزح تحتها لعل أبرزها ما يتعلق بالدعم والتوزيع. لأن الجميع عاقد العزم على تجاوزها عاجلا وفي المراحل القادمة». وعلل نقص الانتاج وضعف منظومة التوزيع او عدميتها يرجع لتراجع قيمة الدعم. لذلك اعتبر تجند عدد من المسرحيين والغيورين على القطاع في هذه المرحلة للتباحث والتحرك والدفع نحو تغيير الوضع للأحسن من الحوافز والعوامل التي تؤشر لمستقبل أفضل خاصة أمام وقوف سلطة الإشراف وراء كل المبادرات في الإطار. مراجعة اختيارات أيام قرطاج المسرحية وفيما يتعلق بدورة هذا العام من أيام قرطاج المسرحية، نوه سامي النصري بالمجهودات التي قام بها القائمون على المهرجان من أجل إنجاحه ولكنه لم يخف عدم توافق مستوى أغلب العروض المشاركة مع ما يتطلبه هذا المهرجان العريق وعلل ذلك بعدم القدرة على انتاج أعمال سنويا بمقاييس إبداعية وجمالية عالية في ظل الصعوبات التي سبق ذكرها. وانتقد في جانب من حديثه عن نفس المهرجان العروض المشاركة موضحا «كان بالإمكان مراجعة الاختيارات فيما يتعلق بالعروض المشاركة في المسابقات الرسمية وكذلك الشأن بالنسبة للعروض التونسية التي فيها «خلط»». ولكنه اعتبر المحافظة على قيمة المهرجان ومستواه مسألة مرتبطة أساسا بالمحافظة على سقف من المقاييس في العروض المشاركة. الأمر الذي يعلل إمكانية العودة لتنظيم المهرجان بصفة دورية بعد كل سنتين بسبب تراجع حركة الانتاج من ناحية وعدم توفر أعمال ذات جودة فنية وطنية وعربية وافريقية. وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور سامي النصري سيكون حاضرا في الدورة الحالية لأيام قرطاج المسرحية من خلال المشاركة في ندوتين احداهما محورها «الكتابة المسرحية اليوم، تحولاتها ورهاناتها في الدرامي وما بعد الدرامي» وتتمحور الثانية حول «المسرح التونسي واللامركزية».